وجهت جمعيات رياضية بعمالة بن امسيك رسالة إلى مصالح العمالة، تشتكي من الإقصاء الممنهج وحرمانها من استغلال الملاعب الرياضية للقرب. وتعترض الجمعيات على تركيز الدعم المالي واللوجيستي السنوي بشكل كلي في حساب جمعية واحدة، مع مطالب بفتح تحقيق حول مصادر تمويلها وعلاقاتها بأعضاء المقاطعة، مشيرة في رسالتها إلى أن الجمعية المعنية تبقى آلية انتخابية، وسط مطالب بضمان تكافؤ الفرص وعدالة توزيع الدعم وحصص الاستفادة من الملاعب.

حمزة سعود

صعدت جمعيات رياضية بمقاطعة بن امسيك حدة مواجهتها مع مصالح المقاطعة، بعدما وجهت أكثر من ثلاثين جمعية رياضية شكاية إلى عامل عمالة مقاطعات بن امسيك، بشأن الإقصاء الممنهج الذي يطول أنشطتها الرياضية منذ أسابيع، وحرمانها من حقها في استعمال واستغلال الملاعب الرياضية للقرب.

وأعربت 30 جمعية رياضية، في شكاية تتوفر «الأخبار» على نسخة منها، عن استيائها من استمرار التهميش والإقصاء، جراء جعل الدعم المالي السنوي واللوجيستي يصب «بشكل شبه كلي» في حساب جمعية واحدة.

وتدعو الجمعيات، في شكايتها الموجهة إلى عمالة مقاطعات بن امسيك، إلى فتح تحقيق في ظروف تأسيس الجمعية المستفيدة، ومصادر تمويلها، وعلاقاتها بمقاطعة بن امسيك من خلال أعضاء ومستشارين بالمقاطعة.

وتطالب الجمعيات الرياضية بتوضيح معايير توزيع الدعم السنوي المالي واللوجستي، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص وعدالة توزيع الدعم، كما تطالب الجمعيات بضمان المساواة في حق الاستفادة من أوقات الحصص الرياضية داخل الملاعب الجماعية، وحمايتها من أي وصايات بالمنطقة.

وتشير شكاية الجمعيات إلى أن الجمعية المعنية المستفيدة كليا من الدعم، تأسست بمبادرة من بعض الجهات المقربة من المصالح الجماعية، التي تواصل دعمها حاليا على حساب مصالح باقي الجمعيات الرياضية، وتضم في عضويتها موظفين تابعين للمقاطعة.

واعتبرت الجمعيات أن هذه الجمعية الرياضية «تعد آلية انتخابية يتم الرهان عليها وعلى أعضائها في الانتخابات المقبلة»، معتبرة ذلك بمثابة خرق سافر للقانون رقم 75.00 ولظهير تأسيس الجمعيات، وهو ما تصفه الشكاية باستغلال غير مشروع للموارد المالية والبشرية للمقاطعة، وتوظيفها لأغراض انتخابية وسياسية.

وتنتظر الجمعيات الرياضية تحرك عمالة مقاطعات بن امسيك لفتح تحقيق يزيح الستار عن بعض الممارسات المتعلقة بتوزيع حصص التنشيط الرياضي، ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الشباب.

من جهته، أصدر رئيس مقاطعة سباتة بلاغا للرد على ادعاءات ومطالب الجمعيات الرياضية بتراب المقاطعة، يؤكد من خلاله سير المقاطعة نحو إنجاز مجموعة من مرافق القرب الرياضية، كما يدافع البلاغ الصادر عن المقاطعة عن قرار الولوج إلى الخدمات مجانا في الملاعب الرياضية، مشيرا إلى أن الإدارة حريصة على الاستجابة لانتظارات السكان.

مطالب بتعميم المعطيات حول تصاميم تهيئة ساحات درب الحجر

تسجيل السكان لتضييق المساحات الخضراء على حساب الممرات الإسمنتية

وجه المرصد الوطني للحكامة العامة ومحاربة الفساد بجهة الدار البيضاء سطات، مراسلة إلى رئيس مجلس مقاطعة سباتة، للمطالبة بتمكينه من معلومات دقيقة ومفصلة حول ملف تأهيل ساحات درب الحجر، في إطار ممارسة حقه في الحصول على المعلومات المنصوص عليه في القانون 31.13.

وتأتي هذه المراسلة، حسب المرصد، لتسلط الضوء على مبدأ الشفافية والحكامة في تدبير الشأن المحلي، حيث يركز المرصد على ضرورة توفير معلومات حول جوانب مالية وتقنية وإدارية مرتبطة بصفقات عمومية في المنطقة.

ويطالب المرصد بتحديد المخصصات المالية المرصودة لأشغال تهيئة المساحات التابعة لدرب الحجر، معززة بمعطيات تفصيلية حول مكان وجود المساحات الإسمنتية والمساحات الخضراء أيضا.

واستند المرصد في طلبه إلى مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، مطالبا بتعميم التصاميم ودفتر التحملات الخاص بالمشروع، وجميع النقاط المتعلقة بتحويل المساحات الخضراء إلى مساحات إسمنتية، وتفاصيل المسؤولية عن إنجاز المشروع وتاريخ انطلاقه وتوقيت تسليمه.

كما أكد المرصد في مراسلته أن هذا الطلب يأتي «في إطار تتبع الشأن المحلي والمساهمة في مراقبة جودة المشاريع المنجزة في أحياء العاصمة الاقتصادية، خاصة بعد تسجيل السكان إزالة مساحات خضراء مهمة على حساب ممرات إسمنتية دون توضيح مسبق.

المهنيون بسوق طارق بالبرنوصي يطالبون بلقاء تشاوري يرافق الصفقات

راسلت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، فرعي التجارة والصناعة التقليدية، بسوق طارق بسيدي البرنوصي، رئيس مجلس المقاطعة، تطالب فيها بوقف الصفقة الخاصة بتحديد المهندس المعماري للسوق، وإشراك المهنيين والتجار في اتخاذ هذا النوع من القرارات عبر عقد لقاءات تشاورية.

وأعربت النقابتان في المراسلة عن انزعاجهما من عدم إشراكهما في اتخاذ قرارات تهم الأسواق، معتبرتين أن الإعلان عن فتح الأظرفة المتعلق بصفقة المهندس المعماري من طرف «شركة الدار البيضاء للتهيئة»، هو تراجع عن «التعهد بضمان مبدأ الإشراك» في كل مراحل إنجاز المشروع، خاصة أنهم «المعنيون به بالدرجة الأولى».

وتطالب النقابتان بالكشف عن مجموعة من النقاط الغامضة التي ترافق الصفقة، حفاظا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للفئة المتضررة، من خلال المطالبة بلقاء تشاوري عاجل لفتح باب الحوار حول هذا الملف، لضمان مشاركة ممثلي التجار والمهنيين في متابعة المشروع منذ المراحل الأولية.

ويعكس تحرك المهنيين في مقاطعة سيدي البرنوصي الإصرار على تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية، وعدم تهميش التجار في اتخاذ القرارات المتعلقة بمحيطهم المهني.

صورة بألف كلمة:

تتواصل مظاهر التلوث البصري والبيئي بأحياء العاصمة الاقتصادية، مع ما يرافق ذلك من انتشار للأكياس البلاستيكية، وحاويات النفايات، المحاطة بكميات مهمة من المخلفات التي تنبعث منها الروائح الكريهة.

وتواصل هذه النقاط السوداء جذب الحشرات والقوارض، مما يشكل خطراً على صحة المواطنين، وهو ما يستوجب تسريع إخراج شرطة النظافة إلى حيز الوجود بجماعة الدار البيضاء، للارتقاء بنظافة الشوارع والممرات بالمدينة.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك