تطوان: حسن الخضراوي
طالب العديد من المهتمين، بمجال التعمير بتطوان والمضيق، مصالح وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالجودة في الصفقة الدولية لإعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية للساحل بإقليمي تطوان والمضيق- الفنيدق، والتدقيق في المعلومات الميدانية، لتفادي إكراهات التنزيل والقطع مع إنجاز دراسات وتصاميم تبقى حبرا على ورق.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الصفقة الدولية لإعداد المخطط العمراني ستشمل 17 جماعة ترابية، على مساحة 1080 كيلومترا مربعا، بسكان يقدرون بـ799.543 نسمة، حسب إحصائيات سنة 2024، ما يستدعي الجودة والبحث في حلول مستدامة لمشاكل الترخيص بالبناء وجدل الملاحظات التقنية، وتجاوز عراقيل الاستثمار وغياب الحلول بالنسبة إلى مجموعة من المشاريع الاستثمارية التي تورطت في مخالفات تعميرية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من تصاميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة لم يتم احترامها، سواء بتطوان أو المضيق، حيث يتواصل جدل الخروقات التعميرية المتعلقة بتجاوز العلو المسموح به، والبناء بأماكن مخصصة لمرافق عمومية، وعيوب تنزيل الطرق العمومية، والتجزئات السرية التي حصلت على تراخيص بالبناء، رغم غياب أدنى شروط البنيات التحتية وعدم التوفر على شبكة التطهير السائل.
وأضافت المصادر ذاتها أن تصاميم التهيئة الخاصة بتطوان والمضيق وباقي المناطق الأخرى بشفشاون يجب أن تراعي التطور العمراني والسكاني، والتنمية الشاملة والتشغيل وخصوصيات كل منطقة، فضلا عن القطع مع تحكم لوبيات في الدراسات الأولية، والعمل على خدمة الصالح العام بعيدا عن الأجندات الانتخابية أو الشخصية.
وتحولت العديد من المحلات، التي كانت معدة لتصبح مقاهي ومطاعم ومحلات تجارية ومشاريع سياحية فخمة بكورنيش الأحجار الثلاثة بالجماعة الترابية الفنيدق، إلى خراب وأماكن لتجمع الكلاب الضالة، وبنايات قصديرية تشوه المنظر العام، وذلك في ظل غموض عدم استغلالها من قبل ملاكها أو الشركات التي حصلت على تراخيص البناء، في إطار التنمية السياحية، وتوفير فرص الشغل.
وكان المكان البانورامي الذي توجد به المحلات والمشاريع السياحية المذكورة يقتضي التوقيع على دفاتر تحملات واضحة تلزم الملاك، سواء كانوا ذاتيين أو معنويين، بتسريع الاستثمار وتشغيل اليد العاملة، مع وضع معايير واضحة للحفاظ على جمالية المنظر العام، فضلا عن المساهمة الفعلية في التنمية السياحية، ومواكبة المشاريع الملكية التي همت تجهيز البنيات التحتية وغيرت وجه المنطقة.
ويمنح جمود مثل هذه المشاريع السياحية الكبرى، وغياب حلول للمشاكل التعميرية وتهميش المواكبة خلال البناء والاستباقية في وقف الخروقات، صورة سلبية عن الاستثمار السياحي، ما يتطلب العمل وفق استراتيجية واضحة تستبق الترخيص للمشاريع لصالح الشركات المستثمرة، فضلا عن ضرورة التتبع والمواكبة، ووضع شروط واضحة تتعلق بالقطع مع جمود إغلاق المحلات التجارية، أو عدم استكمال البناء وتحول الأماكن إلى خراب لا يشجع على استقطاب الاستثمارات.
