محمد اليوبي
تعيش مختلف المؤسسات الجامعية على إيقاع ساخن في ظل تهديدات أطلقتها النقابة الوطنية للتعليم العالي بخوض احتجاجات وإضراب وطني، وذلك للتعبير عن رفضها لمشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي صادق عليها المجلس الحكومي، وسيعرض على أنظار مجلس النواب للدراسة والتصويت عليه في الدورة التشريعية المقبلة.
ووجه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي دعوة إلى اللجنة الإدارية للنقابة للانعقاد قصد تسطير برنامج نضالي تصعيدي يهدف إلى سحب مشروع قانون التعليم العالي من المسطرة التشريعية وإعادته إلى طاولة الحوار، وإلزام الوزارة باحترام وتنفيذ الاتفاقات السابقة المبرمة بين الوزارة والنقابة، خلال الاجتماع المنعقد بين الطرفين يوم 24 يوليوز الماضي.
وأوضح محمد غوداف، عضو المكتب الوطني للنقابة، أن هذا الأخير عقد اجتماعًا مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عز الدين الميداوي، يوم 24 يوليوز الماضي، حيث قدم الوزير عرضًا مفصلاً حول رؤيته لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وبدوره أكد المكتب الوطني أن مشروع القانون المنظم للتعليم العالي، الذي يتم تداوله بشكل غير رسمي عبر الوسائط الاجتماعية، مشروع خطير، وبالتالي لا بد من التوافق بشأنه، والتزم الوزير، حسب المصدر ذاته، بأن مشروع القانون لن يُحال على المسطرة التشريعية إلا بعد مناقشته مع النقابة الوطنية للتعليم العالي بندًا بندًا، وفتح نقاش موسع حوله داخل جميع الجامعات، على أن يُتوج هذا النقاش بندوة وطنية جامعة يشارك فيها الجميع، وقد رحبت النقابة بهذه المقاربة. أما بخصوص دفتر الضوابط البيداغوجية الوطني، فأكد الكاتب الوطني أن النقابة لا تتدخل في المضامين البيداغوجية، لكنها تشدد على أن تحترم الوزارة المساطر القانونية المعتمدة في هذا الشأن؛ أي أن تتم مناقشة أي تعديل أولًا في الجموع العامة للشعب، ثم عرضه على الهياكل التمثيلية للأساتذة (اللجان البيداغوجية، مجالس الكليات، اللجان الأكاديمية، مجالس الجامعات…)، وأكد الوزير أنه سيحرص شخصيًا على احترام هذه المسطرة، وأفاد بأنه اجتمع برؤساء الجامعات وأخبرهم بذلك، مضيفًا أنه في حال تبين أن المسطرة لم تُحترم فسيتم تأجيل التعديل إلى السنة المقبلة.
وفي ما يخص الملف المطلبي، أوضح الكاتب الوطني للوزير أن الأساتذة الباحثين يتوفرون على ملف مطلبي محين من طرف المؤتمر الوطني الأخير للنقابة، ولا بد من فتح نقاش مسؤول حول جميع نقاطه، ولأجل ذلك يتعين على الوزارة الوفاء بالتزاماتها السابقة، خاصة ما يتعلق بالملفات التي تم الاتفاق بشأنها أو التي ظلت عالقة منذ عهد المكتب الوطني السابق، ووعدت الوزارة بتصفية الملفات التي تم الاتفاق بشأنها، وتقديم مقترحات حلول للملفات العالقة، أي تلك التي انطلق النقاش حولها منذ عهد المكتب الوطني السابق على غرار (ملف الأقدمية العامة، ورفع الضريبة عن تعويضات البحث العلمي…).
وأكد غوداف أن الوزير التزم بالدفاع داخل الحكومة عن رفع الضريبة على تعويضات البحث العلمي للأساتذة الباحثين، على اعتبار أنه أستاذ باحث ومقتنع بأن البحث العلمي هو أساس تقدم الشعوب وركيزة أساسية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية مشتركة من أجل معالجة بعض الملفات المطلبية العالقة قبل نهاية شتنبر 2025، وفي مقدمتها إصدار المرسوم المتعلق بملف الدكتوراه الفرنسية قبل نهاية شتنبر 2025، ومناقشة مقترح متوافق عليه لحلحلة ملف الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية بعدما اكتفت الوزارة بتقديم بعض الإحصائيات في اللجنة المشتركة.
أما بخصوص ترقية 2023، يضيف غوداف، التزم الوزير بأن تتم وفق التفسير المتفق عليه مع النقابة، والذي عممه المكتب الوطني في دورية موجهة إلى اللجان العلمية والثنائية، مؤكداً أنه سيتدخل شخصيًا لدى وزارة المالية لدعم هذا التفسير في حال طرحت إشكالات. وفي الأخير تم الاتفاق على مباشرة باقي الملفات المطلبية مع الوزارة مباشرة بعد مصادقة اللجنة الإدارية في اجتماعها العادي على الملف المطلبي الوطني.
وبعد هذا الاجتماع، يضيف غوداف، فوجئ المكتب الوطني، كسائر الأساتذة الباحثين وفي عز العطلة الصيفية، بأن الوزارة أقدمت على مطالبة اللجان الثنائية مباشرة بعد اجتماع النقابة مع الوزير بالانعقاد لتغيير طريقة احتساب الكوطا في خرق واضح للاتفاق المبرم، كما قامت الوزارة بشكل انفرادي بإصدار المرسوم المتعلق بتعديل دفتر الضوابط البيداغوجية منتصف غشت دون إشراك الأساتذة عبر شعبهم وهياكلهم التمثيلية، وفي 28 غشت 2025 قامت بإحالة مشروع القانون على مجلس الحكومة والمصادقة عليه دون إخضاعه للمسطرة التشاركية المتفق عليها، إضافة إلى عدم تشكيل اللجنة التقنية المشتركة لحلحلة الملفات المطلبية رغم الاتفاق على الشروع في عملها ابتداءً من الأسبوع الأول من شتنبر.
