محمد اليوبي
قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الاثنين، متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال احتياطي، ضمنهم عضو سابق بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف كبداني، بصفته المدير العام للمصالح بجماعة «سيدي سليمان الشراعة» بإقليم بركان، رفقة الرئيس السابق للجماعة، مبروك المريني، عن حزب «البام»، وأمر بإيداعهم سجن «بوركايز» بمولاي يعقوب.
ووجه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ملتمسا كتابيا إلى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، من أجل إجراء تحقيق مع 17 شخصا متهمين في الاختلالات المالية والإدارية التي عرفتها جماعة «سيدي سليمان الشراعة»، خلال الولاية الجماعية السابقة، حيث قرر قاضي التحقيق متابعة أربعة مشتبه فيهم في حالة اعتقال، ومتابعة الباقي في حالة سراح مؤقت، مقابل أدائهم لكفالات مالية تراوحت مبالغها ما بين 5 آلاف و80 ألف درهم.
وأحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية، 25 شخصا على أنظار الوكيل العام للملك، الذي قرر حفظ المتابعة في حق ستة مشتبه فيهم، وذلك لانعدام وسائل الإثبات بخصوص التهم المنسوبة إليهم. ويتعلق الأمر بالباشا السابق لدائرة «سيدي سليمان شراعة»، الحبيب مزين، الذي يشتغل حاليا باشا بمدينة سيدي سليمان بجهة الغرب، وثلاثة نواب للرئيس السابق، كلهم ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية. ويتعلق الأمر بالمستشارين، الحسين مساوي، رشيدة الستوتي، ومحمد ماحي، بالإضافة إلى الموظف الجماعي «ع. ن»، و«س. ك»، الموظفة بمصلحة تصحيح الإمضاءات بالجماعة.
وتابع قاضي التحقيق أربعة مشتبه فيهم في حالة اعتقال، ضمنهم القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف كبداني، الذي هاجم الأمين العام الأسبق للحزب، حكيم بنشماش، على خلفية خرجته الإعلامية تزامنا مع المؤتمر الوطني للحزب، وأعلن تضامنه مع رئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، بعد اعتقاله في ملف «إسكوبار الصحراء». وسبق لهذا القيادي أن شغل منصب عضو بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة منذ سنة 2018، بصفته ممثلا لجهة الشرق، كما تابع في حالة اعتقال الرئيس السابق للجماعة عن حزب الأصالة والمعاصرة، المبروك المريني، رفقة «ع. ب»، وهو موظف تقني بالجماعة، و«ح. ت»، ومهنته خياط.
وقرر قاضي التحقيق متابعة 13 مشتبها فيه في حالة سراح، بعد أدائهم للكفالات المالية، ويتعلق الأمر بمستشارين جماعيين سابقين ضمنهم «ف. ن» التي شغلت منصب نائبة للرئيس السابق، وأصحاب مقاولات وشركات استفادت من صفقات وسندات طلب تشوبها خروقات وتلاعبات، كانت موضوع تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، والمجلس الجهوي للحسابات بجهة الشرق، ولم يحضر جلسة التقديم أمام الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق شخصان سبق أن استمعت إليهما الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، ويتعلق الأمر بالنائب الثالث للرئيس السابق، محمد بلقاسمي، الذي غادر التراب الوطني، وموظف يسمى «ب. ن» الذي غاب لأسباب صحية.
ووجه الوكيل العام للملك تهما للمتابعين في حالة اعتقال والمتابعين في حالة سراح، تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، والتزوير في شهادات إدارية واستعمالها، وإقصاء متنافسين باستعمال أساليب احتيالية، واستغلال النفوذ، وأخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها، مع إضافة التزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها، والمشاركة في ذلك.
وجاءت المتابعات في حق المتهمين بناء على الأبحاث والتحريات التي قامت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، على إثر توصلها بشكايات تضمنت معطيات حول وجود اختلالات وتلاعبات شابت تفويت الصفقات وسندات الطلب، وكذلك خروقات شابت قطاع التعمير. وكانت الفرقة الوطنية قد أحالت المشتبه فيهم على أنظار الوكيل العام للملك في شهر دجنبر الماضي، لكن الوكيل العام أعطى تعليماته للفرقة الجهوية، من أجل تعميق البحث في هذا الملف.
