الرباط تستنكر بشدة محاولة هيومن رايتس ووتش النيل من النجاحات التي حققها المغرب لتعزيز وحدته الترابية
استنكرت السلطات المغربية بشدة محاولة هيومن رايتس ووتش اليائسة النيل منكل النجاحات التي حققها المغرب ميدانياودبلوماسيا لتعزيز وحدته الترابية،واستغلالها المكشوف لملف حقوق الإنسان
لتمرير مواقفها السياسية بشأن الصحراء المغربية وتلفيق اتهامات باطلةضد السلطات العمومية.
وقالت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوقالإنسان، في بلاغ، إن السلطاتالمغربية علمت بصدور بلاغ للمنظمةبتاريخ 18 دجنبر 2020 يتبنى ويروج طرحاسياسيا معاديا للوحدة الترابية للمملكةالمغربية والتطورات الإيجابية التيعرفتها مؤخرا، وهو البلاغ الذي “لجأت فيههذه المنظمة، كعادتها، إلىادعاءات مغرضة لا تستند إلى أي وقائعحقيقية في محاولة لإضفاء طابع حقوقيعلى خطابها، ضاربة بعرض الحائط المنهجية
المتعارف عليها عالميا فيما يتعلقبضوابط الحياد والموضوعية الناظمة لعملالمنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان”.
وأضافت المندوبية، بهذا الخصوص، أنالسلطات المغربية ترفض رفضا تاما تبنيهيومن رايتس ووتش لأطروحة الأطرافالمناوئة للمغرب فيما يخص التدخل السلميوالمشروع لإعادة فتح الطريق الرابط بين
المغرب وموريتانيا بمنطقة”الكركارات”، الذي جاء بعد استنفاد جميعالمساعي، بما فيها النداءاتالمتكررة للأمين العام للأمم المتحدةوقرارات مجلس الأمن بشأن ضرورة عدمالمساس بحرية تنقل الأشخاص والبضائع عبرهذا الممر.
وذكر بلاغ المندوبية بأن هذا التدخل السلمي المتزن لإعادة فتح هذه الطريقالحيوية التي تربط القارتين الأوربيةوالإفريقية منذ قرون، قد حظي بالدعمالمطلق للمجتمع الدولي.
وسجلت المندوبية أن ما يؤكد الطابع السياسي لبلاغ المنظمة هو تدخلها فيالعلاقات الثنائية بين الدول وقراراتهاالسيادية، مبرزة أن اعتراف الولاياتالمتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء يشكل امتدادا لدعمها المتواصل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي منذ تقديمها سنة 2007 للأمم المتحدة، حيث يعتبره مجلس الأمن منذ ذلك التاريخ مقترحا جديا وذو مصداقية.
وهكذا، تضيف المندوبية، فإن المنهجية المتحاملة التي اعتمدتها هيومن رايتس ووتش، والتي ما فتئت السلطات المغربية ترفضها، جعلتها تقدم وقائع على غيرحقيقتها، “حيث كان أحرى بهذه المنظمة أن
تستنكر على الأقل استغلال الأطفال لأغراض سياسية من طرف الأوساط الانفصالية عوض اتهامها للسلطات المغربية التي تدخلت إعمالا للقانون لحمايتهم من هذا الاستغلال، متجاهلة في نفس
الوقت حملة تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف واستغلالهم في الدعاية للحرب والتحريض على الكراهية، وتوظيفها المغلوط للتدابير الاحترازية التي اعتمدتها السلطات المغربية لمكافحة تفشي الوباء من أجل حماية الحق في الحياة والحق في الصحة”.
وخلص بلاغ المندوبية إلى أن دعوة هيومن رايتس ووتش تخويل المينورسو صلاحية مراقبة وضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة بذريعة أن باقي بعثات السلام في العالم تضطلع بهذه المهمة لا يعدو أن يكون ترويجا لمغالطات، “ذلك أن مراقبة حقوق الإنسان منوطة فقط بــ 07 بعثات السلام من ضمن 14، وفي بلدان أو مناطق نزاع تعرف جرائم تدخل في نطاق القانون الدولي الإنساني وليس القانون الدولي لحقوق
الإنسان.
وفي هذا الصدد، ذكرت المندوبية المنظمة بأن مراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية موكولة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية مستقلة أشادت بدور لجانها الجهوية بالصحراءالمغربية قرارات متتالية لمجلس الأمن وآخرها القرار الأخير 2548 المعتمد نهايةأكتوبر 2020.
