الرئيسيةالملف السياسي

العثماني يَعد بإحياء الحوار الاجتماعي رغم مقاطعته من النقابات

النعمان اليعلاوي

 

يواصل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اللعب على «خيط الأمل» في الحوار الاجتماعي، فبعد أزيد من شهر عن إعلان النقابات مقاطعة جلسات الحوار بسبب ما اعتبرته «غياب الجدية» لدى الحكومة، قال العثماني إنه «لا بد من التحلي بالأمل ويجب على الجميع المساهمة في البناء»، مضيفا أن «الحكومة لديها مسؤولية الإنصات للمواطنين ومتابعة مشاكلهم»، واعتبر «أنه لا يمكن أن نبدأ الإصلاح اليوم وتظهر النتائج غدا، الإصلاح يحتاج إلى الوقت لكن نحن ذاهبون في الطريق الصحيح»، على حد تعبير العثماني، مضيفا، في كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب أول أمس (الاثنين)، أن «الحكومة لم تهمش النقابات، والحوار مستمر وهو مسؤولية مشتركة»، مضيفا «لم نتوصل إلى اتفاق صحيح لكن الحوار لم يفشل، ورغم أن بعض الإخوان انسحبوا لكن لا يمكن إغلاق باب الحوار».

وفي السياق ذاته، اعترف العثماني بتأخر الاتفاق بين الحكومة والنقابات العمالية، لافتاً إلى أن حكومته «ستحاول مرة أخرى إلى أن تنجح في ذلك»، حسب تعليق العثماني، الذي يأتي في وقت تتهم النقابات الحكومة بإفشال الحوار الاجتماعي وإدخاله مرحلة الجمود بعد رفض التجاوب مع المطالب النقابية، وهي الحالة التي دفعت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إلى مقاطعتها لهذا الحوار بسبب ما وصفته بـ«ضعف العرض الحكومي»، حيث تصر حكومة سعد الدين العثماني على تطبيق عرضها الذي يتضمن زيادة قدرها 400 درهم على أجور الفئات الدنيا، الذين لا يتجاوز ترتيبهم الإداري السلم العاشر، وزيادة 100 درهم على التعويضات العائلية عن كل طفل، لتشمل 6 أطفال بالقطاعين العام والخاص، والرفع من قيمة منحة الولادة إلى ألف درهم.

وفي المقابل، وصف عدي بوعرفة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، تدبير الحكومة لملف الحوار الاجتماعي بـ«المرتبك»، وقال إن حكومة سعد الدين العثماني «مرتبكة في تصوراتها ونهجها ومترددة في قراراتها وفاقدة للبوصلة وغير مبالية بخطورة الوضعية الاجتماعية وتجلياتها وتداعياتها»، حسب المسؤول النقابي، الذي دعا إلى «استحضار الرسالة الملكية السامية التي وجهها الملك محمد السادس خلال المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية»، والتي قال بوعرفة إنها حددت «الرهانات الأربعة لبناء النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، الرهان الأول يتعلق بمأسسة آليات الحوار الاجتماعي، وهي أساسية وجوهرية، فيما يهم الرهان الثاني ضرورة توسيع منظومة الحوار الاجتماعي لتشمل قضايا جديدة، والرهان الثالث يحث على ضرورة بناء منظومة جديدة للحوار الاجتماعي لاستحضار متطلبات المساواة بين الجنسين، أما الرهان الأخير فيدعو إلى اعتبار مأسسة الحوار الاجتماعي مدخلا أساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية».

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى