النعمان اليعلاوي
علمت «الأخبار» أن مصالح الشرطة القضائية بسلا أوقفت شخصا يشتبه في تورطه في عمليات نصب واحتيال استهدفت مواطنين راغبين في الاستفادة من محلات تجارية، داخل مشروع «سوق الصالحين» بالمدينة. وبحسب معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن المشتبه فيه كان يوهم ضحاياه بقدرته على تمكينهم من الاستفادة من محلات أو مقاه داخل السوق، مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة تحت مسمى «علاوات»، وصلت في بعض الحالات إلى 200 ألف درهم.
وأفادت مصادر مطلعة بأن مصالح الأمن استمعت، أول أمس، إلى خمس ضحايا مفترضين في هذه القضية، حيث صرح أحدهم بأنه سلم المتهم مبلغ 20 ألف درهم كتسبيق، بينما أكد آخر أنه دفع ما مجموعه 60 ألف درهم مقابل الاستفادة من محل مخصص لمقهى داخل السوق.
ووفق التحقيقات الأولية، كان المتهم يعمد إلى تقديم نفسه تارة كموظف بولاية الرباط، وتارة أخرى كمنتسب إلى عمالة سلا، من أجل تعزيز الثقة لدى ضحاياه، كما تواصل مع عدد من ذوي الحقوق من أصحاب المحلات غير المستفيدين من المشروع، مقدما لهم وعودا زائفة بإدراج أسمائهم ضمن لائحة المستفيدين، وقد تم وضع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار مواصلة التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع خيوط هذه القضية، وتحديد حجم الضحايا والمبالغ المتحصلة من عمليات النصب.
وتواصل مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في ملفات «سوق الصالحين»، في الوقت الذي كانت إدارة الأملاك المخزنية أوفدت لجنة خاصة إلى السوق، من أجل إحصاء المحلات التي لم تُوزع بعد على المستفيدين، حيث كشفت معطيات أولية صادرة عن جمعية تجار السوق أن عدد المحلات التي ما زالت مجهولة المصير يبلغ حوالي 60 محلا، من بينها ثلاثة مقاه، وهي التي لم يتم تنظيم القرعة من أجل توزيعها، في الوقت الذي ما زال يطالب عدد من ذوي الحقوق بتمكينهم من محلاتهم.
