وجه المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد مراسلة إلى رئيس جهة الدار البيضاء- سطات، يطالب فيها بفتح تحقيق إداري عاجل حول تغيبات عن العمل داخل المجلس. المرصد يطالب من خلال شكاية موجهة إلى مجلس الجهة باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية ضد الموظفين المتغيبين، مثل الاقتطاع من الأجر، في ظل أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة، لضمان شفافية الإدارة وحماية المال العام.
حمزة سعود
وجه المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام بالمغرب مراسلة إلى عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء- سطات، مطالبا بفتح تحقيق إداري حول تغيب موظف تابع للجهة عن عمله بشكل مستمر، ودون مبرر قانوني.
وجاءت مراسلة المرصد الوطني في أعقاب مطالب المعارضة بجماعة الدار البيضاء بفصل العمل الجماعي بالمقاطعات والمجالس المنتخبة عن العمل النقابي لدى رؤساء المصالح والأقسام، في ظل انتشار العديد من مندوبي الأجراء في المقاطعات الـست عشرة بالعاصمة الاقتصادية، وهو ما يساهم في تسجيل مزيد من التغيبات عن أقسام الإدارة بالمقاطعات.
وتأتي هذه المراسلة، التي تتوفر «الأخبار» على نسخة منها، في إطار تتبع دقيق للمعارضة والهيئات لقضايا الحكامة وحماية المال العام، إثر تلقي المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام، شكايات ومعطيات تفيد بأن الموظف المعني، وهو في السلم 12، لم يلتحق بعمله منذ مدة طويلة.
وكشف المرصد في مراسلته، أن الموظف المذكور يشغل مناصب أخرى، من بينها مهمة مستشار بمقاطعة سباتة، بالإضافة إلى اشتغاله أيضا كاتبا محليا لحزب الأصالة والمعاصرة، وهي مهام تضاف إلى وظيفته الرسمية بجهة الدار البيضاء- سطات.
وشدد المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام على أن هذا السلوك يعد إخلالا واضحا بواجبات الوظيفة العمومية، ومساسا بمبدأ المساواة بين الموظفين، ويتنافى مع القوانين الجاري بها العمل، خاصة مقتضيات الفصل 154 من الدستور المغربي والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وطالب المرصد بفتح تحقيق إداري استعجالي خلال 15 يوما، مع إشراك المفتشية العامة للإدارة الترابية، وترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة، بما في ذلك الاقتطاع من الأجر وتفعيل المساطر الزجرية، لما لذلك من تأثير سلبي على السير العادي للمرافق العمومية، وجودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين.
وختم المرصد مراسلته بالتأكيد على التزامه بمواصلة تتبع هذه القضية، إلى حين ترتيب ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية، مشددا على أن حماية المال العام وتخليق الحياة العامة رهينان بالمحاسبة، في ظل أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة، لضمان شفافية التدبير، وتعزيز ثقة المواطنين في الإدارة.
أراض غير مبنية بسيدي مومن تتحول إلى مطارح عشوائية
حولت أوراش البناء ومخلفات الوحدات الصناعية والمطاعم، مساحات فارغة وأراض عارية بمنطقة سيدي مومن، إلى مكبات عشوائية للنفايات ومطارح، تتردد عليها الدراجات ثلاثية العجلات.
وتثير مشاهد انتشار النفايات بمنطقة سيدي مومن استنكار السكان، بالنظر إلى الروائح الكريهة المنبعثة التي تقتحم المساجد المحاذية لهذه المساحات الفارغة، وكذا البيوت السكنية المطلة على هذه النقاط السوداء لها.
وباتت هذه المكبات العشوائية مصدر قلق بيئي وصحي بتراب المقاطعة، باعتبارها تلوثا بصريا يجذب الحشرات والقوارض، ما يشكل تهديدا مباشرا على صحة السكان، في ظل تسبب هذه الأكوام خلال فصل الشتاء في انسداد قنوات الصرف الصحي وتلويث التربة والمياه الجوفية، مع تسرب المواد الكيميائية من بعض الأكياس.
وتطالب الجمعيات البيئية بمقاطعة سيدي مومن، بتفعيل المراقبة، عبر تكثيف دوريات للحد من رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة، مع توفير البنية التحتية اللازمة بزيادة عدد الحاويات وتوزيعها بشكل أكثر نجاعة في مختلف الأحياء، مع إطلاق حملات توعية لتعزيز النظافة والحفاظ على البيئة بتراب المقاطعة.
