محمد وائل حربول
أفاد مصدر خاص لـ «الأخبار» بأن لجنة مختلطة قد حطت الرحال، أول أمس الخميس، بمنطقة «الويدان» المحاذية لمدينة مراكش، للتحقيق في شأن مجموعة من الخروقات المتعلقة بحفر عدد من الآبار والأثقاب الاستكشافية بدون ترخيص، إضافة إلى بدء تحقيقها في خروقات خاصة بأحد المقالع الموجودة بالمكان ذاته، حيث ضمت هذه اللجنة قائد المنطقة وعددا من المنتخبين، الذين حلوا بها منذ الساعات الأولى من الصباح.
وجاء تحرك اللجنة المذكورة، بعد التقارير التي أفادت بوجود عمليات للحفر متواصلة منذ مدة، الشيء الذي حرك الفعاليات الحقوقية والمدنية بالمنطقة، إضافة إلى الساكنة التي خرجت غير ما مرة لتحتج على الاستنزاف الكبير الذي تعرضت له الفرشة المائية بجماعة «الويدان»، إذ واستنادا إلى المعطيات التي توصلت بها الجريدة في هذا الصدد، فإن بعض الثقوب والحفر التي تم إحداثها عشوائيا بلغ عمقها أزيد من 160 مترا، الشيء الذي جعل المنطقة معرضة لخطر الجفاف في ظل قلة التساقطات المطرية خلال الأعوام القليلة الماضية.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن هذه الحفر التي تم الوقوف عليها «خرقت بشكل سافر السياسة المائية والاحتياطات التي تم العمل عليها في المنطقة لمواجهة أزمة العطش والجفاف ومواجهة القادم من السنين العجاف»، لتستمر بذلك «الجرائم البيئية التي لم تقف عند هذا الحد، بل بلغت حد تغيير المجرى المائي بشكل غير قانوني، ما يهدد حياة الساكنة القريبة من ضفاف الوادي، ناهيك عن استنزاف الرمال حيث يتعدى عمق الاستغلال أضعافا مضاعفة العمق المسموح به».
وأفاد المصدر عينه، أن كل هذه الخروقات يتم التستر عليها، خاصة تلك المتعلقة بالحفر، حيث «يعمد المتسببون فيها إلى ردم الحفر الناتجة عن الاستغلال العشوائي والمفرط باستعمال الأتربة التي يكون مصدرها من مخلفات البناء العشوائي الذي يشهد بدوره في جماعة «الويدان» طفرة و ازدهارا» وأضاف المصدر ذاته، أن «حجم الاستغلال لا يظهر على ميزانية الجماعة التي يبدو أن رئيسها يخفي بعض الحقائق حولها، خاصة أنه رفض تفعيل قانون الحق في الولوج إلى المعلومة، ورفض مد مجموعة من الحقوقيين والمدافعين عن المال العام، بوثائق الصفقات واستغلال الملك العمومي وغيرها من الوثائق التي تكشف حجم معاناة الجماعة و ساكنتها.
هذا وكانت «الأخبار» قد رصدت في تقرير خاص لها، استمرار عملية حفر الآبار والأثقاب بعدد من المناطق المجاورة لمدينة مراكش على غرار منطقتي «زرابة والويدان» حيث أكدت مصادر متطابقة أن عمليات الحفر هذه لم تمنح لها رخص من قبل وكالة الحوض المائي لتانسيفت، وبعضها يجري حفره في ساعات متأخرة من الليل بعد تشديد المراقبة من قبل السلطات المختصة.
كما رصد التقرير ذاته قبيل حلول اللجنة المذكورة، أن عمليات الحفر خاصة بمنطقة «زرابة» شملت حفر «بئرين وعدد من الأثقاب المائية»، وذلك دون تدخل من طرف قائد وأعوان السلطة الذين أنيطت بهم هذه المهمة خلال هذه المرحلة، إضافة إلى تسجيل التقرير، أن عدد الألقاب التي تم حفرها بمنطقة «الويدان» كثيرة مقارنة بمنطقة «زرابة»، وهو ما حرك حقوقيين بالمنطقة للمطالبة من ولاية الجهة بالوقوف على كل هذه التجاوزات وتحرير مخالفات وغرامات في حق كل أصحاب الضيعات التي لم تحترم القرارات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.
