محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن مستشارين من المعارضة والأغلبية بمجلس جماعة كلميم يهددون بتقديم استقالة جماعية من المجلس إلى والي الجهة، الذي يحملونه مسؤولية توقف وتعثر عدد من المشاريع، وتوقف عجلة التنمية بالمدينة والإقليم والجهة.
وأصدر المجلس الجماعي بيانا شديد اللهجة، عقب أشغال الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر أكتوبر المنعقدة يوم الثلاثاء 7 أكتوبر الجاري، أشار فيه إلى الشلل الكبير الذي يطبع مختلف البرامج التنموية بالمدينة.
وأكد المجلس أن هناك تأخرا كبيرا وتعثرا غير مبرر في تنزيل المشاريع المبرمجة، وعدم تفعيل آليات الحكامة المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة، ما ينم عن غياب إرادة حقيقية في إنجاح تجربة المجلس الحالي وفرملة عجلة التنمية بمدينة كلميم حاضرة واد نون، والتي من المفروض أن تكون محط اهتمام الجميع باعتبارها عاصمة الإقليم ومركز الجهة.
وسجل المجلس الجماعي غياب الالتقائية والتنسيق بين الشركاء وباقي المتدخلين، وعدم تفعيل عمل لجان التتبع والقيادة الموكول إليها تذليل العراقيل وتجاوز الإكراهات التي قد تعترض التنفيذ، إلى درجة أنه لم يتم عقد أي اجتماع لأي من هذه اللجان، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الجدوى والغاية من إحداثها أصلا، ومن المسؤول عن عدم عقد اجتماعاتها.. بالإضافة إلى غياب المواكبة والتتبع لاستكمال إجراءات التوقيع والتأشير على عدد من الاتفاقيات والتلكؤ وعدم الاهتمام بمعالجة مجموعة من الملفات ذات الأولوية والأهمية الاستراتيجية، ومنها مشروع «الرك الأصفر»، وتأهيل المدينة العتيقة، ومشروع إحداث المجزرة العصرية، وكلية الطب والصيدلة، وكلية الاقتصاد والتدبير والمركز الاستشفائي الجامعي.
وحمل المجلس الجماعي المسؤولية للسلطة الولائية في التغييب الممنهج للجماعة أثناء تحديد التصورات الأولية والنهائية للمشاريع وتوطينها وتنزيلها (تهيئة شارع محمد السادس نموذجا)، وتغييب أعضاء المجلس عن حضور الأنشطة الرسمية وعدم توجيه دعوات رسمية لهم، احتراما لصفتهم التمثيلية للساكنة. ورفض أعضاء المجلس تحميل الجماعة مسؤولية تقصير قطاعات أخرى في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها، من قبيل إعادة الطرق إلى حالتها الأصلية جراء عمليات الإصلاح أو الربط بشبكات التطهير السائل والماء الصالح للشرب.
وأشار بيان المجلس إلى التراجع المريب وغير المبرر عن إحداث جامعة بمنطقة «الرك الأصفر» التي سبق أن تم التوافق بشأنها بين جميع مكونات المنظومة المحلية منذ سنة 2009، حيث صادق المجلس الجماعي، خلال دورته العادية لشهر فبراير 2009، على تخصيص وعاء عقاري مساحته 30 هكتارا لاحتضانها، في جلسة رسمية بحضور والي الجهة ورئيس جامعة ابن زهر، وجرى إحداث المركب الجامعي فوق جزء من هذا العقار، والتنصيص عليها في تصميم التهيئة لمدينة كلميم المصادق عليه سنة 2018 والذي يرمز للعقار المخصص لاحتضان الجامعة بـEN69، علما أنه تم الشروع في مباشرة مسطرة نزع الملكية. وأوضح المجلس أن هذه المنطقة تعتبر قطبا حضريا جديدا بمدينة كلميم تتوفر فيه كافة التجهيزات الأساسية.
وعبرت الجماعة عن رفضها للأصوات التي تدعي بأن الجماعة غير معنية بالمشاريع بدعوى عدم مساهمتها بتوفير اعتمادات مالية، والحقيقة أن مساهمة الجماعة في جميع هذه المشاريع تتمثل في توفير العقارات التي تفوق قيمتها المالية بكثير تكلفة إنجاز دراسات وأشغال المشاريع. وفي السياق نفسه نبهت الجماعة إلى أن الاعتمادات المالية المرصودة من قبل الشركاء لإنجاز المشاريع، هي من المال العام وليست ملكا حصريا لها يخول لها المزايدة والتباهي بهذا الأمر.
ويطالب أعضاء المجلس الجماعي بالإسراع بالتوقيع والتأشير على الاتفاقيات، ومطالبة سلطات الرقابة والمواكبة بعقد لجنة القيادة والتتبع الخاصة بكل اتفاقية كما تنص على ذلك الاتفاقيات المبرمة، مع دعوتهم لكافة الشركاء إلى الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات، والمطالبة بالإسراع في تنفيذ وتنزيل هذه المشاريع وتجاوز حالة التعثر والبطء في التنفيذ.
واستنكرت الجماعة ما أسمته بـ«أساليب الترهيب والتهديد البائسة التي يتم انتهاجها في حق مجموعة من أعضاء المجلس»، في محاولة لثنيهم عن المضي قدما في كشف كافة الاختلالات والإكراهات التي تعوق التنمية بالجماعة، واستهجانها لبعض الممارسات اللامسؤولة (سحب الشاحنات الصهريجية من الجماعة).
