محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن اللجنة الوطنية للطلبيات العموميـة التابعة للأمانة العامة للحكومة، رفضت الترخيص للوكالة الوطنية للمياه والغابات بإبرام صفقات تفاوضية مباشرة بملايين الدراهم، ستخصص لاقتناء سيارات وآليات لمكافحة الحرائق الغابوية. وبررت الوكالة اللجوء إلى هذه الصيغة دون مسطرة طلب العروض التنافسية، بكون هذه الآليات تندرج في إطار الدفاع الوطني والأمن العام، وهو المبرر الذي فندته اللجنة.
ووجه عبد الرحيم الهومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، رسالة تحمل رقم 349 إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العموميـة توصلت بها بتاريخ 7 ماي 2024، يطلب منها الترخيص له باقتناء السيارات والآليات المعدة لمكافحة الحرائق الغابوية ضمن عقود أو اتفاقات القانون العادي المدرجة بالملحق رقم 1 من مرسوم الصفقات العمومية.
وفي معرض رسالته، أوضح المدير العام للوكالة أن السيارات المراد اقتناؤها تتطلب تصنيعا واختبارا تقنيا بمميزات خاصة، بغية ضمان معايير السلامة لفرق التدخل والمكافحة، ويهدف من خلال ذلك إلى حماية الساكنة المحلية وكذا الحفاظ على الملك الغابوي الوطني، وهو ما اعتبرته الوكالة يندرج في إطار الأمن العام.
وفي ردها على الطلب، اعتبرت اللجنة الوطنية للطلبيات العموميـة أن موضوع الاستشارة يتعلق بما إذا كان يمكن للوكالة الوطنية للمياه والغابات اقتناء السيارات والآليات المعدة لمكافحة الحرائق الغابوية بمقتضى عقد أو اتفاقية خاضعة للقانون العادي استنادا إلى ما ورد في الملحق رقم 1 من مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431 والمحددة فيه طبيعة ونوع الأعمال الممكن أن تكون موضوع العقود والاتفاقات الخاضعة للقانون العادي الخاص، سيما البند المتعلق بـ«شراء السيارات والآليات لحاجيات الدفاع الوطني والأمن العام».
وأسست الوكالة طلبها على ثلاثة اعتبارات، وهي أن السيارات المراد اقتناؤها تتطلب تصنيعا واختيارا تقنيا بمميزات خاصة، وأن الهدف الأساسي من هذه السيارات بتلك الخصائص هو حماية الساكنة وكذا الملك الغابوي من الحرائق مع ضمان معايير السلامة لفرق التدخل والمكافحة، وأكدت أن هذا الهدف الأساسي يندرج ضمن الأمن العام.
وأوضحت اللجنة في ردها أنه باستقراء البند الوارد في الملحق رقم 1 المشار إليه والمتعلق بـ«شراء السيارات والآليات لحاجيات الدفاع الوطني والأمن العام»، فإن مرسوم الصفقات العمومية أجاز شراء الآليات والسيارات بمقتضى عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي، لكن لم يشترط في ذلك أن تتوفر في هذه السيارات أو الآليات خصائص تقنية معينة أو يتم صنعها وفق طرق خاصة أو غير ذلك، كما أنه لم يشترط أن يكون المشتري العمومي الراغب في إجراء هذا الشراء إدارة معينة أو قطاعا وزاريا محددا وإنما اشترط فقط لتفعيل هذا البند والعمل به أن تكون الحاجيات المراد الاستجابة لها بمقتضى هذا الشراء تتعلق بالدفاع الوطني أو الأمن العام.
وأكدت اللجنة أن الغاية التي تستهدفها الوكالة الوطنية للمياه والغابات من وراء الشراء المزمع القيام به لا تتعلق بالدفاع الوطني، فإن السؤال يبقى مطروحا حول ما إذا كان الأمر يهم الأمن العام، وأوضحت أن مما لا خلاف حوله كذلك، أن جواز قيام أي مشتر عمومي باقتناء سيارات أو آليات لحاجيات الأمن العام يقتضي بداية أن يكون ذلك مندرجا في إطار الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليه والمحددة بمقتضى نص تنظيمي، وأشارت إلى أن تفسير وتأويل النصوص المحددة لاختصاصات القطاعات الوزارية أو مختلف المصالح الإدارية والمؤسسات العمومية لا يندرج ضمن اختصاصات اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
وبالرجوع إلى طلب الاستشارة موضوع هذا الرأي، يتبين أن الجهة المستشيرة أسست لطلبها يكون المهام التي تقوم بها في إطار مكافحة الحرائق والوقاية منها تندرج ضمن الأمن العام، وحيث ما دام الأمر كذلك فإن السؤال حول إمكانية شراء السيارات والآليات بمقتضى عقد أو اتفاقية خاضعة للقانون العادي يصبح غير ذي موضوع، طالما أن الملحق رقم 1 بمرسوم الصفقات العمومية يجيز ذلك صراحة، ومادام أنه لم يربط الشراء في هذا الإطار إلا بتلبية الحاجيات المراد شراؤها بالأمن العام.
وعلى ضوء ذلك، خلصت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية إلى أن إمكانية شراء السيارات والآليات بمقتضى عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي رهينة بوجوب تعلق الحاجيات المراد تلبيتها بالدفاع الوطني والأمن العام.
