تطوان: حسن الخضراوي
عبر العديد من الأعضاء بمجلس تطوان، أول أمس الأحد، عن استيائهم وتذمرهم من عودة أعضاء من ذوي السوابق العدلية في جرائم المخدرات والنصب والاحتيال إلى مزاولة مهامهم بشكل عادي، وتوقيع مراسلات واستدعاءات واستقبال مسؤولين، فضلا عن تمثيل الجماعة في مناسبات وأنشطة ثقافية متعددة، ورفض الانتقادات التي توجه إلى الرئاسة بشأن ذلك.
وحسب مصادر مطلعة، فإن بعض الأصوات المقربة من رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان أكدت على أن الأعضاء المعنيين صدرت في حقهم أحكام قضائية ليست نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به، كما لا يوجد قانون يمنعهم من العودة إلى تسلم مهامهم بعد قضاء العقوبة الحبسية، والسلطات الوصية تحضر العديد من الاجتماعات التي يحضرها هؤلاء بشكل عادي ولا تبدي أي تحفظ على الأمر.
وأضافت المصادر عينها أن توالي فضائح مجلس تطوان دفع بالعديد من الأعضاء داخل المجلس، إلى طرح تساؤلات حول إقبار إعداد مدونة أخلاقيات داخلية، تحدد أسس ومبادئ العمل الانتدابي، وتقوم بتنزيل التعليمات الملكية السامية بتخليق الحياة السياسية، ورفض كل الممارسات المشينة التي من شأنها المساس بالنزاهة والشفافية والمسؤولية الملقاة على عاتق المنتخبين الذين اختارهم المواطنون لتمثيلهم خلال الولاية الانتخابية وخدمة قضايا الشأن العام المحلي.
ويقضي مستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس تطوان عقوبة سجنية بتهم التزوير في محررات رسمية وتنازلات بالملايير، بعد محاكمته أمام الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان، فضلا عن قضاء نائب لمصطفى البكوري رئيس الجماعة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عقوبة حبسية بتهم النصب والاحتيال وادعاء التوظيف بقطاع وزارة العدل، إلى جانب إدانة مستشارة بالمجلس رفقة شريك لها من أجل محاولة التسهيل على الغير استهلاك المخدرات بعد إعادة التكييف القانوني، والحكم عليها ابتدائيا بأربعة (04) أشهر حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها أربعة آلاف (4000) درهم، والحكم على مزودها بالمخدرات بشهرين اثنين (02) حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها (2000) درهم، وبإرجاع الهاتف النقال المحجوز لصاحب الحق فيه، وبمصادرة الباقي لفائدة الخزينة العامة، وبإتلاف ما تم حجزه من مخدرات مع تحميلهما الصائر تضامنا مع الإجبار في الأدنى.
ويستمر بعض الأعضاء داخل الأغلبية المسيرة بتطوان، في رفض فتح نقاش الأخلاقيات داخل المجلس لاعتبارات متعددة منها الخوف من تشتيت الأغلبية وتعميق الخلافات بين الأحزاب المشاركة في التسيير، في حين يصر العديد من المستشارين في المعارضة على أن إحداث لجنة للأخلاقيات أصبح ضرورة ملحة كي يتم إبعاد الشبهات عن المنتخبين الذين يتحملون المسؤولية، والصرامة في إبعاد من تحوم حولهم الشبهات عن تحمل المسؤوليات البارزة أو تمثيل المجلس في قضايا حساسة.
