دخلت السلطات الإقليمية والمحلية بالجديدة مرحلة العد التنازلي لإخلاء المحلات التجارية المتواجدة بـ«الكورنيش» لفسح المجال أمام تنزيل مشروع شق الطريق الساحلي وتهيئة حديقة محمد الخامس. ووجهت السلطات ذاتها، قبل أسبوع، رسائل إنذارية إلى مسيري مقاه، أمهلت من خلالها المعنيين مدة قصيرة لإخلاء محلاتهم التجارية للشروع في أشغال تهيئة «كورنيش» المدينة، في إطار مشروع يروم تعزيز جاذبية الواجهة البحرية وتحويلها إلى فضاء حضري عصري يليق بمكانة الجديدة السياحية.
وكانت السلطات بعمالة إقليم الجديدة أنذرت عددا من أصحاب المحلات التجارية، قبل الصيف الماضي، من أجل الإسراع بتسوية ملفاتهم المالية والإدارية تجاه المجلس الجماعي، في انتظار الشروع في عملية إطلاق مشروع إعادة تهيئة حديقة محمد الخامس وشق الطريق الساحلية. وهي الإنذارات التي اعتبرت السلطات، من خلالها، أن عددا من أرباب المقاهي بشاطئ الجديدة يحتلون الملك البحري بدون وجه حق، ومنحت المعنيين فرصة من أجل تسوية وضعيتهم القانونية وإخلاء تلك القطع الأرضية المستغلة والتي تم تشييد مشاريع تجارية فوقها.
وكانت المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بالجديدة وجهت إنذارات إلى المعنيين من أجل حثهم على تسوية وضعيتهم القانونية إزاء استغلال الملك العمومي البحري بشاطئ الجديدة، وطلبت منهم الاتصال بمصالح المديرية الإقليمية في أقرب وقت تجنبا للمسطرة القضائية التي ستكون المديرية الإقليمية، أمام هذا الخيار، ملزمة بطلب إخلاء الملك العمومي البحري وإرجاعه إلى حالته الطبيعية وأداء التعويضات المستحقة عن فترة الاستغلال السابقة، لكون المعنيين أصحاب تلك المحلات يحتلون الملك البحري بدون ترخيص من هذه المديرية صاحبة الاختصاص، وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال، وهو ما يجعل أصحاب المحلات المعنية في وضعية المحتل لهذا الملك بدون سند قانوني ويستلزم الأمر، بالتالي، تطبيق الذعيرة المنصوص عليها في القانون رقم 96.9 المتمم لظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلالات المؤقتة للملك العمومي للدولة، في حقهم.
وكان إطلاق مشروع شق الطريق الساحلية وتهيئة حديقة محمد الخامس بالجديدة أخرج بعض أعضاء فرق المعارضة بالجماعة للمطالبة باعتماد تصميم حضري متكامل بخصوص مشروع تهيئة وتأهيل حديقة محمد الخامس والطريق الشاطئي، يحافظ على جمالية المكان ويضمن حق الساكنة في التمتع بمتنفسها الوحيد، مع ضرورة الاستناد إلى الدراسة العلمية التي أنجزتها جامعة شعيب الدكالي حول مخاطر «تسونامي»، مراعاةً للتوازن البيئي وللطابع النباتي للحديقة. وطالبت المعارضة بدمج فضاءات لعب واستراحة لساكنة المدينة، والبحث عن بدائل لحماية الساحل عبر حلول هندسية متبصرة، مثل خلق ممرات ومسارات آمنة للراجلين.
وأكد مستشارو المعارضة بالمجلس الجماعي للجديدة أن هذا المشروع يستوجب مقاربة دقيقة ومسؤولة تراعي البعد التاريخي والبيئي والاجتماعي للموقع، باعتباره رمزاً وطنياً وسياحياً بارزاً.
وشددت فرق المعارضة، في بيان مشترك، على أن حديقة محمد الخامس ليست مجرد فضاء أخضر، بل معلمة تحمل اسم الملك الراحل محمد الخامس، وتجسد ذاكرة تاريخية وهوية حضرية للجديدة، وأي مسّ بها أو سوء تدبير لفضائها من شأنه أن يفقد المدينة جزءاً من روحها ورمزيتها.
وفي السياق ذاته، شددت المعارضة على أهمية المقاربة التشاركية، عبر إشراك كافة المتدخلين من مهندسين ومختصين وفعاليات مدنية، لضمان رؤية علمية وهندسية وتاريخية متكاملة، تسهم في إنجاح المشروع وتثمينه باعتباره فرصة حضرية ثمينة للجديدة. ودعت المعارضة إلى حماية الإرث التاريخي والبيئي للمدينة، بما يضمن استدامة المشروع وصون مكانة الجديدة بوصفها «عروس الشواطئ المغربية».
