محمد اليوبي
كشف التقرير السنوي لمجلس المنافسة استمرار الوسطاء والمضاربين في التحكم في تحديد أسعار المواد الاستهلاكية، والحصول على هوامش أرباح مرتفعة، كما سجل التقرير استمرار تزايد إفلاس المقاولات بسبب الصعوبات التي تواجهها.
وأكد التقرير السنوي، الذي رفعه رئيس المجلس، أحمد رحو، إلى الملك محمد السادس، أن تـأمين الإمـدادات مـن المـواد الأوليـة والمنتجـات الأساسـية يمـر أساسـا عبر تقـنين أمثـل لسلاسـل التمويـن، يفصل بشـكل واضح بين الوسطاء والمضاربين. وأوضح التقرير أن ضمان فعاليـة وشـفافية سلاسـل التمويـن في الأسـواق، يقتضي معرفـة المتدخـلين وهوامش الربح المطبقة، والتحكم فيها، وذلك على امتداد هذه السلاسل.
فــضلا عــن ذلــك، يضيف التقرير، يكــتسي تعزيــز مراقبــة الأســواق ضرورة أساســية لمحاربــة المضاربــة في الأسـعار والتلاعـب بهـا، ووضـع حـد لجميـع الممارسـات المقيـدة للمنافسـة، والتـي مـن شـأنها الإخلال بالعــرض وإلحــاق أضرار بالقــدرة الشرائية للمســتهلكين، كما يكــتسي ضمان شــفافية كل مرحلــة مــن مراحــل سلســلة التمويــن أهميــة بالغــة، خاصــة مــن خلال تحكــم أفضـل في هوامش الربح المطبقة.
وأشار التقرير إلى أن رأي مجلـس المنافسـة، حـول وضعيـة المنافسـة في أسـواق الـخضر والفواكـه بالمغـرب، سلط الضـوء على إشـكالية شـفافية سلاسـل التمويـن. وأكد المجلس أنه يمكـن تعميـم نطـاق خلاصات هذا الرأي على أسـواق منتجـات أخـرى أو أسـواق جغرافيـة أخـرى، بالنظـر إلى تشـابه ملامحهـا البنيويـة ودور الفاعلين فيها.
وتجسـدت إحـدى النقـاط الأساسـية المثـارة في هـذا الـرأي في الـدور المحـوري الـذي يضطلـع بـه الوسـطاء في أسـواق الجملـة للـخضر والفواكـه، والذيـن يسـتحوذون على حصـة كـبيرة مـن القيمة المضافة التي تنتجها السلسلة، ومـن جهـة أخـرى، تـتضرر أرباح المنتـجين بسـبب طـول أمـد سلاسـل التوزيع والتسـويق وسـمتها المعقــدة، إذ يجــدون صعوبــة في جنــي أربــاح مرضيــة، بالمقابــل، يتحمــل المســتهلكون أســعار المنتجات الأساسية المرتفعة.
وأكد التقرير أن هيكلـة سلاسـل التسـويق تظل غير كافيـة بالرغـم مـن التحكـم فيهـا نسـبيا، مـا ينعكـس على شفافية المعاملات وعلى آليات تكوين الأسعار، وأضاف التقرير أن هـذه الوضعيـة تخول للوسـطاء سـلطة مفرطـة في تحديـد أسـعار البيـع النهائيـة المعروضـة على المســتهلكين، ومــن ثــم، يــؤدي قيــام كل فاعــل بإضافــة هامــش ربحــه الخــاص إلى تضخيــم مصطنع لأسعار البيع.
زيـادة على ذلـك، يضيف التقرير، رصـد التحليـل اخـتلالات واضحـة في توزيـع الأربـاح داخـل السلسـلة، ويطـرح هـذا التفـاوت تحديـات متعلقـة بالإنصـاف والاسـتدامة، إعـادة النظـر في آليـات تحديـد الأسـعار لضمان توزيع منصف للأرباح بين مختلف الفاعلين في سلسلة التموين.
ومن جهة أخرى، أفاد التقرير بأن سـنة 2024 سجلت نفس ديناميـة إحـداث وإفلاس المقـاولات على شـكل أشـخاص اعتبـاريين، وذلك امتدادا للدورة التي انطلقت في فترة ما بعد جائحة “كورونا”. وسجل التقرير اسـتنادا إلى معطيـات المكتــب المغــربي للملكيــة الصناعيــة والتجاريــة، أن المعــدل الخــام لإحــداث المقــاولات واصــل ارتفاعــه للســنة الثانيــة تواليــا، بعــد أن ســجل انخفاضــا قــدره 12 في المائــة بين ســنتي 2021 و2022، حيث ارتفــع عــدد المقــاولات المحدثــة مــن 63.932 في 2022 إلى 67.622 في 2024، بزيادة قدرها 5,8 في المائة.
وبالمـوازاة مـع ذلـك، واصـل أيضـا عدد المقـاولات المفلسة ارتفاعـه المسـتمر منـذ 2021، إذ قفــزت عمليــات التشــطيب مــن الســجل التجــاري المركــزي مــن 6.892 في ســنة 2021 إلى 9.907 في 2024، بزيادة نسبتها 43,7 في المائة. وأوضح التقرير أن ديناميـة إحـداث وفقـدان الأشـخاص اعتبـاريين أفضت إلى تراجـع المعـدل الصـافي لإحــداث المقــاولات، منتــقلا مــن 8 في المائة في 2022 إلى 7,3 في المائة في 2023، ثــم إلى 7,1 في 2024.
وأشار التقرير كذلك إلى التصاعـد الحـاد في التصفيـات المسـبقة، والتـي تعـد الخطـوة الأولى الرســمية في اتجــاه غلــق المقاولــة، مــع الاحتفــاظ بشــخصيتها القانونيــة خلال مرحلــة التصفيــة، حيث ارتفــع عددهــا مــن 8.306 في 2021 إلى 11.459 في 2024، بزيــادة قدرها 38 في المائة، ما يعكس تفاقم حالات الخروج الطوعي من السوق، حسب التقرير، مضيفا أن معطيــات المكتــب المغــربي للملكيــة الصناعيــة والتجاريــة رصدت انكماشــا ملحوظــا في ديناميــة إحــداث المقــاولات بصيغــة الأشــخاص الذاتــيين، حيــث تراجــع عــدد المقــاولات الجديــدة المســجلة مــن 32.679 في 2021 إلى 27.789 في 2024، بنســبة انخفــاض قدرهـا 15 في المائة، توقع المجلس في تقريره أن يعكـس هـذا التراجـع فقـدان جاذبيـة نموذج خلـق المقـاولات الفرديـة، والمرتبـط، على الأرجـح، بشروط تمويليـة أقل ملاءمـة أو بإحسـاس متزايـد بالخطـر الاقتصادي.
ومراعـاة لجميـع هـذه الاتجاهـات، أشار التقرير إلى أن تطـور الإنتـاج الصناعـي بالمغـرب، باعتبــاره رئيســيا لتــوازن العــرض، يصطــدم بتحــديين رئيسيين، يتمثــل الأول في الرفــع مــن تنافســية أنشــطة التصديــر مــن خلال دمــج أفضــل للصناعــات المغربيــة في سلاســل القيمــة العالمية، فيما يتجلى الثاني في توطيد السيادة الصناعية.
وخلص التقرير إلى أن تقليـص الاعـتماد على الـواردات يعتبر خطـوة مفصليـة لتـأمين الإمـدادات، والتخفيـف مـن الضغـوط على المخـزون، وضمان اسـتقرار الأسـعار في السـوق، ويضطلـع كذلـك بــدور استراتيجــي مــن خلال تشــجيع الابتــكار، وتقويــة القــدرات الصناعيــة المحليــة، وتنميــة كفاءات جديدة في المنظومة الإنتاجية، كما تساهم هـذه الديناميـات في تكريـس تنافسـية المقـاولات، وخلـق بيئـة أكثر انفتاحا على المنافسـة، مما يعزز صمود النمو الصناعي واستدامته.
