محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن شركة النظافة الجديدة التي اعتمدتها جماعة طنجة في نسختها السابقة، باتت تهادن العمدة الجديد حول طريقة تدبيره للقطاع، حيث حل فريق من إدارة الشركة بجماعة طنجة خلال بداية الأسبوع الجاري، وأجرى لقاء داخليا مع العمدة منير الليموري، والذي تركز بالأساس حول طريقة الاشتغال خلال السنوات المقبلة، كما أهدت الشركة للعمدة باقة من الورود احتفاء به حسب المعطيات المفرج عنها من قبل الجماعة.
وحسب بعض المصادر، فإن الشركة تحاول التقرب من العمدة الجديد لدفعه للتغاضي عن بعض القضايا ذات الصلة بتدبيرها للقطاع خلال السنوات المقبلة، سيما وأن العمدة الجديد ينتظر أن يعاصر هذه الشركة حتى حدود نهاية ولايته، نظرا لاستمرار عقد التفويض إلى حدود سنة 2028، وذلك بصفقة تتجاوز 200 مليار سنتيم، في الوقت الذي يترقب الكل من هذه الشركة الكشف عن خطة عملها للسنوات المقبلة، ثم إزاحة اللبس عن بعض القلاقل ذات صلة بها، منها إضرابات العمال والمستخدمين، والأسطول المهترئ الذي يجوب بعض الأحياء الهامشية بالمدينة.
ويتزامن هذا مع رفض الشركة، أخيرا، مجالسة العمال بعدما لجأ هؤلاء إلى تنظيم أولى الوقفات الاحتجاجية أمام بوابة الشركة، وذلك بسبب ما أسموه منعها فتح مكتب نقابي تابع. وأكدت المصادر أن الشركة رفضت كليا الجلوس مع العمال بخصوص هذه النقطة، مما حذا بهم للخروج أمام بوابتها لتنظيم احتجاج لدقائق بهذا الخصوص. ووفق المصادر، فإن هذا الاحتجاج ينذر بعودة الاحتقان على غرار الشركة السابقة التي انتهى عقدها مع الجماعة، حيث ساهم هذا الوضع في تكدس النفايات بشوارع المدينة، وتنامي شكاوى السكان، كما تدخلت مصالح وزارة الداخلية في مرات متكررة للحيلولة دون تعميق أزمة تكدس النفايات، خصوصا في بعض المناسبات والأعياد وغيرها.
وكانت جماعة طنجة، خلال النسخة السابقة، قد اعتمدت شركتين جديدتين في تدبير قطاع النظافة، وذلك بصفقة توافقية فاقت 30 مليار سنتيم سنويا، بنسبة 60 في المائة من ميزانية الجماعة. ووقع الاختيار على الشركتين وهما «أرما» و«ميكومار» المغربيتين، عبر طلبات عروض مفتوحة. وكان المجلس الجماعي لمدينة طنجة قد وقع اختياره على هاتين الشركتين لتدبير ملف النظافة والنفايات المنزلية، بعد أن انتهى العقد الذي جمعها بشركة «سولمطا -سيطا بوغاز» لمدة خمس سنوات. وسبق أن تنافست ثماني شركات على هذه الصفقة، قبل أن يقع الاختيار على شركتين، وتم، هذه المرة، تقسيم نفوذ تدبير هذا الملف على مقاطعتين، حتى يتسنى تفادي الخلط الذي وقع خلال الفترة السابقة، على خلفية الضغط الذي جعل سكان المدينة يلجؤون مرارا إلى الاحتجاج نتيجة إغراق بعض الأحياء بالنفايات المنزلية.
