في إطار جهودها الرامية إلى دعم الانتقال الأخضر وتعزيز صمود الاقتصاد المغربي في وجه التغيرات المناخية، أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن شراكة استراتيجية مع صندوق المناخ الأخضر والاتحاد الأوروبي وكندا، وذلك ضمن مبادرة “الشراكة ذات التأثير القوي للعمل المناخي”، بهدف تسهيل وصول القطاع الخاص في المغرب إلى التمويلات المناخية. وتشمل هذه المبادرة منح قرض بقيمة 70 مليون يورو إلى بنك افريقيا، سيتم تخصيصه لتمويل مشاريع الشركات الخاصة، لاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغر، في مجالات التكيف مع التغير المناخي والحد من انبعاثات الكربون. وحسب بلاغ لمجموعة بنك افريقيا يأتي هذا التمويل في إطار برنامج إزالة الكربون وتعزيز الصمود المناخي في المغرب (PFEV+)، المدعوم من الاتحاد الأوروبي. ويتوزع هذا التمويل على قرضين غير مضمونين من الدرجة الأولى، الأول بقيمة تصل إلى 35 مليون يورو ممول من صندوق المناخ الأخضر، والثاني بنفس القيمة، بتمويل مشترك في إطار الشراكة المناخية ذات الأثر الكبير. وسيُوجَّه هذا الدعم إلى بنك إفريقيا لتمكينه من تمويل مشاريع خضراء تقودها الشركات المغربية. وعلاوة على ذلك، سيرافق هذا القرض دعم تقني شامل بقيمة 6 ملايين يورو، منها 2.38 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي في شكل منح استثمارية، و3.62 مليون يورو من صندوق المناخ الأخضر. ويهدف هذا الدعم الفني إلى تعزيز قدرات بنك افريقيا في مجال الإقراض الأخضر، وتطوير آلياته التمويلية بما يتماشى مع أهداف المناخ. وتسعى هذه الشراكة أيضًا إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص في التقنيات منخفضة الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التكيف مع آثار التغير المناخي، إلى جانب الاهتمام بالمساواة بين الجنسين، من خلال تسهيل وصول النساء إلى التمويلات المناخية. وسيتضمن البرنامج دورات تدريبية لموظفي البنك، تركز على التمويل الأخضر الحساس للنوع الاجتماعي، إلى جانب ورشات لبناء القدرات وحملات تحسيسية تستهدف موظفي البنك، من أجل تسريع وتيرة الاستثمارات في الطاقات المستدامة داخل النسيج الاقتصادي المغربي. وتعد هذه الخطوة جزءًا من التزام المؤسّسات الدولية بدعم جهود المغرب في التحول نحو اقتصاد مستدام وأكثر مرونة في مواجهة التغير المناخي.
