تطوان: حسن الخضراوي
علمت “الأخبار” من مصادرها أن مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، شرعت قبل أيام قليلة، في اتخاذ إجراءات عملية لتسجيل كافة الشقق والفيلات المفروشة المعدة للكراء، وذلك بعد فشل رؤساء المجالس الجماعية في هيكلة القطاع المذكور، واستغلال جلهم الملف انتخابويا، وغياب النجاعة في تنزيل المقررات التي تمت المصادقة عليها في الموضوع.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن السلطات الإقليمية بالمضيق، أعطت تعليمات لكافة السلطات المحلية، للقيام بجرد شامل لعدد الشقق والفيلات المفروشة المعدة للكراء، والنظر في تسجيلها من قبل المجالس المعنية لأداء الضرائب من عدم ذلك، والبحث في شبهات الاستغلال الانتخابوي وتغاضي رؤساء جماعات ترابية عن بعض الأشخاص لدعمهم في المحطة الانتخابية المقبلة.
وأضافت المصادر عينها أن قطاع الشقق والفيلات المفروشة، يشهد نشاطا تجاريا دائما يرتفع خلال الذروة السياحية، لكن المجالس الترابية تهمل جمع مستحقات الجماعات والضرائب، ما يعمق من أزمة الميزانية وتراكم الديون، ويضعف المداخيل التي بدونها لا يمكن تحقيق التنمية المنشودة وتجويد الخدمات العمومية.
وذكر مصدر مطلع أن هيكلة قطاع كراء الشقق والفيلات المفروشة، يرتبط بالنجاعة في تحصيل الضرائب وتعزيز مداخيل الجماعات الترابية، فضلا عن ضبط أسعار الكراء وإخضاعها للجودة، وتسهيل التفاعل مع الشكايات في وجود العقود القانونية، ناهيك عن ضبط الأمور الأمنية وسهولة مراقبة الأشخاص الراغبين في الكراء لسابق المعرفة بهويتهم وإمكانية إخضاعهم للتنقيط في حال أي شبهات أو شكوك تحوم حولهم.
وكان بعض رؤساء الجماعات الترابية قاموا بإجراءات محتمشة، منها مراسلة شركات تنشط في كراء شقق مفروشة، وتنبيهها إلى ضرورة تسوية وضعيتها القانونية بالحصول على تراخيص مسلمة من الجماعة، واحترام بنود دفاتر التحملات التي تمت المصادقة عليها من قبل السلطات الإقليمية، لتنظيم المجال الخاص بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي، فضلا عن التصريح بشكل منتظم لدى مصلحة الجبايات بعدد الأشخاص وليالي المبيت بالشقق المفروشة، تحت طائلة تفعيل القوانين الزجرية في حال إهمال مضمون الإنذارات.
