الأخبار
علمت “الأخبار”، من مصادر جيدة الاطلاع، أن عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الخامسة الرياض بولاية أمن الرباط أحالت في حالة اعتقال، صباح أول أمس الأحد، 12 مواطنا إفريقيا على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على خلفية شبهة تورطهم في جرائم تكوين شبكة متخصصة في الهجرة السرية والاتجار في البشر وإيواء مرشحين أفارقة للهجرة إلى الخارج انطلاقا من التراب الوطني.
وأفادت نفس المصادر بأن الموقوفين الأفارقة الذين تتراوح مواليد أعمارهم بين 1976 و 2008 جرى استنطاقهم تمهيديا من طرف نائب الوكيل العام حول التهم الموجهة لهم المتضمنة في محضر الضابطة القضائية، قبل أن يقرر قاضي النيابة العامة متابعة متزعم الشبكة جنائيا بمحكمة الاستئناف وهو مواطن إفريقي يحمل الجنسية السنغالية من مواليد 1976، حيث تم إيداعه سجن تامسنا، مساء أول أمس الأحد، بتهم ثقيلة، فيما قرر نائب الوكيل العام إحالة باقي المتهمين وعددهم 12 متهما كلهم أفارقة، بينهم قاصران، على المحكمة الابتدائية بالرباط، قبل أن تقرر المحكمة إخلاء سبيلهم مع تسليمهم للسلطات الأمنية المختصة من أجل ترحيلهم فورا إلى بلدانهم.
وحسب مصادر الجريدة تتعلق التهم الجنائية والجنحية التي تم توجيهها للمتهمين بعد البحث ووضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية، بالاتجار في البشر والنقل الغير المشروع لأشخاص أجانب، وفق اتفاقات مسبقة لتسهيل الهجرة خارج التراب المغربي والهجرة السرية، مقابل تلقي أموال، مع ضمان وتوفير فرصة الإقامة غير الشرعية، كما وجهت للمشتبه فيهم تهما تتعلق بحيازة أسلحة بيضاء وأدوات لتسهيل الهجرة السرية .
المتهمون الأفارقة المتورطون في الملف، والذين نجحت عناصر الشرطة القضائية بحي الرياض في الإطاحة بهم في زمن قياسي، تحت إشراف رئيس المنطقة ورئيس الشرطة القضائية ورؤساء الدوائر الأمنية التابعة لها، بتنسيق مع المصالح التقنية المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني، تتوزع جنسياتهم بين بلدان السنغال والكاميرون وغينيا ومالي وبوركينافاصو وساحل العاج، ثم دولة البنين، وهم من مواليد 2001، 2000، 2005، 2008، 2007، 2003، ويبقى أكبرهم سنا، هو متزعم الشبكة الحامل للجنسية السنغالية، من مواليد 1976.
وحسب معطيات متداولة حول هذه القضية، كانت فرقة أمنية خاصة تابعة لمصلحة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الرياض بالرباط قد نجحت، قبل أسبوع، في رصد خيوط شبكة مشبوهة، تستهدف المهاجرين الأفارقة الراغبين في العبور للضفة الأوروبية عبر تراب المملكة المغربية.
وتبين من خلال التحريات الأولية أن الشبكة كانت توزع الأدوار بين مكوناتها بين وسطاء من مختلف الجنسيات يتكلفون باستقطاب المهاجرين الراغبين في الهجرة، ومنظمين رئيسيين يشتغلون ويخططون بتنسيق مع متزعم الشبكة السينغالي، من أجل ضمان ظروف الإيواء والنقل غير المشروع للمدن والمعابر الحدودية، خاصة بمدن الشمال، من أجل إجراءات العبور إلى أوروبا عبر رحلات سرية جماعية، إلا أن يقظة المحققين مكنت من إجهاض كل هذه المحاولات، في انتظار استكمال الأبحاث التفصيلية التي سيخضع لها كل الموقوفين لدى قضاة التحقيق بمحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية، حيث يرجح إفراز تطورات جديدة متعلقة بالأساليب الاجرامية المعتمدة لاستقطاب الضحايا ومقدار الأموال المحصلة منهم، مقابل الخدمات والعروض المقدمة لهم، المرتبطة تحديدا بالهجرة إلى الخارج وتسهيل التنقلات عبر التراب الوطني صوب المعابر الحدودية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط حسمت ملفا مماثلا مرتبطا بجرائم الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية الذي كان قد تفجر بمدينة تمارة، أواخر شهر أكتوبر من سنة 2019، وتوبع فيه 23 متهما في وضعية اعتقال، بينهم إفريقيان وسبعة أسيويين، حيث أصدرت أحكاما قضائية تراوحت بين أربع سنوات و 15 سنة سجنا نافذا، وبلغت في مجموعها قرنا و 80 سنة سجنا نافذا، مع تغريم المتهمين مبالغ مالية إجمالية كبيرة ناهزت 200 مليون سنتيم.
ووزعت المحكمة 87 سنة سجنا على 14 متهما مغربيا و93 سنة سجنا على متهمين أجانب، ستة منهم يحملون الجنسية البنغالية تمت إدانتهم بحوالي 69 سنة، منها 29 سنة للمتهمين الرئيسيين، كما أدانت المحكمة سيدة أربعينية تحمل الجنسية الفلبينية بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 100 ألف درهم.
الهيئة القضائية ذاتها أدانت متهمين بنغاليين ب 14 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، و أدانت متهما مغربيا ب10 سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، و إدانة مغربي آخر بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة 100 ألف درهم، ووزعت المحكمة 12 سنة و150 ألف درهم بالتساوي على ثلاثة متهمين مغاربة، كما أدين أحد المتهمين المغاربة بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية 80 ألف درهم، وتوزيع 14 سنة سجنا وغرامة 160 ألف درهم على متهمين مغاربة، و14 سنة سجنا و200 ألف درهم في حق مواطنين مغربين.
الهيئة القضائية صعقت مواطنا كاميرونيا كذلك بتسع سنوات سجنا نافذا وغرامة 100 ألف درهم، وهي نفس العقوبة التي أدين بها متهم من دولة جزر القمر.
