علمت «الأخبار»، من مصادرها المطلعة، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسلا أمر، قبل يومين، باعتقال المتهم المثير للجدل الذي نصب على العشرات من المواطنين، باستعمال صفة وهمية تحت مسمى «مكلف بمهمة»، حيث أمر بإيداعه المركب السجني بالعرجات، في انتظار إخضاعه لتحقيقات تفصيلية، قد تتطلب جلسات عديدة بالنظر إلى خطورة الجرائم المنسوبة إليه، وكثرة الضحايا الذين يرجح استدعاؤهم للاستماع إليهم، لتوضيح طبيعة العلاقة التي تربطهم بالظنين، وأسباب تمكينه من وثائق إدارية وتسبيقات مالية.
ويعتبر اعتقال المتهم الخمسيني، القاطن بحي أكدال بالرباط، صيدا ثمينا، بعد أن دوخ الأجهزة الأمنية بمذكرات بحث عديدة على المستوى الوطني، بسبب شكايات تتهمه بالنصب والاحتيال وتوظيف صفة سامية في عمليات النصب، وقد أسقطه تعاون محكم بين عناصر الشرطة القضائية بسلا، بناء على معلومات وتدخلات استباقية محكمة لمصالح «الديستي»، قبل وضعه رهن الحراسة النظرية والبحث التمهيدي بمقر الأمن الإقليمي بسلا، لمدة ثلاثة أيام، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتشير المعطيات الأولية المرتبطة بالملف إلى أن المتهم كان يتوفر على بطاقة تحمل صفة «مكلف بمهمة»، سهلت له ولوج مؤسسات ومرافق عمومية، وكسب علاقات قوية على مستويات عليا مع مسؤولين بمختلف القطاعات، قبل أن يتخصص في شبهات نصب وصفت بالخطيرة، من خلال عروض التوظيف في القطاعات الحكومية وأسلاك الأمن والدرك والجندية وتجهيز «الفيزات»، والتدخل في قضايا معروضة على القضاء، وقد عثر المحققون بعد تفتيش منزله وسيارته على العديد من الوثائق التي منحت إشارات واضحة على نوعية ومستوى النصب الذي كان يحترفه الظنين.
ووفق المعطيات نفسها، فإن المتهم الذي أفاد مقربون منه بأنه أنكر كل التهم المنسوبة إليه، مبررا حيازته لبطاقة «مكلف بمهمة» بانتسابه لنسب شريف، خول له الحصول عليها دون استعمالها، مؤكدا انتهاء صلاحيتها الزمنية وعدم إسقاطها من الناظم الآلي، وجد نفسه في وضع حرج لتبرير حيازته لوثائق عديدة خاصة بمرشحين لاجتياز مباريات الأمن الوطني والدرك الملكي، وكذا قطاعات عمومية أخرى، حيث حجزت لديه عناصر الشرطة شهادات إجازة، واستدعاءات رسمية لاجتياز مباريات التوظيف وغيرها، فضلا عن وثائق خاصة بعملية بيع سيارة كانت موضوع شكاية رسمية من أحد الأشخاص، وهي الشكاية التي عجلت بسقوطه في يد الأمن الوطني.
وحسب المعطيات المتوفرة ذاتها، فإن عناصر الشرطة حجزت عقودا كثيرة خاصة بكراء السيارات، ما يؤكد أنه كان يتعمد تغيير السيارات من خلال تنويع محلات الكراء، تفاديا لسقوطه من طرف المصالح الأمنية التي كانت تتعقبه، كما حجزت لديه مبالغ مالية عبارة عن أوراق مالية بعملات محلية وأجنبية. وتفيد المعلومات نفسها بأنه تمت مواجهته بشخص موقوف في السجن، أقر بتسليمه مبالغ مالية من أجل التوسط في عمليات، وتنقيل مستخدم بإحدى الشركات من الرباط إلى سلا، بعد أن أكد علاقته النافذة بمسؤول الشركة الأم، دون أن يفي بالغرض.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن عمليات النصب المشتبه في ارتكابها من طرف المتهم الموقوف امتدت إلى جهات ومدن مختلفة بتراب المملكة، أبرزها بالرباط، وقد اشتهر بتردده على مقهى شهير بباب الأحد بالعاصمة، كان يتوافد عليه السماسرة والوسطاء، باعتباره «شريفا» و«مكلفا بمهمة»، من أجل قضاء الأغراض مقابل مبالغ مالية مهمة. وينتظر أن تؤكد التحقيقات التفصيلية صحة هذه المعطيات من عدمها، بعد الاستماع إلى الضحايا الذين يرجح استدعاؤهم، إسوة بآخرين يرجح أن يتقاطروا خلال الأيام المقبلة على أمن سلا، من أجل تقديم شكايات وشهادات في الموضوع.
كما لم تستبعد مصادر «الأخبار» أن تكشف عملية التفتيش التي ستخضع لها الهواتف النقالة التي تم حجزها لدى المتهم عن معطيات جديدة، قد تفضح بالملموس حجم التهم والجرائم الخطيرة المنسوبة إليه.
