تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن النيابة العامة المختصة، بالمحكمة الابتدائية بتطوان، أمرت الضابطة القضائية المعنية، أول أمس الأربعاء، بالتقديم في حالة سراح لزوج وزوجته وخطيبته، وذلك للبحث في شبهات التعدد وربط عقد زواج دون علم الزوجة الأولى، فضلا عن حيثيات اقتحام الزوجة الأولى للحفل، بحر الأسبوع الجاري، ومحاولة نسفه وإيقاف كافة أجواء الاحتفال التي استمرت بعد ذلك.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الأبحاث الأولية كشفت عن كون الأمر يتعلق بحفل خطوبة وليس حفل زفاف، فضلا عن عدم عقد القران بين الزوج وخطيبته، ووقوع خلافات حادة بين الزوج وزوجته التي أتت رفقة أطفالها إلى الحفل وشرعت في الصراخ بشدة لرفضها التعدد بشكل مطلق، وادعت أن هناك عقد زواج موثق بين زوجها وخطيبته.
وأضافت المصادر عينها أن النيابة العامة المختصة بتطوان ستقوم بالبحث في أرشيف المحكمة، حول اتهام الزوج بإبرام عقد زواج دون علم الزوجة الأولى، فضلا عن حيثيات محاولة إيقاف حفل الخطوبة، وهل كان حفل زفاف بالفعل كما ادعت الزوجة، قبل اتخاذ القرار المناسب بمتابعة الجهات التي خرقت القانون أو الحفظ في حال غياب الجريمة.
وحسب أحد المحامين بهيئة تطوان، فإن التعدد في مدونة الأسرة مشروط باستدعاء الزوجة الأولى وإخبارها بطلب زوجها التعدد عليها وإشعار الزوجة الثانية بالزواج الأول، ثم تتأكد المحكمة بعد ذلك وفق المساطر القانونية، المعمول بها في مثل هذه الحالات، من السبب الموضوعي الداعي إلى التعدد، إضافة إلى شرط القدرة على فتح بيتين للزوجية.
وأضاف المصدر نفسه أن رفض الزوجة الأولى للتعدد لا يعد مانعا قانونيا أمام الزوج، بحيث في حالة امتناع الزوجة الأولى ورفضها التزوج بزوجة ثانية بشكل مطلق، يتحول الطلب إلى شقاق وينقل الملف إلى هيئة البت في التطليق للشقاق.
