الأخبار
أسدلت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال، بمحكمة الاستئناف بالرباط، الستار، مساء أول أمس الاثنين، على ملف الفساد المالي والتزوير الذي تفجر بمدينة طنجة في وجه أستاذ للتربية البدنية كان قد تورط في السطو على أموال عامة مخصصة من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لصالح جمعية مدنية كان يرأسها بطنجة.
وأصدرت الهيئة القضائية المذكورة حكمها القضائي في حق الأستاذ ورئيس الجمعية المتهم، حيث أدانته بالحبس النافذ لمدة 16 شهرا وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، وإرجاع مبلغ 21 مليون سنتيم للمطالب بالحق المدني، فضلا عن أدائه تعويضا ماليا حدد في 30 ألف درهم.
وتعود أطوار هذه القضية إلى فبراير من السنة الجارية، حيث كانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط أحالت المتهم الرئيسي في الملف، وهو أستاذ بطنجة، رفقة زوجته المدرسة بمدينة القصر الكبير، على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، وذلك على خلفية تورطهما في شبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط اطلع على المحاضر المنجزة في حق المتهمين، واستمع إليهما تمهيديا قبل إحالتهما على القاضية المكلفة بالتحقيق في جرائم الفساد المالي بقسم جرائم الأموال من أجل الاستنطاق التفصيلي حول التهم المنسوبة إليهما، وقررت قاضية التحقيق إيداع أستاذ التربية البدنية سجن تامسنا من أجل متابعته في حالة اعتقال بتهمة بالغة الخطورة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر عرفي واستعماله، فيما قررت حفظ المسطرة في حق زوجته، وهي معلمة بمدينة القصر الكبير من مواليد الثمانينات، حيث كشفت التحريات عدم ارتباطها بجريمة الاختلاس التي تورط فيها زوجها.
وضمن تفاصيل الملف، الذي أنهته غرفة جرائم الأموال الابتدائية، أول أمس، بالحبس النافذ، فالأمر يتعلق بأستاذ للتربية البدنية مزداد سنة 1989، ويشتغل بإحدى الثانويات التأهيلية بالمديرية الإقليمية بطنجة، توبع رفقة زوجته، التي تشتغل أستاذة للتعليم الابتدائي بنواحي القصر الكبير، وأسفرت الأبحاث التمهيدية التي أنجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية عن تورطهما في جناية اختلاس أموال عامة من حساب جمعية مدنية يترأسها الأستاذ وتشغل زوجته المدرسة مهمة أمينة المال بها.
وأفرزت التحريات المنجزة، بتوجيه من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عناصر اختلالات وتجاوزات وصفت بالخطيرة، شملت الجانب المحاسباتي الخاص بمدخرات الجمعية والمخصصات المالية التي تم رصدها من المال العام على شكل منح وإعانات رسمية كان من المفترض أن توجه لاقتناء حافلة لنقل الأطفال والمنخرطين الرياضيين، قبل أن يشتبه في تحويلها إلى مسارات أخرى عن طريق التدليس والتزوير في محرر عرفي واستعماله.
وحاصر المحققون الأستاذ رئيس الجمعية بعدد من القرائن التي تؤكد تطاوله على المال العام، المخصص للجمعية من أجل اقتناء الحافلة، والذي قدرته مصادر متطابقة بطنجة بما يناهز 40 مليون سنتيم.
وأوضحت المصادر أن مرحلة الاستنطاق التفصيلي أكدت فرضية اختلاس أموال عامة كانت موجهة لاقتناء حافلة رياضية لصالح الأطفال المنخرطين في النادي .
وقررت قاضية التحقيق تحرير زوجة المتهم، التي حامت حولها شكوك حول مشاركتها زوجها في الاختلاس والتزوير، بحكم منصبها أمينة المال في إدارة الجمعية، وقررت القاضية حفظ المسطرة في حقها وعدم متابعتها في هذا الملف، خاصة بعد اعتراف زوجها بمسؤوليته الكاملة والمتعمدة في تحويل الأموال إلى حسابه بطرق تدليسية بدل إنفاقها لصالح أطفال ومنخرطي الجمعية.
