النعمان اليعلاوي
قال إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إن تنظيم النسخة الرابعة لملتقى التعاضدية العامة جاء ليزكي بكل صدق وأمانة، رجاحة قرارات الأجهزة المسيرة الحالية، القاضية بالخروج عن النمط الكلاسيكي في تنظيم الجموع العامة السنوية، والعمل على تنظيم منتديات فكرية وعلمية، تتناول مواضيع راهنة مرتبطة بالمشهد التعاضدي والصحي ببلادنا، وتذكي روح النقاش بكل مسؤولية، واحترافية ونكران ذات، من طرف جميع المتدخلين في القطاع الصحي وشبه الصحي”.
وفي السياق ذاته، أوضح العثماني خلال كلمة افتتاحية للمنتدى بأكادير، إن” النجاح الباهر الذي عرفه كل من المنتدى الأول المنظم بمدينة مراكش بتاريخ 19 نونبر 2021 في موضوع: “التغطية الصحية: سياسة عمومية بين الرهانات والتحديات”، والمنتدى الثاني المنظم بمدينة الحسيمة بتاريخ 27 ماي 2022 في موضوع: ″العرض الصحي التعاضدي: دعامة تضامنية للحماية الإجتماعية″، وأخيرا المنتدى الثالث المنظم بمدينة أكادير بتاريخ 10 فبراير 2023 في موضوع: ″ من التغطية الصحية الإجبارية إلى التغطية الاجتماعية مشروع ملكي رائد″، وما عرفته هذه الملتقيات من تفاعل إيجابي مع جملة التوصيات الصادرة عنها، من طرف جل الشركاء والفاعلين في القطاع التعاضدي، شكل لنا حافزا إيجابيا نحو الإستمرار في تنظيم مثل هذه الأنشطة، بل ومأسستها وتنظيمها بصفة دورية ودائمة، على هامش جموعنا العامة السنوية للسنوات القادمة إن شاء الله”.
مضيفا أن هذا الحدث يأتي في إطار” سلسلة الملتقيات التي تقوم بها التعاضدية العامة لفائدة منتخبيها، ومنخرطيها، وشركائها، من أجل تعزيز ريادة المؤسسة على المستوى الوطني والإفريقي والدولي. حيث إرتأينا تنظيم المنتدى الرابع في موضوع: ” أي دور للقطاع التعاضدي في تعزيز الدولة الاجتماعية “، هذا الإختيار الذي لم يأتي عبثا أو من فراغ، بل أملته جملة التحولات والمستجدات التي يعرفها مؤخرا، القطاع الصحي والإجتماعي ببلادنا، تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
هذا التوجه الذي يعتبر خيارا إستراتيجيا، جاء لمواجهة المعضلات المرتبطة، بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، في ظل تغول اقتصاد السوق الرأسمالي، وما يترتب عن ذلك طبعا، من أزمات خانقة، تساهم بشكل كبير، في تفاقم الشرخ والهوة، بين مختلف الطبقات المجتمعية، مما ينعكس سلبا على التوازن الاجتماعي والمجالي، ويساهم في تفشي مظاهر الفقر والهشاشة. وبطبيعة الحال، فإن التوجه نحو خيار الدولة الاجتماعية، جاء تماشيا مع التوجهات الملكية السامية، وأيضا مع مضامين دستور2011 الذي أكد في فصله الأول على البعد الاجتماعي للدولة المغربية، وفي فصله 31 على أنه على الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، أن تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من جميع الحقوق.
من جانب آخر، قال العثماني إن “النظام التعاضدي، أسهم لعقود خلت وبشكل كبير، في حفظ كرامة فئة واسعة من المغاربة، قبل إرساء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في سنة 2005، كما ظهر ذلك جليا خلال الأزمة الصحية التي عرفها المغرب، إبان تفشي جائحة كورونا. وخلاصة القول، فإن القطاع التعاضدي، بما راكمه من تجربة وخبرة، وبما يتوفر عليه من بنيات ومرافق حيوية، لا يمكن إلا أن يكون فاعلا أساسيا، في إرساء دولة إجتماعية قائمة بذاتها، وشريكا استراتيجيا يتوافق مع الأسس المتينة لهذه الدولة المنشودة”.
” كما أن الدولة الاجتماعية، تنبني أساسا على العدالة الاجتماعية والمجالية، باعتبارهما أحد أهم مرتكزات المواطنة الحقة، دون أن ننسى أن معالمها ترتكز على محاربة الاحتكار العمومي، وتنبني على التوزيع العادل للموارد والخدمات وتكافؤ الفرص، وتفعيل الديمقراطية التشاركية، وهي المقومات والمبادئ التي يقوم عليها النظام التعاضدي، من خلال مخطط الجهوية وسياسة القرب الإداري والإجتماعي والصحي، المعتمدة لدى مجموعة من التعاضديات الوطنية، وفي مقدمتها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي استهدفت العدالة الاجتماعية والمجالية، عبر مختلف وحداتها الإدارية والصحية الموزعة على مختلف ربوع المملكة المغربية الشريفة، حيث تم في هذا الإطار، إحداث 5 أقطاب جهوية، وافتتاح 27 وكالة لخدمات القرب و15 مندوبية إقليمية وجهوية، ومؤخرا تم استصدار القرار المشترك وزير الصحة والحماية الاجتماعية والسيدة وزيرة الاقتصاد والمالية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7239 بتاريخ 16 أكتوبر 2023، والقاضي بالرفع من منح التقاعد والوفاة وتمدرس الايتام، مقابل مراجعة بسيطة لنسبة ووعاء الاشتراكات، حيث أصبح المنخرط المتقاعد اليوم، في حل من الأعباء المالية إبان إحالته على التقاعد، وأضحى بمقدوره الاستفادة بصفة فورية، من منحة 35000 درهم بدل 6500 درهم، كما أن منحة الوفاة عرفت هي الأخرى مراجعة مهمة، حيث انتقلت من 19700 درهم إلى 50000 درهم” يضيف المتحدث.
