إزالة الكربون والاندماج المحلي ودمج الرأسمال المغربي في الصناعات المتطورة
لتحقيق طموح المملكة لتصِيرَ المنصة الأكثر تنافُسية لصناعة السيارات، وقصد مُضاعفة إحداث مناصب الشغل لفائدة الشباب، أكّد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن وزارته “ستشتغل جنبًا إلى جنب مع المُصنِّعين على ثلاثة محاور رئيسية: الاندماج المحلي لتطوير مِهن جديدة، وإزالة الكربون من الإنتاج من خلال استعمال الطاقات المتجددة، ودمج رأس المال المغربي في هذه الصناعة المتطورة».
جاء ذلك خلال محادثات ضمن جلسة العمل التي عَقَدها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، مع الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات AMICA، بمقر معهد التكوين في مهن صناعة السيارات بالقنيطرة IFMIA ؛ وكان تطوير القدرة التنافسية لقطاع السيارات قد شكّل صُلب المباحثات مع المهنيّين وفاعِلي القطاع.
رفع حجم الصادرات إلى 75 دولة
تتصدر صناعة السيارات قطاعات التصدير بالمغرب، متقدمة بفارق كبير عن قطاع الفوسفاط. وتذهب تدفقات الصادرات إلى 75 دولة ويطالب القطاع بطاقة إنتاجية تبلغ 700000 سيارة في السنة. مع هذا الحجم من القدرة الصناعية والتصدير، أصبح المغرب المنتج الإفريقي الرائد للسيارات قبل جنوب إفريقيا. في المجموع، يضم القطاع 250 مصنعًا مشهورًا للمعدات. وتمكن قطاع صناعة السيارات المغربي – الذي يتصدّر كافة القطاعات المُصدّرة – في إطار مخطط التسريع الصناعي PAI، من الحفاظ على موقعه رغم الجائحة، بتحقيق رقم صادرات قيمته 72,18 مليار درهم سنة 2020. وسمح أيضا، برسم السنة نفسها، بإحداث أزيد من 180.761 منصب عمل في ما بين 2014 وشتنبر 2021، وبلوغ قدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 700.000 مَركَبة.
وأكد مزُّور، أيضا، أنه “تم تجاوز أهداف مخطط التسريع الصناعي، والمتمثلة في إحداث 90.000 منصب عمل وإنتاج 600.000 سيارة سنويا. هذا النجاح ليس وليد الصّدفة بل يُعزى أساسا لِتميُّز الإنتاج الوطني والمنظومات الصناعية المحدَثة، مما جعل من علامة “صُنِعَ في المغرب” مرجعا دوليا: فمنصتُنا الصناعية للسيارات تصدر إنتاجها إلى أزيد من 74 بلداً عبر العالم، بنسبة اندماج محلي تبلغ 60 في المائة”، يقول وزير الصناعة. وبناءً على قوة كل هذه الإنجازات، فإن القطاع مدعو الآن للتفاوض حول منعطف جديد. بمعنى آخر، يجب أن تستفيد الصناعة من الأساسيات لفهم التحديات العالمية للقطاع، وذلك خلال جرعة قوية من الابتكار والتكنولوجيا والتنقل النظيف والمستدام وتنقل المستقبل مع تطوير قدرات جديدة وتعزيز جاذبية الاستثمارات، سواء الاستثمار الأجنبي المباشر والرأسمال البشري.
إزالة الكربون من الإنتاج
تعتزم وزارة الصناعة والتجارة تزويد معامل صناعة السيارات في المملكة بالطاقة المتجددة، بهدف تخفيض البصمة الكربونية لهذا القطاع من خلال تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وسيمكن التخلص من الكربون في معامل السيارات بالمغرب من تأمين صادرات القطاع والرفع من قدرته التنافسية. وحسب معطيات وزارة الصناعة والتجارة، فقد تمكن قطاع صناعة السيارات، الذي يتصدر كافة القطاعات المصدرة، من الحفاظ على موقعه رغم الجائحة، بتحقيق رقم صادرات قيمته 72.18 مليار درهم سنة 2020. وبفضل هذه الدينامية، ساهم قطاع صناعة السيارات في إحداث أزيد من 180.761 منصب عمل ما بين 2014 وشتنبر 2021، وبلوغ قدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 700.000 سيارة. وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة أن نجاح هذا القطاع يُعزى أساساً إلى تميز الإنتاج الوطني والمنظومات الصناعية المحدثة، ما جعل من علامة “صُنع في المغرب” مرجعاً دولياً، بحيث تصدر إنتاجات البلاد في هذا الصدد إلى أزيد من 74 بلداً عبر العالم، بنسبة اندماج محلي تبلغ 60 في المائة. ولمواكبة التحولات التي يعرفها قطاع صناعة السيارات في العالم، يتجه المغرب إلى استغلال فرص منعطف التنقل الكهربائي المستدام، وذلك بجلب استثمارات دولية في هذا الصدد لتصنيع سيارات كهربائية وهجينة؛ وقد بدأت أولى المشاريع بمدينة القنيطرة. ويطمح المغرب إلى المضي قدماً في هذا القطاع والتموقع كمنصة أكثر تنافسية في العالم من خلال العمل على رفع الاندماج المحلي لتطوير مهن جديدة، وإزالة الكربون من الإنتاج من خلال استعمال الطاقات المتجددة، ودمج رأس المال المغربي في هذه الصناعة المتطورة. وينتظر من تطوير مستوى الاندماج المحلي بشكل عميق أن يساهم في توطين قطاعات جديدة في صناعة السيارات، بينما سيمكن التخلص من الكربون، المتمثل في تزويد المعامل بالطاقة المتجددة، من تأمين صادرات القطاع والرفع من قدرته التنافسية.
توزيع الاستثمارات بطريقة جهوية
سيشمل التحدي إحداث شبكة أكثر توازنًا وعقلانية للمؤسسات الصناعية، وذلك من خلال انتشار إقليمي يتوافق مع رؤية الجهوية المتقدمة وتوجهات النموذج التنموي الجديد. الهدف هو ضمان توزيع أفضل للاستثمارات في نهج أكثر شمولاً للشباب. وعلى المنوال نفسه، تعتزم الوزارة العمل جنبًا إلى جنب مع الشركات المصنعة وموردي المعدات على ثلاثة محاور ذات أولوية: التكامل المحلي المتعمق (وصولاً إلى المواد الخام)، وإزالة الكربون (وفقًا للاتفاقية الخضراء الأوروبية) أو حتى التكامل وجاذبية رأس المال البشري المغربي في النسيج الصناعي. ووفقًا للوزارة الوصية، فإن التكامل المتعمق سيجعل من الممكن تحديد منشآت جديدة في القطاع. أما إزالة الكربون فسوف تزود المصانع بالطاقة النظيفة والمتجددة. وأعلن الوزير مزور أن «المغرب لديه أكثر الطاقات المتجددة تنافسية في العالم (طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، إلخ).
