حسن الخضراوي
أفادت مصادر “الأخبار” بأن التساقطات المطرية، التي شهدتها مدن تطوان والمضيق بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، طيلة الأيام القليلة الماضية، أعادت إلى الواجهة مطالب الكشف عن مآل العديد من التقارير التي تم إنجازها من قبل السلطات المكلفة بمراقبة التعمير، حول انتشار ظاهرة البناء العشوائي وشبكات التجزيء السري وعلاقتها مع بعض المنتخبين والمسؤولين.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الأحياء الهامشية تم بناؤها لتورط شبكات التجزيء السري، في بيع القطع الأرضية بأثمان منخفضة، والتوسط لتسهيل عملية البناء طيلة السنوات الماضية، ناهيك عن فوضى تراخيص البناء الانفرادية، وحتى تلك التي تتم المصادقة عليها من قبل اللجان الإقليمية، ويتم التلاعب بها وتوقيع تسليم السكن دون تجهيز البنيات التحتية.
وأضافت المصادر عينها أن ظاهرة التجزيء السري كلفت ميزانية الدولة الملايير من أجل إقامة مرافق عمومية ونزع الملكية وتعويض المتضررين لفتح الطرق وفك العزلة، وتوسيع شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، فضلا عن مشاكل غياب المساحات الخضراء، والعقارات التي يمكن استغلالها لتشييد مؤسسات عمومية من ملاعب القرب والحدائق والمؤسسات التعليمية.
وتقوم شبكات التجزيء السري ببيع مساحات أرضية شاسعة بواسطة عقود عرفية، دون ترك ممرات للطرق، ودون أداء تكاليف الربط بالماء والكهرباء والتطهير السائل، فضلا عن التهرب من جميع الضرائب، حيث سبق وفتحت السلطات المختصة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة تحقيقات موسعة في الموضوع، لكن الاستغلال السياسي للملف يحول دون توقف ظاهرة العشوائية والفوضى في البناء بالعديد من الجماعات الترابية بالساحل الشمالي.
وتسببت ظاهرة التجزيء السري في ضياع مداخيل مهمة على ميزانية الدولة، كما استنزفت ميزانية المجالس المعنية لإطلاق مشاريع تجهيز البنيات التحتية التي تأتي في إطار إعادة الهيكلة، بعد انتشار البناء العشوائي، ما يؤثر سلبا على جمالية العمران ويطرح مشاكل السير والجولان، والجدل القائم حول تنزيل تصاميم إعادة الهيكلة.
