اقتصادالرئيسية

الأبناك المغربية أظهرت قدرة على مواجهة الصدمة


أفادت لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية، خلال اجتماعها أمس الاثنين بالرباط، بأن اختبارات الضغط الكلي التي قام بها بنك المغرب في يونيو 2020 أظهرت قدرة البنوك في هذا التاريخ على مواجهة الصدمة الناتجة عن أزمة (كوفيد- 19). وأوضح بنك المغرب، في بلاغ له توج أشغال الاجتماع الحادي عشر للجنة، أنه “داخل محيط محفوف بالمخاطر، لا تزال البنوك تظهر أسسا متينة من حيث مؤشرات ومعدلات السيولة والمردودية وملاءة الأموال الذاتية”. وهكذا تمكن القطاع البنكي في 2019 ، يضيف المصدر ذاته، من تحقيق متوسط نسبة ملاءة، على أساس فردي، قدره 15.6 في المائة، ونسبة متوسطة للأموال الذاتية من الشريحة الأولى وقدرها 11.5 في المائة، تفوق بشكل كبير الحد الأدنى التنظيمي المحدد، على التوالي، في 12 في المائة و 9 في المائة ، مشيرا إلى أن المخاطر المتعلقة بتمركز القروض لدى كبار المدينين التي تتعرض لها البنوك، في سياق الأزمة الصحية الحالية، لاتزال موضوع تتبع خاص. وأشار البلاغ ذاته، إلى أن قطاع التأمينات، يواصل في المجمل، إظهار مؤشرات متانة على مستوى التأمين على الحياة وغيرها من أنواع التأمين. وقد بلغ الحجم الإجمالي لأقساط التأمين في 2019 ، 44.9 مليار درهم، بارتفاع نسبته 8.5 في المئة، فيما ارتفعت النتائج الصافية بنسبة 6 في المائة، متأثرة بتحسن هامش الاستغلال والرصيد المالي. كما لا يزال عائد الأموال الذاتية في مستوى، لابأس به، في حدود 9.6 في المئة، أما فوائض القيمة غير المحققة، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 24.4 في المئة، ارتباطا على الخصوص بأداء سوق البورصة إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة. أما على المستوى الاحترازي، سجلت لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية، أنه يتم التقيد بالمتطلبات التنظيمية التي تخص تغطية المؤونات التقنية بالتوظيفات، مضيفة أن القطاع يواصل تحقيق هامش ملاءة يفوق بكثير الحد الأدنى القانوني المطلوب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى