جمعيات محلية تستفيد من مرافق مدرة للربح ترفض إفراغها
القنيطرة: المهدي الجواهري
علمت «الأخبار» أن السلطات المحلية راسلت مجلس جماعة القنيطرة، تستفسره حول احتلال عدد من الممتلكات الجماعية، التي هي عبارة عن مرافق إدارية وملاعب رياضية، من قبل بعض الجمعيات ظلت تستغلها لعدة سنوات، منذ عهد المجلس السابق، حيث تستفيد من هذه الممتلكات وتستخلص مبالغ مالية من بعض الممارسين لأنشطة رياضية، بغير موجب حق ودون حسيب أو رقيب.
وأكدت مصادر مطلعة للجريدة أن المجلس الجماعي لم يستطع إفراغ عدد من الجمعيات من الممتلكات الجماعية، التي أصر رؤساؤها على عدم تنفيذ قرارات المجلس، في تحد للقانون، رغم الإشعارات التي توصلوا بها والتي تحدد مهلة لا تتعدى 15 يوما من تاريخ توصلهم. وزادت المصادر ذاتها أن الوضع ما زال على حاله، رغم انتهاء المدة دون اتخاذ الإجراءات التي أشار إليها رئيس الجماعة، في حال عدم احترام مضامين القانون.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار»، فرئيس جماعة القنيطرة شرع في توجيه مراسلات إلى بعض الجمعيات والخواص، الذين يحتلون ممتلكات جماعية تابعة للبلدية، أو سلمت إليهم من طرف المجلس السابق لتدبيرها.
وأضافت المصادر أن إحصاء بعض الممتلكات من طرف مصالح الجماعة، بين أن عددا من الممتلكات يتم احتلالها بدون سند قانوني، بعضها مدر للربح.
وأفادت المصادر بأن أنس البوعناني، رئيس بلدية القنيطرة، أشعر رئيس جمعية نادي الفروسية، وطلب منه إفراغ المكتب الذي يحتله وتسليم مفاتيحه في أقرب الآجال إلى قسم الممتلكات الجماعية، لتخصيصه للاستعمال الإداري، وذلك داخل أجل لا يتعدى 15 يوما. كما نبه البوعناني رئيس الجمعية المذكورة إلى احترام الترخيص المسلم له، وفي حال عدم استجابته للآجال المحددة، ستسحب منه موافقة ممارسة رياضة الفروسية بحلبة سباق الخيل دون إشعار.
وأكدت مصادر الجريدة أن القرار الذي اتخذه رئيس الجماعة جاء بناء على قيام مصلحة تدبير المرافق الجماعية بعدة معاينات ميدانية، تبين من خلالها أن هناك اختلالات وتجاوزات تتجلى في المساس بالبنايات، خاصة بالإسطبلات دون سند قانوني، علما أن الجمعية خصص لها ممارسة أنشطة رياضة الفروسية فقط، كما أن خيول الجماعة حالتها الصحية جد هزيلة، نتيجة سوء التغذية وكثرة استغلالها بصفة مستمرة من قبل الجمعية، من أجل تحسين مواردها المالية عبر المنخرطين وكذا المرتفقين «الزوار»، إضافة إلى بعض الخيول المتخلى عنها من طرف الملاكين لفائدة الجماعة. كما أن بعض أعضاء الجمعية يستغلون إسطبلات بدون ترخيص، في الوقت الذي تعمل الجمعية على استخلاص واجبات الإسطبل، رغم أن الجماعة تسلم تراخيص الاستغلال بالمجان.
وكشفت المصادر نفسها أن قسم الممتلكات الذي قام بجرد المحلات والفضاءات التابعة للبلدية، تبين له من خلاله احتلال بعض الجمعيات لبنايات بدون سلك الإجراءات القانونية، إثر الاعتماد فقط على مراسلات موقعة من قبل أحد نواب الرئيس السابق، عوض تمرير ذلك عن طريق شراكة يصادق عليها المجلس الجماعي، من أجل تمكين الجمعيات من الهيمنة على البنايات ومزاولة الأنشطة، وهو ما اعتبره مسؤولون عن قسم الممتلكات من خلال الوثائق المسلمة لهم بالأمر غير القانوني.
وأفادت مصادر «الأخبار» بأن رئيس الجماعة ما زال يتلكأ في إصدار قرار توقيف بعض الأكرية كمقرات لبعض الجمعيات المقربة من المجلس السابق على حساب مالية الجماعة، وهو الأمر الذي سبق للمجلس الجهوي للحسابات أن أصدر فيه حكما ضد رئيس سابق، بتأدية مبالغ مالية كانت عبارة عن أكرية من ماله الخاص وإرجاعها إلى الجماعة.
