انتقد أعضاء بمجلس جماعة الدار البيضاء البطء في تنفيذ المشاريع، مما يثير تساؤلات حول فعالية السياسات العامة، خلال انعقاد اللجان الخاصة بدورة ماي. وسلط الأعضاء الضوء على طول مدة معالجة ملف سوق الخيام بعين الشق منذ 2013. كما انتقد الأعضاء استمرار إغلاق الملاعب الرياضية بعين الشق وتحديدا بمنطقة سيدي معروف، كما جدد الأعضاء انتقادهم لحالة البنية التحتية بالمدينة، وفشل السياسات الجماعية في توفير بيئة حضرية لائقة.
حمزة سعود
انتقد أعضاء بمجلس جماعة الدار البيضاء بطء عملية تنفيذ مجموعة من المشاريع في ظل التحديات التي تواجه السكان، بحيث برزت خلال أشغال دورة ماي، تساؤلات حول مدى فعالية السياسات العامة المتبعة وقدرتها على الاستجابة لتطلعات السكان.
واستنكر الأعضاء أنفسهم المدة الزمنية التي استغرقها ملف سوق الخيام منذ سنة 2013 من أجل معالجة الملف، بعد سنوات من الانتظار، حيث أثار طول المدة مجموعة من الشكوك.
وأثار الملف العديد من علامات الاستفهام حول البطء في إيجاد حلول عملية لملف السوق، مما يضعف من مصداقية الوعود المتكررة، بتأهيل الفضاء التجاري وحجم الضمانات الكافية لتجنب المزيد من التأخير الذي يرافق الملف.
وأشار الأعضاء خلال اللجان ودورات جماعة الدار البيضاء، إلى التراجعات الحالية فيما يخص الملاعب الرياضية بعين الشق، كنموذج لسياسات “طموحة على الورق فقط”، تصطدم بواقع الإغلاق والغموض.
وطفت خلال دورة ماي تساؤلات حول الجدوى من إغلاق ملاعب القرب بعد إنجاز الأشغال الخاصة بها، بحيث يعكس إغلاقها المستمر المزيد من الغموض بمنطقة سيدي معروف، بعد تجاهل مطالب مجموعة من الجمعيات بالمنطقة.
وتستمر دورات مجلس جماعة الدار البيضاء في مناقشة قضايا التنمية الحضرية بالمدينة، في ظل واقع يطرح تساؤلات حول التأخر المصاحب للمشاريع، كما يتواصل انتقاد البنيات التحتية للمدينة، بالنظر إلى فشل السياسات العامة في توفير بيئة حضرية لائقة للسكان وسط مجموعة من الأحياء التي تحتضن دور الصفيح.
ويثير أعضاء بمجلس المدينة تساؤلات بشأن الالتزام بميثاق التحالف “من أجل خدمة الصالح العام” حول ما إذا كانت الأولوية الفعلية هي خدمة المواطنين أم الحفاظ على التوازنات داخل الأغلبية، التي تقود التحالف الجماعي بالمدينة، مما يضعف من الثقة في قدرة المؤسسات المنتخبة على تجاوز الحسابات الضيقة ووضع مصلحة المدينة فوق كل اعتبار.
ويطالب هؤلاء الأعضاء بمعالجة الملفات، خلال الدورات بدل تجاهلها أو تأجيلها، بحيث يساهم تغليب المصالح الحزبية، في مزيد من البطء في تنفيذ المشاريع، رغم التوصيات التي ترفعها الفرق بمجالس المقاطعات.
