محمد اليوبي
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء، أحكاما بالسجن في ملف خروقات التعمير بمقاطعة “جنان الورد” بمدينة فاس، وهو الملف الذي يتابع فيه الرئيس السابق للمقاطعة، رضا لعسل، عن التجمع الوطني للأحرار، رفقة 19 متهما، ضمنهم رجل سلطة برتبة قائد وأعوان سلطة وموظفون ومهندسون ومقاولون و”سماسرة”، يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن “بوركايز”.
وحكمت المحكمة على الرئيس السابق للمقاطعة بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وعلى قائد ملحقة “اللويزات” بـ18 شهرا حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وعلى “يوسف.ع” الموظف بجماعة فاس بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم، وبسنة واحدة حبسا نافذا على النائب الثالث لرئيس المقاطعة، السعيد بوعياد.
وقضت المحكمة بنفس العقوبة الحبسية وغرامة قدرها 5 آلاف درهم على أربعة أعوان للسلطة وعامل بناء، وحكمت على أربعة مهندسين معماريين بشهرين حبسا نافذا، وببراءة مستخدمين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال قد أحال 12 متهما في هذه القضية على السجن نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة من طرفهم، ويتعلق الأمر برئيس المقاطعة، رضا لعسل، المتهم بجناية الارتشاء وتبديد أموال عامة وتسليم رخص لشخص يعمل أنه لا حق له فيها، ويوسف العميري موظف بجماعة فاس، من أجل تهمة جناية الارتشاء وتبديد أموال عامة وتسليم رخص لشخص يعمل أنه لا حق له فيها، بالإضافة إلى محمد المعاوي قائد الملحقة الإدارية اللويزات، المتهم من أجل جناية الارتشاء.
وأمر قاضي التحقيق كذلك بمتابعة أربعة أعوان سلطة في حالة اعتقال احتياطي من أجل جناية الارتشاء، ويتعلق الأمر ب “ع.ح”، و”م.ب”، و”أ.ت”، و”ع،ب.ز”، كلهم يشتغلون بالملحقة الإدارية “اللويزات” التابعة لمقاطعة جنان الورد، ويتابع في حالة اعتقال خمسة مقاولين في مجال البناء، من أجل تهمة جناية الارتشاء والتوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تصدرها إدارة عامة.
وقرر قاضي التحقيق متابعة السعيد بوعياد النائب الثالث لرئيس مقاطعة جنان الورد، في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 30 ألف درهم، من أجل تهمة استغلال النفوذ، شأنه في ذلك شأن خمسة مهندسين معماريين، قرر قاضي التحقيق متابعتهم في حالة سراح، مقابل كفالة مالية قدرها 5 آلاف درهم، كما قرر قاضي التحقيق إجراء بحث مع مستخدمين يعملان بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، في حالة سراح بدون كفالة مالية، وكذلك “سماسرة” كانوا يتوسطون لدى رئيس المقاطعة من أجل منح رخص السكن وشهادات إدارية لربط بنايات عشوائية بشبكة الماء والكهرباء، وذلك مقابل مبالغ مالية.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد أحال على قاضي التحقيق رئيس المقاطعة رفقة 13 شخصا في حالة اعتقال، بعد تمديد الحراسة النظرية في حقهم، وذلك بناء على الأبحاث والتحريات التي أنجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، على خلفية تورطهم في خروقات التعمير.
واستمعت الشرطة القضائية لأكثر من 100 مصرح، أدلى بعضهم بمعطيات حول تعرضهم للابتزاز من طرف الرئيس، من أجل الحصول على رخص البناء والسكن والربط بشبكة الماء والكهرباء، وخلصت تحريات الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إلى وجود خروقات خطيرة في تدبير قطاع التعمير بالمقاطعة، وتورط شبكة في ابتزاز المواطنين والمقاولين الراغبين في الحصول على تراخيص السكن والتعمير.
وفي الجلسة نفسها، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال أحكامها في حق المتابعين في ملف اختلالات جماعة “سيدي احرازم” المتواجدة بضواحي مدينة فاس، حيث قضت المحكمة ببراءة النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد كنديل، من تهمة تبديد واختلاس أموال عمومية بالجماعة التي كان يتولى رئاستها منذ 30 سنة قبل تقديم استقالته مؤخرا.
كما قضت المحكمة ببراءة المستشار الجماعي محسن ميلودي، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس عمالة فاس، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بعدما قرر قاضي التحقيق متابعته بتهمة “تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها”، إلى جانب مقاول متابع بتهمة “المشاركة في تبديد أموال عمومية”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، عبد الرحيم الزايدي، تقدم بملتمس إلى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال لدى المحكمة نفسها، من أجل إجراء تحقيق مع كنديل، بصفته رئيسا لجماعة “سيدي احرازم”، من أجل شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية، وجاء قرار الوكيل العام بناء على الأبحاث والتحريات القضائية التي أنجزتها الفرقة الجهوية الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي، وذلك بعد توصل النيابة العامة والمجلس الجهوي للحسابات بالعديد من الشكايات حول وجود اختلالات مالية وإدارية خطيرة بهذه الجماعة التابعة ترابيا لعمالة فاس.
