ترأس إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري لموظفي الإدارات العمومية، اللقاء التواصلي الثاني تحت شعار «تنزيل المخطط الاستراتيجي الخماسي 2021 – 2025 للتعاضدية العامة رهين بتعزيز التواصل مع المنخرطين»، لفائدة منخرطي مدينة فاس، بحضور أعضاء المكتب المسير وأعضاء المجلس الإداري والمكتب الجهوي، والمدير العام والمراقبة العامة وأطر ومستخدمي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق تبني الأجهزة المسيرة الحالية سياسة التواصل مع المنخرطين وذوي حقوقهم، التي تضمنها المخطط الاستراتيجي 2021-2025 لتأهيل التعاضدية العامة، والذي يهدف إلى التواصل والاستماع إلى الإكراهات والمشاكل التي يعاني منها المنخرط في ما يتعلق بالخدمات الإدارية والاجتماعية والصحية التي تقدمها التعاضدية العامة لمنخرطيها من أجل تجويدها وتنويعها خدمة للصالح العام.
ويعد هذا اللقاء التواصلي الثاني من نوعه ضمن سلسلة اللقاءات التواصلية مع المنخرطين، التي انفتحت عليها الأجهزة المسيرة الحالية بقيادة رئيس المجلس الإداري والتي ستشمل جل جهات المملكة الشريفة وتهدف إلى التنزيل الفعلي لمضامين الجهوية المتقدمة التي سطرت في المخطط الاستراتيجي الخماسي لتأهيل التعاضدية العامة، كما تجدر الإشارة هنا إلى أن مدينة فاس تتوفر على مجموعة من الاختصاصات الإدارية والصحية والاجتماعية التي نقلت إليها والتي كانت إلى وقت قريب حكرا على المركز الرباط، مثل المراقبة الطبية وغيرها من الاختصاصات الإدارية الأخرى، مما سينعكس إيجابا على المدة الزمنية لصرف تعويضات الأدوية للمنخرطين وذوي حقوقهم، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها التعاضدية العامة لمنخرطيها وذوي حقوقهم.
وفي ما يتعلق بملفات التقاعد، قال العثماني نحن بصدد التنقيب في ملفات تعود لأرشيف 2009 ونستطيع أن نقول إننا وضعنا أيدينا على ما يقارب 29600 ملف تقاعد، الشيء الذي ترتب عنه مشروع تعديل على طاولة الأمانة العامة للحكومة التي حددت لنا موعدا في غضون الأيام القليلة المقبلة لمناقشة الملاحظات ووضع اللمسات الأخيرة على أمل المصادقة عليه.
وعلى مستوى القاعة، وبعد نقاش مستفيض، طفت على السطح بعض الإكراهات المشتركة أهمها ملف الأسعار الملتهبة لأدوية السرطان التي تدفع المنخرطين إلى جلبها من الخارج وتحملهم نفقات إضافية تثقل كاهلهم نظرا لغيابها من لائحة التعويضات، وفي هذا الصدد، ردت التعاضدية العامة بأن مشروع قانون جديد على طاولة وزير الصحة ومدير صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي ينتظر الموافقة.
