أصبح مركز أولاد حمدان، بإقليم الجديدة، بؤرة مفتوحة للبناء العشوائي، حيث تنتشر البنايات غير المرخصة دون خوف من القانون، وعلى مرأى ومسمع من السلطات المحلية التي اختارت، لحدود الساعة، موقع المتفرج الصامت.
ففي الوقت الذي تشهد فيه أقاليم وعمالات أخرى حملات هدم صارمة في إطار تنزيل تعليمات وزارة الداخلية الرامية إلى محاصرة البناء غير القانوني وحماية النظام العام العمراني، يبدو أن مركز أولاد حمدان يعيش خارج هذا السياق وكأن القوانين الجاري بها العمل لا تسري على ترابه.
بنايات تُشيد دون رخص، توسعات عشوائية تضرب عرض الحائط بتصاميم التهيئة، احتلال سافر للملك العمومي وأوراش مفتوحة يقودها ما يُعرف محلياً بـ»الطاشرونات»، يشتغلون في واضحة النهار دون أي خوف من المراقبة أو المحاسبة، ودون تسجيل أي تدخل زجري يُذكر. مشاهد تطرح أكثر من سؤال، سيما أن
الأمر، حسب مصادر محلية، لم يعد يتعلق بحالات معزولة أو خروقات فردية، بل بنمط متكرر، تقف وراءه وجوه معروفة بسجلها في خرق قوانين التعمير، تمارس نشاطها غير القانوني في تحدٍ صارخ لهيبة الدولة، وهو ما يجعل المسؤولية المباشرة موضوعة على عاتق قائد المنطقة وأعوان السلطة، باعتبارهم الحلقة الأولى المكلفة قانوناً بالسهر على مراقبة واحترام ضوابط التعمير وحماية النظام العام.
