تطوان: حسن الخضراوي
بعد الحكم باختصاص المحكمة الابتدائية، للبت في موضوع تنازع المصالح بالجماعة الحضرية لتطوان، قامت الجهات المشتكى بها بالطعن في حكم الاختصاص لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، وهو الشيء الذي نتج عنه قرار تأجيل المداولة والحكم ابتدائيا إلى حين نظر المحكمة الاستئنافية في الحيثيات والظروف وإصدار الحكم بقبول أو رفض الطعن، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان سبق أن قامت بالنظر في ملف تنازع المصالح بالجماعة الحضرية لتطوان، وطعن البرلماني حميد الدراق، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في عضوية زهير الركاني، نائب مصطفى البكوري، رئيس الجماعة، بالمكتب المسير لفريق المغرب التطواني لكرة القدم، وهو المنصب الذي استقال منه الركاني، لتفادي الصراعات وتصفية الحسابات الضيقة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي أكدت أن الطعن في عضوية الركاني، نائب مصطفى البكوري، رئيس مجلس تطوان، لعضويته في فريق المغرب التطواني، يتعلق بتصفية حسابات سياسية، وأجندات شخصية ضيقة، لأن المعني استقال من منصبه بمكتب فريق المغرب التطواني، كما أنه ليس الحالة الوحيدة على المستوى الوطني، حيث هناك العديد من المنتخبين الذين يسهرون على تسيير فرق رياضية، أو المشاركة في ذلك.
وأضافت المصادر ذاتها أن المعارضة بمجلس تطوان سبق أن طالبت بالكشف عن مآل البحث في كافة ملفات تنازع المصالح بالجماعة الحضرية وليس ملف الركاني فقط، والتدقيق في اشتغال مستشارين لدى شركات التدبير المفوض، وربط مصالح خاصة مع الجماعة، وجميع الحالات التي تتعارض ومضامين دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في الموضوع.
ويستمر جدل حالات اشتغال مستشارين ونواب لدى شركات التدبير المفوض، واعتبار ذلك ضمن تنازع المصالح، حيث هناك من يعتبر أنه لا تأثير على الجودة ولا مصالح خاصة في عمل مستشارين بشركات متعاقدة مع الجماعة، وبين من يعتبر أن الملف تشمله مذكرة وزارة الداخلية، والمعنيين يتهددهم العزل من المنصب السياسي، أو الاستقالة من العمل.
وكانت مذكرة لفتيت في موضوع تنازع المصالح، تسببت في صراعات داخل تحالفات هشة بالجماعات الترابية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، حيث سارع بعض السياسيين إلى الاستقالة من جمعيات تستفيد من المال العام، في حين ما زال العديد من المعنيين بتنازع المصالح يترقبون التراجع عن تفعيل المساطر، ويرفضون التفريط في امتيازات كراء أملاك جماعية.
