محمد سليماني
عاد ابتداء من يوم أول أمس الاثنين، عدد من ملاك السيارات رباعية الدفع إلى الاحتجاج بالشارع العام، وتدشين بداية اعتصام أمام ساحة الحسن الثاني بالمدينة من أجل لفت انتباه المسؤولين محليا ومركزيا إلى استمرار مشكل فرض ضريبة “مرتفعة” على السيارات رباعية الدفع.
وبحسب مصادر الجريدة، فقد قرر ملاك هذا الصنف من السيارات الاحتجاج على نقض الاتفاق الذي كان بينهم وبين إدارة الضرائب من أجل تأدية مبلغ الضريبة عبر أقساط. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن إدارة الضرائب تطالب ملاك هذه السيارات رباعية الدفع، بأداء مبلغ ضريبة قدرها 20 ألف درهم عن استعمال هذا النوع من المركبات، وهو مبلغ يحوي متأخرات رسم الضريبة للسنوات الماضية، الأمر الذي لم يكن في استطاعة عدد كبير من أصحاب هذه السيارات تدبيره دفعة واحدة، مما حدا بهم إلى الاتفاق مع مسؤولي إدارة الضرائب على دفع المبلغ عبر أقساط، مع السماح لأصحاب هذه المركبات بإمكانية تجديد البطاقة الرمادية منتهية الصلاحية فقط بعد أداء ضريبة سنة 2021، مع إبقاء وضع اليد إلى حين تسديد جميع الضرائب المستحقة، مع إعفاء جميع ملاك هذه السيارات من الغرامات والذعائر الناتجة عن التأخير عن أداء كل الضرائب المتراكمة منذ 2016. وقد استفادت دفعة أولى من ملاك هذه السيارات من هذه التسهيلات، غير أنه بعد توافد ملاك آخرين بعد ذلك، لم يكن في استطاعتهم الاستفادة من التسهيلات المقترحة، لتعود الحالة إلى سابق عهدها، ويعود الاحتقان إلى نقطة البداية. وكان أصحاب هذه السيارات قد دشنوا منذ الصيف الماضي مسارا احتجاجيا قبل تعليقه تزامنا مع عيد الأضحى الماضي من أجل فسح المجال لإدارة الضرائب لإعادة النظر في قرارها.
واستنادا إلى المعطيات، فإن مشكلة السيارات التي كانت معفاة من الضريبة، قد عمرت سنة كاملة، وأخذت منحى تصعيديا بجميع مدن الأقاليم الجنوبية من وادي درعة شمالا إلى مدينة الداخلة، كما عاشت مجموعة من المدن خلال الأشهر الأخيرة حالة غليان واحتجاج متواصل بعد فرض ضريبة مرتفعة جدا على سيارات الدفع الرباعي، حيث ظل أرباب هذه السيارات يحتجون بالشارع العام، في وقفات احتجاجية متزامنة بكل المدن الجنوبية أمام إدارات الضرائب.
من جهة أخرى، فإن الارتفاع المفاجئ في قيمة الضريبة، مرده اعتبار بعض سيارات الدفع الرباعي المستعملة في الصحراء، ضمن سيارات النقل السياحي، حيث تفاجأ أصحابها عندما أرادوا استخلاص الضريبة على السيارة للسنة الجارية، بمطالبتهم بمبالغ مالية تتجاوز 20 ألف درهم، في الوقت الذي كانوا يؤدون فقط مبلغ 800 درهم، وهو مبلغ يرون أنه مبالغ فيه كثيرا، ولا يتوافق مع قدراتهم المالية.
