لازال عدد من المواطنين ينتظرون تحرك عامل إقليم النواصر لاستئناف مسطرة تحرير الملك البحري المحتل بدون سند قانوني من طرف أصحاب المشاريع التي تعتبر سياحية بشاطئ دار بوعزة، بعدما طالت عملية الهدم، قبل بداية الصيف، بعض المحلات دون غيرها، ليقوم العامل بوقف عملية الهدم بذريعة فسح المجال لأصحاب تلك المحلات إلى غاية نهاية فصل الصيف.
وكان قرار تراجع السلطات الإقليمية عن مواصلة تنفيذ عملية الهدم، في وقت سابق، أثار استغراب مواطنين ومنتخبين وجمعيات من المجتمع المدني وأصحاب المحلات التي طالتها العملية من تراجع عامل الإقليم عن تنفيذ وتنزيل قرار الهدم على أرض الواقع، خاصة وأن قرار السلطات الإقليمية بتحرير الملك البحري من البنايات التي توجد فوقه يأتي في إطار فسح المجال لتنزيل مشروع تثمين ساحل الدار البيضاء الكبرى انطلاقا من شواطئ دار بوعزة إلى المحمدية، وهو المشروع الذي يمتد على مساحة تتجاوز 7 كيلومترات بكلفة تصل إلى 59 مليون درهم، فيما حددت مدة إنجازه في 18 شهرا.
وعبرت الفعاليات نفسها عن استغرابها من كون السلطات الإقليمية بعمالة النواصر شرعت، قبل موسم الاصطياف، في مباشرة مسطرة تحرير الملك البحري، من خلال مراسلة توصل بها ممثلو عدد من المشاريع التي تعتبر سياحية بشاطئ دار بوعزة، من أجل إنذار سبع شركات عبارة عن مطاعم وحانات محتلة للملك البحري، وهي المشاريع التي اعتبرت رسالة السلطات الإقليمية أنها تحتل الملك البحري بدون وجه حق، وهي الرسالة التي أمهلت المعنيين أجل 15 يوما من أجل إخلاء تلك القطع الأرضية.
