دخل المجلس الجماعي العطاطرة، بإقليم سيدي بنور، مرحلة جديدة من الصراع بين الرئيس والمعارضة التي تحولت إلى أغلبية، بعدما وجه 18 مستشارا جماعيا، الأسبوع الماضي، رسالة إلى رئيس المجلس يطالبونه فيها بتنفيذ المقررات الجماعية التي تمت المصادقة عليها، وخاصة منها التي تهم مشاريع أساسية بالنسبة للساكنة، وتمت المصادقة عليها من لدن السلطات الوصية لتبقى حبيسة رفوف مصالح الجماعة، منها مشاريع تخص الدراسات التقنية لعدد من المسالك الطرقية القروية، وكذا مقررات تخص تزويد بعض الدواوير بالماء عبر حفر أثقاب مائية، منها دوار أولاد يعلى، وبناء خزان مائي بدوار المساخنة وبناء قاعة للاجتماعات بمقر الجماعة وإنجاز دراسة لتأهيل مركز العطاطرة.
وأكد الموقعون على الرسالة أن الرئيس لم يلتزم باحترام مقتضيات المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تلزم رئيس المجلس بتنفيذ المقررات المصادق عليها من طرف المجلس والسلطات الوصية، معتبرين أن تأخر المجلس في إنجاز تلك المشاريع بات ينعكس على الحياة اليومية لساكنة الجماعة، إذ تفتقد مجموعة من الدواوير للمسالك الطرقية والماء الصالح للشرب.
إلى ذلك طالب مستشارو المجلس الجماعي بتدخل السلطات الإقليمية لتصحيح الأوضاع داخل المجلس نتيجة صراعات داخلية كانت سببا في إدخاله في «بلوكاح» بعد فقدان الرئيس للأغلبية، تقودها الرئيسة السابقة للمجلس.
