اتهامات لمسؤول بإبرام صفقات مشبوهة حركت النيابة العامة
النعمان اليعلاوي
علمت “الأخبار”، من مصادر مطلعة بالمحمدية، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة قرر فتح تحقيق في شبهات تحوم حول عدد من الصفقات التي تم إبرامها بمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية. وأشارت المصادر إلى أن التحقيق في الموضوع يأتي بعد شكاية تقدمت بها نقابة تابعة للاتحاد المغربي للشغل بالمستشفى، وجهتها لرئاسة النيابة العامة وطالبت فيها بفتح تحقيق مع مسؤول بالمستشفى، على ضوء شريط فيديو تم تداوله بشكل واسع يتضمن حقائق خطيرة عن المستشفى الإقليمي بمدينة المحمدية.
في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن الشريط تضمن اتهامات مباشرة لمسؤول في المستشفى باختلاس مبلغ 170 مليون سنتيم متعلق بالبستنة و290 مليونا خاصة بصفقة تغذية المرضى بالمستشفى، حسب المصادر التي أكدت أن التحقيقات لا تزال مفتوحة بغية الكشف عن الاتهامات الموجهة للمسؤول في المستشفى حول تفاصيل القضية والصفقات المشبوهة، مشيرة إلى أن مصالح النيابة العامة وقفت على جملة من التجاوزات والخروقات في مشاريع مبرمة لفائدة مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية، بالإضافة إلى اختلالات شابت مشاريع بعدد من المصالح على مستوى المستشفى، منها أشغال تهيئة الحدائق (البستنة) وتنقيتها وأشغالها.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية قد أمر بإيداع قابض مستشفى مولاي عبد الله بالمدينة السجن المحلي، وذلك بعد ثبوت اختلاسات مالية بالمداخيل الخاصة بصندوق المستشفى، عقب التفتيش الذي قامت به لجنة مركزية تم بعثها من وزارة الصحة، وتبين للجنة وجود مجموعة من الفاتورات والوثائق التي تؤكد عدم ضبط المداخيل المالية لمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية، وتأكدوا أن مبالغ مالية كبيرة لا يتم إيداعها بصندوق المستشفى المذكور، وذلك بعد الشكاية التي تم التقدم بها للنيابة العامة بمحكمة المحمدية مرفوقة بتقرير مكتوب، وبعد عرض المتهم على قاضي التحقيق الذي تأكد له ثبوت التهم المنسوبة لقابض مستشفى مولاي عبد الله، لتتم متابعته بتهم الاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة.
