تنتقد المعارضة بمقاطعة سيدي بليوط آلية تدبير أسواق القرب والأسواق النموذجية، الموجودة في تراب المقاطعة، داعية العامل الجديد لعمالة مقاطعات أنفا إلى التدخل العاجل لإنقاذ هذه المرافق الحيوية من الإهمال والتعطيل.
وتطالب المعارضة بتدخل السلطات لإعادة الروح في عدد من الأسواق النموذجية وأسواق القرب الموجودة في نفوذ تراب المقاطعة، بحيث يرصد أعضاء في المعارضة استمرار فشل تدبير سوق الشاوية كنموذج، بعد أن كلفت عملية تهيئته، حوالي 500 مليون سنتيم، دون استجابته لمستوى تطلعات السكان والتجار.
وترصد المعارضة استمرار إهمال أزيد من 17 سوقا نموذجيا تابعا للمقاطعة، دون أي نقاط إيجابية جديدة تقدَم للتجار على أنها منجزات للمجلس الحالي، في ظل التراجعات المسجلة، بحيث ينص القانون 13. 114 على ضرورة مواكبة المشاريع الخاصة بالمقاطعات من طرف مجلس العمالة، في تتبع المشاريع وإنجاز البنيات التحتية، لتفادي هدر المال العام.
وتؤكد المعارضة أنها مستعدة للعمل مع السلطات ومصالح عمالة أنفا، من أجل توفير حلول لفائدة التجار في شكل مقترحات، ستساعد مجلس عمالة مقاطعات أنفا على تشخيص مشاكل الأسواق بالمقاطعة، والحد من مشاكل سوء تدبيرها.
وترصد المعارضة تحول محيط الأسواق إلى فضاءات غير آمنة مع حلول المساء، في ظل الوضعية المقلقة لسوق بنجدية، بحيث تُحمل المعارضة مسؤولية تعطل إيجاد الحلول للمجلس الحالي، رغم امتلاك الحلول التي تبقى معطلة، بسبب عدم عقد اجتماعات اللجان والدورات العادية.
وتشهد مقاطعة سيدي بليوط احتقانا متزايدا، وفقا للمستشارين الجماعيين الذين حضروا اجتماعات اللجان. وتتركز الانتقادات الموجهة إلى رئيسة المقاطعة وفريقها على عدم احترام الإجراءات القانونية، والتأخر المتعمد في عقد الاجتماعات، وحجب الوثائق عن الأعضاء، مما يعرقل عمل اللجان ويحول دون ممارسة المستشارين لمهامهم الرقابية. كما وجه الأعضاء رسالة خلال الدورات الماضية إلى وزير الداخلية، مطالبين بإرسال لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية بشكل عاجل، للوقوف على التجاوزات التدبيرية المسجلة، مؤكدين أنهم منتخبون يمثلون السكان، رافضين تهميش دورهم.
الأجور والنفقات الإجبارية تلتهم 73 بالمائة من ميزانية مجلس العمالة
صادق مجلس عمالة الدار البيضاء، خلال دورة استثنائية الأسبوع الماضي، على مشروع ميزانية التسيير لسنة 2026، وعلى حزمة استثمارية بقيمة 12 مليار سنتيم موجهة لتمويل مشاريع وشراكات تركز على القطاعات الاجتماعية.
وتلتهم الأجور والنفقات الإجبارية 73 بالمائة من الميزانية المخصصة للسنة المقبلة، رغم التوجيهات المتعلقة بترشيد النفقات، فيما خصص المجلس حوالي 12 مليار سنتيم من الاستثمارات التي تم التصويت عليها بالإجماع، لتلامس القطاعات الاجتماعية.
وصادق مجلس العمالة على تأهيل بعض الفضاءات البيئية والتجارية، بما في ذلك الأسواق النموذجية، التي تطالب بها العديد من الفرق في المعارضة بمجالس المقاطعات، إلى جانب توفير دعم لوجيستي ومادي لمقابر المسلمين، وعلى رأسها مقبرة الغفران.
ومن بين المشاريع التي اعتمدها المجلس في دورته الأخيرة، الأسبوع الماضي، تخصيص اعتمادات مالية مهمة لدعم قطاعي الصحة والتعليم، ومحاربة الاكتظاظ بالوسط التعليمي، ورفع جودة البنية التحتية التعليمية بعموم مقاطعات العاصمة الاقتصادية.
صورة بألف كلمة:
تتواصل مظاهر التلوث البصري والبيئي بأحياء العاصمة الاقتصادية، مع ما يرافق ذلك من انتشار للأكياس البلاستيكية، وحاويات النفايات، المحاطة بكميات مهمة من المخلفات التي تنبعث منها الروائح الكريهة.
وتواصل هذه النقاط السوداء جذب الحشرات والقوارض، مما يشكل خطرا على صحة المواطنين، وهو ما يستوجب تسريع إخراج شرطة النظافة إلى حيز الوجود بجماعة الدار البيضاء، للارتقاء بنظافة الشوارع والممرات بالمدينة.
سيدي بليوط
تتراكم المخلفات المتنوعة عند تقاطع شارع 11 يناير وشارع مصطفى المعاني في قلب العاصمة الاقتصادية، بحيث يتسبب الوضع الحالي في انبعاث روائح كريهة بشكل مستمر تقتحم غرف بيوت السكان. وتوثق صور على مواقع التواصل الاجتماعي، انتشار أكوام من النفايات التي تضم المواد الصلبة المختلفة من أخشاب وألواح الحديدية وأجزاء من الأبواب والنوافذ المهملة.
ويرصد البيضاويون أن الشركة المكلفة بالنظافة لا تتحمل وحدها مسؤولية الوضع الحالي، بل يستدعي الوضع تدخلاً لفرض احترام نظافة المقاطعات للحد من هذه الظاهرة المنتشرة في شوارع العاصمة الاقتصادية.
أنفا
تنتشر في حي بوركون قرب مسجد بدر، مخلفات الأشغال المرتبطة بالبنية التحتية وتهيئة الشوارع والممرات، دون أن يتم سحبها من طرف فرق النظافة إلى المطارح المخصصة لذلك.
ويطرح الوضع الحالي صعوبات أمام فئات من المارة، خاصة المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة، مما يتسبب في عرقلة تنقلاتهم في الأرصفة والممرات بالمنطقة. ويستدعي الوضع الحالي تدخل المصالح الجماعية المختصة، لمواكبة الأشغال المنجزة من طرف الشركات الحاصلة على الصفقات، لتفادي انتشار هذه النقاط السوداء في الأرصفة.
سيدي مومن
تشهد أسواق منطقة أناسي احتلالا للملك العام، وسط انتشار للفوضى والعشوائية في الممرات، دون أي تدخل للسلطات المحلية لزجر المخالفين. وتتحول الممرات المخصصة للراجلين إلى مساحات يحتلها الباعة الجائلون لعرض منتوجاتهم، مما يعيق حركة زوار الأسواق، ويزيد من الازدحام وانتشار الفوضى. ويستدعي الوضع الحالي تدخلا من السلطات المحلية والمصالح الأمنية لتحرير الملك العمومي، وإعادة الاعتبار للممرات والأرصفة المخصصة للمواطنين.
