استنكرت تنسيقية جهوية لمطرودي شركة «نقل المدينة» بالبيضاء، الطرد التعسفي الذي طال عددا من العمال خلال الأسابيع الأخيرة، بعد اقتراب آجال رحيل الشركة عن العاصمة الاقتصادية وشروعها تدريجيا في سحب أسطول الحافلات من شوارع المدينة.
ونددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بحملة الطرد التي طالت المراقبين بعدد من خطوط شركة «نقل المدينة»، كما تأثر العديد من العمال والسائقين بتأخر رواتبهم برسم الشهرين الماضيين، بحيث دعت الكونفدرالية مجلس المدينة إلى وضع حد لتسيب الشركة.
واحتج العشرات من العمال أمام مقر الشركة بالمعاريف، صباح الثلاثاء، ضد الأوضاع التي تعيشها الشركة وتماطلها في صرف مستحقاتهم، بعد لجوئها إلى تسريح عدد من العمال بشكل غير قانوني، وهو الأمر الذي زاد من شدة الاحتقان في صفوف العمال.
وكشف عضو بمجلس مدينة الدار البيضاء، رفض الكشف عن هويته، أن سبات المجلس وعدم استجابته للخصاص الواضح في الحافلات بالمدينة، قد يشكل «كارثة» وأزمة حقيقية بالعاصمة الاقتصادية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في ظل تردي أسطول الحافلات الحالي الذي بدأت شركة «نقل المدينة» في سحبه من البيضاء بشكل تدريجي.
ويتقاضى سائقو حافلات «نقل المدينة» حوالي 2300 درهم شهريا، فيما يتقاضى مسؤولون آخرون داخل الشركة أزيد من 10 ملايين سنتيم، وهو ما أبرزه عمدة المدينة عبد العزيز العماري خلال اجتماع مؤسسة التعاون بين الجماعات «البيضاء» في وقت سابق، بعدما فسخ المجلس العقد الذي كان يربطه بشركة «مدينة بيس»، مع ورود مجموعة من الاختلالات ضمن تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
وندد العمال بتأخر الشركة في صرف مستحقاتهم المادية رغم صدور أحكام قضائية لصالحهم، بحيث تم التماطل في عمليات تنفيذ الأحكام، إلى أن انقضى عمر تدبير الشركة رسميا، في نقل الأفراد بين شوارع البيضاء عبر الحافلات، مع حلول شهر أكتوبر الجاري. ومن بين الاختلالات التي سجلت على مستوى تدبير الشركة للقطاع بالعاصمة الاقتصادية، وجود عجز كبير من ناحية الاستثمارات وتزايد حوادث السير واحتراق الحافلات بشكل يهدد سلامة الأفراد. إلى جانب مجموعة من التراجعات في ما يتعلق بتجديد أسطول الحافلات البالغ حوالي 650 حافلة، بعد ثلاث سنوات، تم استيرادها من الخارج مع إعفاءات ضريبية، دون الوفاء بالوعود المذكورة.
وكان المجلس الجهوي للحسابات وقف على اختلالات الشركة، وعددت تقاريره الاختلالات بوجود أقل من 500 حافلة فقط تجوب شوارع المدينة، علما أن الشركة وعدت بحوالي 1200 حافلة، مع وجود تقصير في تغطية خطوط النقل التي لم تتجاوز 53 خطا فقط عوض 146 خطا.
وأطلقت شركة الدار البيضاء للنقل طلبات عروض، سرعان ما تم إلغاؤها لأسباب ظلت مجهولة، فيما تتميز المرحلة الانتقالية الحالية بالضبابية، خاصة مع سحب الشركة لأسطول حافلاتها من المدينة بشكل تدريجي ابتداء من الشهر الماضي، الأمر الذي قد يشكل أزمة في نقل البيضاويين بين شوارع المدينة.
