حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

جدل برلماني حول مشروع مدارس الريادة

"اختلالات" البرنامج تحرك لجنة استطلاعية برلمانية

النعمان اليعلاوي

 

علمت “الأخبار” أن مكونات المعارضة، بمجلس النواب، شرعت في تسريع وتيرة التنسيق في ما بينها، للحسم في إمكانية التقدم بطلب رسمي لتشكيل مهمة استطلاعية برلمانية حول مشروع مدارس الريادة، الذي أطلقته وزارة التربية الوطنية، في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة لطريقة تنزيله وغياب تقييم علمي لنتائجه، بعد مرور أكثر من عامين على اعتماده في عدد من المؤسسات التعليمية.

وأفاد مصدر برلماني مطلع بأن المطلب تم تداوله بشكل جدي، خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أول أمس الثلاثاء، والذي شهد نقاشاً حاداً بين نواب المعارضة وأعضاء الأغلبية، حول حصيلة البرنامج وأهدافه التربوية. وأكد المصدر ذاته أن “الاجتماع تحول إلى منصة لمساءلة الحكومة حول مدى واقعية وفعالية مشروع مدارس الريادة، الذي تم تقديمه كحل جذري لمعضلة ضعف التعلمات، دون أن يصاحبه أي تقييم موضوعي أو مؤشرات واضحة لقياس النتائج”.

وفي مداخلاتهم، وجه نواب المعارضة انتقادات حادة للحكومة، متهمين وزارة التربية الوطنية بـ”تسويق مشروع غير ناضج، وتقديمه كحل سحري لمشاكل منظومة التعليم، في حين أن الواقع يظهر استمرار التحديات ذاتها المتعلقة بالاكتظاظ وضعف التأطير البيداغوجي”. كما شدد المتحدثون باسم فرق المعارضة على أن المشروع “تم تنزيله في غياب مقاربة تشاركية حقيقية مع الأساتذة والنقابات والفاعلين التربويين”، معتبرين أن هذا الإقصاء ساهم في خلق ارتباك داخل المؤسسات التعليمية التي طُبق فيها البرنامج، خاصة في ما يخص المناهج الجديدة وطرق التقويم.

 

وفي المقابل، دافع ممثلو الأغلبية عن المشروع باعتباره “مرحلة انتقالية مهمة في مسار إصلاح التعليم”، مشيرين إلى أن “مدارس الريادة تستند إلى مرجعيات علمية مستخلصة من تجارب دولية ناجحة في تحسين جودة التعلمات”، لكن نواب المعارضة ردوا بأن “الحديث عن التجارب الدولية لا يعفي الوزارة من واجب تقديم حصيلة وطنية دقيقة تُظهر أثر المشروع على نتائج التلاميذ وعلى أداء الأطر التربوية”.

وأكدت مصادر الجريدة أن المعارضة تتجه، خلال الأيام المقبلة، إلى تفعيل مقتضيات الفصل 67 من الدستور، الذي يخول للجان الدائمة بمجلس النواب تشكيل مهام استطلاعية مؤقتة للتحقيق في قضايا ذات طابع عام تهم تدبير المرافق والمؤسسات العمومية، موضحة أن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، التي يرأسها البرلماني عدي شجيري عن فريق التقدم والاشتراكية، ستكون الجهة المعنية بتتبع الملف.

 

 

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى