أكدت إجراء انتخابات مماثلة سنة 2015 عندما كان بنكيران رئيسا للحكومة وأمينا عاما للحزب
محمد اليوبي
ردت وزارة الداخلية على قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بمقاطعة الانتخابات التكميلية، المقرر إجراؤها يوم 2 دجنبر المقبل، بدعوى عدم وجود سند قانوني لها. وأكدت الوزارة أن هذه الانتخابات تندرج في إطار التطبيق الحرفي لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وأوضح بلاغ للوزارة أنه تنفيذا لأحكام القانون التنظيمي رقم 11. 59، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، صدر قرار لوزير الداخلية يوم 5 نونبر الجاري بإجراء انتخابات تكميلية وجزئية يوم 2 دجنبر المقبل، لملء 22 مقعدا تابعا لـ22 مجلسا جماعيا. وأكد البلاغ ذاته أن هذه الانتخابات التكميلية والجزئية، تندرج بالأساس في إطار التطبيق الحرفي للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 139 من القانون التنظيمي رقم 11. 59 سالف الذكر، والتي تنص على إجراء اقتراع لملء المقاعد التي بقيت شاغرة، لأي سبب من الأسباب، عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الجماعية العامة، وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ الانتخابات العامة.
وحسب المادة 139 المشار إليها سابقا، توزع المقاعد بين اللوائح بواسطة قاسم انتخابي، يستخرج عن طريق قسمة عدد المصوتين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المراد شغلها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور، غير أنه لا يمكن أن يعلن عن انتخاب مترشحي لائحة فريدة أو مترشح فريد في دائرة انتخابية، إذا لم تحصل اللائحة المعنية أو المترشح المعني على عدد من الأصوات يعادل على الأقل خمس أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة، وإذا لم تحصل أي لائحة على العتبة المطلوبة للمشاركة في توزيع المقاعد، أو إذا لم تحصل اللائحة الفريدة أو المترشح الفريد على خمس أصوات الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية على الأقل، أو عندما يتعذر إجراء عمليات الاقتراع أو إنهاؤها في إحدى الدوائر، بسبب عدم وجود مترشحين، أو رفض الناخبين القيام بالتصويت أو لأي سبب آخر، يجرى اقتراع جديد في ظرف الثلاثة أشهر الموالية.
وأشار البلاغ إلى أنه استنادا إلى الأساس القانوني نفسه، تم تنظيم انتخابات مماثلة خلال الثلاثة أشهر الموالية للانتخابات الجماعية العامة المجراة سنة 2015، حيث تم آنذاك تنظيم اقتراع جماعي تكميلي وجزئي يوم 3 دجنبر 2015، لملء 17 مقعدا بـ15 مجلسا جماعيا بقي شاغرا، عقب الانتخابات الجماعية العامة ليوم 4 شتنبر 2015 المذكورة، وهي الفترة التي كان فيها عبد الإله بنكيران يشغل منصب رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ولم يعلن عن مقاطعته لهذه الانتخابات.
وأفاد بلاغ الداخلية بأن عملية الترشيح برسم الانتخابات التكميلية والجزئية، لملء مقاعد شاغرة بمجالس جماعية، المقرر إجراؤها يوم 2 دجنبر المقبل، أسفرت عن إيداع ما مجموعه 56 تصريحا فرديا بالترشيح، مقدما بتزكية من 16 هيئة سياسية، منها 12 ترشيحا نسويا. وأوضح البلاغ نفسه أن هذه الترشيحات، التي انتهت الفترة المحددة لتقديمها يوم أول أمس الخميس في الساعة الثانية عشرة زوالا، غطت مجموع المقاعد المعنية بهذا الاقتراع التكميلي والجزئي، وبمعدل يقارب 3 ترشيحات عن كل مقعد. وأشار البلاغ إلى أنه طبقا للقرار الوزاري ذاته، فإن الحملة الانتخابية ستنطلق في الساعة الأولى من يوم الجمعة 19 نونبر 2021، وستنتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الأربعاء فاتح دجنبر 2021.
