تطوان: حسن الخضراوي
طالبت مجموعة من الأصوات المهتمة بحماية البيئة وجودة خدمات النظافة من داخل المجلس الجماعي لتطوان، بحر الأسبوع الجاري، السلطات المختصة بفتح تحقيق إداري في تبادل شريط فيديو لإضرام النار بالأزبال بأحد أحياء المدينة، في ظل وجود الشاحنة المكلفة بجمعها بعين المكان، ما أثار تساؤلات متعددة من قبل المعلقين.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن الأبحاث الإدارية الأولية التي تم إنجازها في الموضوع، ثبت من خلالها عدم تورط عمال النظافة في إضرام النار، حيث قاموا بإشعار الجهات المعنية بالأمر قصد التدخل لإخمادها، لأن عملهم يقتصر على إفراغ الحاويات من الأزبال، وحملها بواسطة الشاحنات نحو المطرح المراقب بجماعة صدينة.
وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات المختصة بتطوان تتابع عن كثب الصراعات والتطاحنات التي تدور حول خدمات قطاع النظافة، ونشر مجموعة من الصور والفيديوهات والتدقيق في صحتها وخلفياتها، خاصة مع اقتراب الحملة الانتخابية ومحاولة قادة بعض الأحزاب بالجماعة ترقيع القواعد الانتخابية، وإظهار الاهتمام بملفات تسيير الشأن العام وتجويد الخدمات العمومية.
وكانت العديد من اللقاءات والاجتماعات السابقة شهدت صراعات ومزايدات بين أعضاء المجلس الجماعي، حول حيثيات تنفيذ البرنامج الاستثماري لشركة النظافة نائلة الصفقة التي تمتد لسبع سنوات، حيث تم طرح مشكل التأخر في الالتزام بتجديد الأسطول والمعدات والآليات صديقة البيئة، والغرامات المالية المسجلة في الملف.
وكان المجلس الجماعي لتطوان، خصص في مشروع الميزانية الخاصة بسنة 2025، أزيد من 107 ملايين درهم لتغطية نفقات قطاع النظافة والحراسة في إطار التدبير المفوض، وذلك وسط مطالب من المعارضة بالرفع من جودة الخدمات، وتتبع تنزيل بنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، والسهر على تحسين ظروف اشتغال العمال والسائقين، والعمل على تكوينهم، والاهتمام بشروط السلامة والوقاية من الأخطار.
