مصطفى عفيف
عاد الجدل من جديد وسط متتبعي الشأن المحلي بجماعة الشلالات بخصوص الوضعية الكارثية التي يوجد عليها المحجز البلدي بسبب افتقاره لسور وقائي والحراسة، مما يجعله عرضة لعدة سرقات طالت بعض محتويات المركبات، وهو وضع أكدته واقعة سرقة سيارة كانت موضوع مسطرة حجز وإيداع من طرف عناصر الدرك بالمحجز نفسه، قبل أن يتمكن مجموعة من الأشخاص الموالين لأحد أكبر تجار المخدرات بالمنطقة من إخراجها، وهي العملية التي كشفت عن اختلالات كبيرة داخل المحجز البلدي الذي يفتقر لأبسط الشروط التي يستوجب أن توفرها الجماعة باعتبارها المسؤولة المباشرة عن تدبير هذا المرفق الجماعي.
وكانت عناصر دورية للدرك الملكي تقوم بحر الأسبوع الماضي، بجولة بالمنطقة لتصادف في طريقها سيارة في وضعية مشكوك فيها وبعد مطارتها تمكن سائقها ومرافقاه من الاعتداء على أحد عناصر الدورية حيث أصابوه بسلاح أبيض مما تسبب له في جروح غائرة قبل أن يتمكنوا من الفرار تاركين السيارة، وبعد إجراء عملية تفتيش بداخلها تم العثور على صفائح من المخدرات وبعض الأسلحة البيضاء ومبالغ مالية، ليتم على الفور إشعار النيابة العامة التي أمرت بوضع السيارة بالمحجز البلدي وفتح بحث قضائي وتحديد هوية المشتبه فيهم، وهي الأبحاث التي كشفت النقاب عن كون السيارة تعود لتاجر مخدرات مبحوث عنه.
كما فجرت واقعة إخراج سيارة موضوع مسطرة الحجز عن اختلالات وفوضى تدبير المحجز البلدي من طرف الجماعة، بحيث تبين أن المحجز لا يتوفر على سور وقائي أو حراسة مما يجعل الموقع غير مراقب ويطرح مشكل المسؤولية التقصيرية من طرف المجلس في حماية ممتلكاته ، وهو ما قد يجر مسؤولي الشأن المحلي للمساءلة.
