لازال قاطنو عدد من التجزئات السكنية بجماعة الزمامرة، بإقليم سيدي بنور، يترقبون تدخل المجلس الجماعي لحل مشكل ربط منازلهم بالشبكة الكهربائية، بعدما رفض المكتب الوطني سابقا طلباتهم بالرغم من انتهاء عشرات المواطنين من عملية البناء وأصبحوا يعيشون في جنح الظلام والبحث عن حلول من خلال الوسائل التقليدية. وهو المصير نفسه الذي ينتظر عددا آخر ممن شرعوا في عملية البناء، وهي وضعية أجبرت العديد من السكان على ربط منازلهم بشبكة الكهرباء عبر منازل بتجزئة مجاورة.
وتأتي معاناة قاطني تجزئة السعادة (نموذجا) من غياب ربط منازلهم بشبكة الكهرباء بسبب اختلالات ارتكبتها اللجنة المشتركة المختصة بمنح التراخيص للتجزئات السكنية، والتي تنص، بحسب القانون رقم 25.90 المتعلق بإحداث التجزئات السكنية، وخاصة المادة 18 منه، على أنه «لا يجوز الإذن بإحداث تجزئات عقارية إلا إذا كانت مشاريعها تحترم أشغال إقامة الطرق الداخلية ومواقف السيارات، إقامة الماء والكهرباء وصرف المياه والمواد المستعملة، تهيئة المساحات غير المبنية والساحات الخضراء والمناطق الخضراء والملاعب، بالإضافة إلى ضرورة وصل كل بقعة من بقع التجزئة بمختلف الشبكات الداخلية للتجزئة».
وكان رئيس الجماعة خرق هذه المسطرة وسلم التجزئة رخص الإنجاز دون استيفائها الشروط القانونية.
