أمام الانتقادات الموجهة لكل من العقوبات التقليدية والسجن كوسيلة عقابية تقليدية وكذا بعض المتابعات الجنائية، ظهر في الفكر القانوني ما سمي ببدائل العقوبات السالبة للحرية إلى جانب بدائل المتابعة القضائية، بمعنى وضع حلول أو الأخذ بحلول أخرى بديلة عن العقوبات والمتابعات التقليدية، حيث المصالحة والوساطة الجنائية، اللتين ترتكزان إلى جانب العقوبات البديلة على نظرة تاريخية مستمدة من الجذور الدينية المختلفة (يهودية، مسيحية، إسلامية) المتعلقة بمبدأ الغفران أو الصفح والصلح، المرتبط بصورة معاكسة بالثأر.
وهذه الإمكانية من التدابير طبقت في حقب تاريخية متعددة، بداية من القرون الوسطى في أوروبا، مرورا بعهد الكنيسة، ثم فجر الإسلام وإلى اليوم، حيث أعيد طرح مبدأ الغفران كوساطة جنائية في عهد الكنيسة، الذي بموجبه يفتح نقاش بين السلطة القضائية المعنية ومرتكب الجريمة، من أجل طي ملف الجريمة والتزام الجاني بعدم العودة للجُرْمِ وبالاعتراف بالذنب، وكان ذلك في أواخر القرن العشرين في عدة دول أوروبية، سيما التي تعتمد النظام الأنكلو- سكسوني، وبعض الدول الأوروبية الأخرى التي تعتمد النظام الجرماني، كفرنسا وبلجيكا.
ذ- عبد الفتاح زهراش
هكذا، فظهور عقوبات بديلة للسجن والمتابعة القضائية، لا يمكنها أن تستبق تطوير تدابير الحرية في القرون السابقة- فظهور عقوبات الإصلاح والتعويض، ثم البدائل بالشكل التي هي عليه الآن (عمل للمنفعة العامة، الصلح والوساطة الجنائية، الإفراج المقيد بشروط، وقف التنفيذ- – – )، في منتصف القرن العشرين، لم ترتق إلى مستوى الابتكار الكامل كما هي عليه الآن، بل كانت صورة متطورة لإعادة تحديث المبادئ العقابية.
المحور الأول: السياق العام للموضوع
يأتي اعتماد المشرع المغربي لنظام العقوبات البديلة في سياق وطني ودولي يتسم بتحولات عميقة في فلسفة العدالة الجنائية، التي انتقلت من منطق الزجر العقابي الصارم إلى تبني مقاربة إصلاحية تستحضر البعد الإنساني والحقوقي في تنفيذ العقوبات، وقد تزايدت الدعوات، داخليا وخارجيا، إلى إعادة النظر في نظام العقوبات السالبة للحرية، بالنظر إلى محدودية فعاليتها في تحقيق الردع، وارتفاع تكلفتها الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن انعكاساتها السلبية على إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.
ويعد اعتماد المغرب للعقوبات البديلة تجسيدا عمليا لتوصيات السياسة الجنائية الحديثة، وتفاعلا إيجابيا مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، سيما تلك المرتبطة بكرامة الفرد وحقه في محاكمة عادلة وعقوبة متناسبة، كما يأتي هذا التوجه استجابة للالتزامات الدولية التي انخرط فيها المغرب، وعلى رأسها قواعد الأمم المتحدة بشأن التدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو لسنة 1990)، مما يعزز من شرعية هذا التحول التشريعي ويدعمه.
وتكمن الأهمية الحقوقية للعقوبات البديلة في كونها تسهم في الحد من الإفراط في الاعتقال والازدحام داخل المؤسسات السجنية، وتفتح المجال أمام تنفيذ العقوبة في بيئة مجتمعية ملائمة، تراعي طبيعة الفعل الجُرْمِيَّ ووضعية المحكوم عليه، كما أنها تندرج ضمن مقاربة إصلاحية تهدف إلى إرساء عدالة جنائية ناجعة، منصفة وذات طابع إدماجي، بدل الاقتصار على العقوبة السالبة للحرية كحل أوحد.
أما من الزاوية الوقائية، فإن اعتماد العقوبات البديلة يسهم في تفادي الآثار الاجتماعية المدمرة للسجن، ويعزز آليات المصالحة مع المجتمع، خاصة من خلال عقوبات الخدمة الاجتماعية، أو المراقبة القضائية، أو تقييد بعض الحقوق، بما يُعيد التوازن بين حماية النظام العام وضمان كرامة الإنسان.
وإجمالا، فإن هذا الورش التشريعي الجديد يشكل رافعة أساسية لتعزيز الأمن القانوني والقضائي، من خلال توفير إطار قانوني أكثر مرونة وتناسبا مع طبيعة الجرائم الحديثة، وتحقيق نوع من التوازن بين فعالية الردع الجنائي ومتطلبات احترام حقوق الإنسان، مما يُعد خطوة متقدمة نحو تحديث المنظومة الجنائية بالمغرب وإرساء عدالة جنائية أكثر فعالية ونجاعة، وإضفاء طابع إصلاحي وإنساني على المنظومة الزجرية، ومرونة على الجزاء الجنائي.
ومنظومة العقوبات البديلة، تشكل تحولا نوعيا في فلسفة التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، عبر تقليص الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، واستبدالها بتدابير تصالحية واندماجية تستجيب لمبدأي التناسب والنجاعة.
كما تجدر الإشارة إلى مساهمة منظمة الأمم المتحدة في بلورة وتحفيز صورة اعتماد سياسة جنائية، عقابية، تقييمية، تستند إلى عقوبات بديلة في تسعينيات القرن الماضي، حيث أسفرت التجارب الدولية عن اختيار عدد من البدائل يمكن استخدامها عوض، أو بجانب عقوبة السجن التقليدية، منها ما يقيد حرية المحكوم عليه دون سلبها، ومنها ما يمس ذمته المالية، ومنها أيضا ما يحرمه من بعض الحقوق والمزايا، أو يفرض عليه قيودا معينة، أو يلزمه بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل، وهي كلها بدائل معمول بها في العديد من القوانين المقارنة. وتماشيا مع هذا الاتجاه العالمي الرامي إلى إقرار العدالة التصالحية، عمل المشرع المغربي على تبني مقاربة جديدة لسياسته العقابية على اعتبار أن هناك بدائل للعقوبات السالبة للحرية، أخذت بها العديد من التشريعات المقارنة.
أمام التحديات التي تعترض السياسة العقابية التقليدية التي تعتمد بالأساس على العقوبات السالبة للحرية، فإنه من البديهي أن التطور الميداني الذي يشهده عالم الجريمة والجنوح، يفرض على السياسة العقابية بالمغرب أن تتأقلم هي الأخرى مع المستجدات التي يشهدها مجال التجريم والعقاب على المستوى العالمي.
ويسود توجه دولي نحو إضفاء الطابع المرن للسياسة العقابية، والحد من صرامة النظام الجنائي السائد حاليا، حيث عمدت العديد من الدول إلى تعديل تشريعاتها العقابية بالقدر الذي يتناسب والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالقدر الذي يتلاءم والمفاهيم الدولية الداعية إلى احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
ويعد نظام العقوبات البديلة آلية لتحقيق التوازن المنشود في بين الردع والاندماج، في سياق عام يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وللموضوع خصوصية وحساسية خاصة، يجب الالتزام والتنسيق لتنزيل هذا الورش بشكل سلس في إطار السياسة العقابية، مع مراعاة ما يفرضه الواقع الوطني والدولي من تحديات حقوقية وسياسية، وكذا الغاية الأساسية المتمثلة في الردع عن ارتكاب الجريمة، وإدماج الأشخاص في المجتمع، تماشيا مع التوصيات الملكية، وكون نظام العقوبات البديلة تتبناه العديد من الدول ضمن توجهاتها الجديدة للسياسة الجنائية المعاصرة، ويأتي ذلك تجاوبا مع التوصيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، التي ما فتئت تدعو إلى تطوير العقوبات غير السالبة للحرية، باعتبارها أكثر فاعلية في إعادة إدماج الجناة وتحقيق الردع الخاص، دون الإضرار بنسيجهم الاجتماعي والمهني.
المحور الثاني: الأهداف العامة
حدد المشرع من خلال هذا الإصلاح مجموعة من الأهداف الجوهرية، أبرزها:
– الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وما يترتب عليه من تداعيات إنسانية وحقوقية.
– تحقيق العدالة التصالحية، وتمكين المجتمع من لعب دور في إصلاح الجناة.
– دعم الاندماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، عبر الحفاظ على روابطهم العائلية والمهنية.
– إرساء منظومة عقابية فعالة ومرنة تتماشى مع مبادئ العدالة الجنائية الحديثة.
غير أن هذا التوجه التشريعي، رغم وجاهته، يطرح جملة من التحديات القانونية والعملية على مستوى التنزيل الواقعي، سواء من حيث الغموض الذي يعتري بعض مفاهيمه ومقتضياته، أو من حيث ضعف البنية المؤسسية والتنظيمية المواكبة لتطبيق هذه العقوبات، ناهيك عن إشكالات المراقبة والامتثال، ومحدودية التأطير القضائي والإداري القادر على تفعيلها بالشكل المطلوب. كل ذلك يفرض مقاربة تحليلية متأنية للإشكاليات المطروحة، بخصوص العقوبات البديلة في ضوء القانون رقم 22- 43، سواء على المستوى النظري أو العملي، في أفق الوقوف على مواطن القصور وتقديم مقترحات للتقويم والتجويد، بما يخدم العدالة الجنائية وحقوق الإنسان في آن واحد.
ويستمد الموضوع مرجعتيه من عدة إطارات وطنية ودولية تتمثل في التوجهات الملكية، وتوجهات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومخرجات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، ومناظرة مكناس حول السياسة الجنائية المنظمة سنة 2004، فضلا عن العديد من المواثيق الدولية ذات الصلة بميدان الحقوق والحريات، كما أكد على وجود تحديات مرتبطة بوعي المجتمع وتقبله لفكرة العقوبات البديلة، وكذا مسألة التحفيز على اللجوء إلى الحكم بالعقوبات البديلة من قبل قضاة الحكم، وكذا تحديات مرتبطة بالإمكانيات المادية واللوجستيكية الملائمة لمثل هذه العقوبات.
وفي السياق نفسه لا بد من الإشادة بالمقاربة التشاركية لإنتاج هذا القانون، حيث سيساهم في التخليص من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، ويمنح المخالف فرصة لتصحيح مساره داخل المجتمع، ويوفر إطارا قانونيا متكاملا لمثل هذه العقوبات التي حددها المشرع في أربع وسائل أساسية:
- -العمل من أجل المنفعة العامة.
- -المراقبة الإلكترونية.
- -التدابير الرقابية والعلاجية.
- -الغرامة اليومية.
ولضمان إنجاز هذا الورش لا بد من التنسيق والتعاون بين جميع السلطات والجهات والمؤسسات المعنية بتنفيذ العقوبات البديلة، واعتماد مقارنة التدرج في التنزيل، وتقييم المخاطر لتفادي الاختلالات، وتبني ضرورة المرونة في معالجة الجريمة ومعاملة الجانحين، وضرورة اليقظة في التعامل، حيث يتطلب الأمر وقتا وزمنا لتقييمه واكتساب الخبرة اللازمة.
المحور الثالث: الإشكاليات المطروحة
أهم الإشكاليات القانونية والعملية المطروحة بخصوص موضوع العقوبات البديلة في ضوء القانون رقم 22- 43، المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي بالمغرب، والذي أدخل العقوبات البديلة كآلية جديدة ضمن السياسة الجنائية المغربية.
أولا: الإشكاليات المنهجية العامة تتمثل في العناصر التالية:
- غموض فلسفة التجريم والعقاب الجديدة التي تستند إليها هذه العقوبات.
- غياب إطار مرجعي واضح يحدد البعد الإصلاحي والوقائي لهذه العقوبات.
- مدى توافقها مع المبادئ العامة للقانون الجنائي، خاصة مبدأ الشرعية ومبدأ التناسب.
- تحدي الموازنة بين متطلبات الردع العام والردع الخاص وبين البعد الإصلاحي.
- هل تعتبر العقوبات البديلة مجرد «تدابير عقابية»، أم أنها امتداد لتدابير الحماية أو إعادة الإدماج؟
- غموض التفرقة بين العقوبة البديلة والتدابير غير السالبة للحرية، مثل تدابير المراقبة، أو الوساطة الجنائية.
ثانيا: الإشكاليات القانونية العملية وتتمظهر في العناصر التالية:
1- إشكاليات تتعلق بشروط تطبيق العقوبات البديلة
- محدودية نطاق الجرائم المشمولة، حيث حصرت تطبيق العقوبات البديلة في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة الأصلية فيها سنتين، وهو ما يقلص من مجالها العملي.
- عدم الوضوح في معايير انتقاء المستفيدين، حيث لا يحدد القانون بوضوح المعايير الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية لاختيار المحكوم عليه القابل للعقوبة البديلة.
- قصور السلطة التقديرية للقاضي، حيث القاضي مقيد بشروط شكلية وزمنية، قد تحد من قدرته على ملاءمة العقوبة مع حالة الجاني.
2- إشكاليات متعلقة بأنواع العقوبات البديلة ومضمونها، على سبيل المثال: الغموض في تعريف «العمل لأجل المنفعة العامة»، طبيعة هذا العمل من يحددها؟ وما الإطار الزمني والمكاني لتنفيذه، نوعية المعايير تعويض عادل للجهة المستفيدة؟ وكيف يتم ضمان احترام كرامة المحكوم عليه؟ مدى وجود نظام للمراقبة والإشراف على تنفيذ العقوبة البديلة؟
3- إشكاليات مؤسساتية وتنظيمية، تتجلى في الجوانب التالية:
– درجة إعداد البنية التحتية المؤسساتية لتطبيق العقوبات البديلة وآليات التنسيق بين القضاء والسلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني؟
– درجة التأهيل والتكوين الخاص للقضاة وأطر التنفيذ.
– مدى وجود دليل عملي موحد يضبط إجراءات التنفيذ والمتابعة والتقييم.
4- إشكاليات تتعلق بالتنفيذ والرقابة، على سبيل المثال: هل توجد لجان مختصة لتتبع تنفيذ العقوبة البديلة؟ ما هو دور النيابة العامة في مراقبة التنفيذ؟ كيف يتم التحقق من تنفيذ ساعات العمل، أو التزامات إعادة الإدماج؟
5- محدودية القبول المجتمعي: كيف سيتفاعل المجتمع مع هذه الفئة من «المدانين غير المسجونين»؟ ما مدى استعداد الإدارات والهيئات لاستقبالهم دون وصم أو تمييز؟
ثالثا: الإشكاليات الحقوقية والدستورية
- مدى احترام مبدأ المساواة أمام القانون
- هل يستفيد جميع المواطنين بالتساوي من العقوبات البديلة؟
- هل تؤثر الوضعية الاقتصادية أو الاجتماعية في قرار التمتع بها؟
- مدى ملاءمة النظام الجديد مع الالتزامات الدولية للمغرب
- هل العقوبات البديلة كما أقرها القانون 22- 43 تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؟
- ماذا عن ضمانات المحاكمة العادلة عند تطبيق هذه العقوبات؟
- إشكالية كرامة المحكوم عليه وحقوقه أثناء التنفيذ
- هل تُضمن كرامة الفرد، أثناء تنفيذ عقوبة العمل للمنفعة العامة؟
- ما هي حقوقه أثناء تنفيذ العقوبة؟ وهل يمكن الطعن في ظروف التنفيذ؟
مؤطر
توصيات عامة في الموضوع
انطلاقا من تحليل هذه المقالة حول نظام العقوبات البديلة، وتفكيك الأبعاد الوقائية والوظيفية لهذا التحول في فلسفة العقوبة، الرامية إلى ترسيخ ثقافة قانونية جديدة داخل الجسم القضائي وفي وعي المجتمع.
تغدو عملية رصد التوصيات ضرورة منهجية، فهي لا تسعى إلى تقديم حلول تقنية صرفة، بقدر ما تهدف إلى بلورة رؤية شاملة لإعادة صياغة العلاقة بين القانون الجنائي والمجتمع، بما يحقق التوازن المطلوب بين فعالية الردع، وكرامة الإنسان، وعدالة الإجراءات، وسلامة التنفيذ، وهي على النحو التالي:
- ضرورة توحيد الفهم والمفاهيم والممارسة في تنزيل وتفعيل قانون رقم 43- 22، لا يمكن اعتباره مجرد اختلاف مشروع في تقديم القاضي والفاعلين لما ذكر، بل يشكل تهديدا لوحدة الممارسة القضائية.
- الجرأة في الحكم أو التماس الحكم بالعقوبات البديلة من قبل الأطراف المتدخلة في مسار العدالة الجنائية، مع تفادي جعلها بديلا لمنح السراح المؤقت أو العقوبات الحبسية موقوفة التنفيذ.
- ضرورة التعاون الفعال بين النيابة العامة وقاضي تطبيق العقوبات، لتفادي كثرة المنازعة، ترشيد الاستئناف من طرف النيابة العامة في القرارات المتخذة بالعقوبات البديلة قصد تحقق الغاية في زمن معين.
- هندسة وضع لوحات القيادة الإلكترونية لتتبع وضعية المحكوم عليهم، أثناء تنفيذ العقوبات البديلة.
- تمكين السادة القضاة من تطبيق العقوبات وقضاة النيابة العامة من الآليات الأساسية للاشتغال في تنزيل العقوبات البديلة.
- ضرورة استحضار نوعية القيم الاجتماعية داخل المجتمع المغربي، في تطبيق العقوبات البديلة، ومدى تعايش المحكومين بها.
- الاستعانة بالإنابات القضائية لتتبع قضايا تنفيذ العقوبات البديلة المحكوم بها من طرف المحكمة، أو المتخذة من طرف قاضي تطبيق العقوبات.
- صياغة دلائل إرشادية مرجعية للموظفين، سواء العاملين بالمؤسسة السجنية أو باقي المتدخلين، قصد الاستعانة بها في العمل.
- تعزيز الشراكة مع مؤسسات الرعاية والمجتمع المدني لضمان تنفيذ فعال.
- إحداث لجان تتبع لتقييم أثر العقوبات البديلة على مستوى العدالة الجنائية.
- تزويد قضاة النيابة العامة وقضاة تطبيق العقوبات بالوسائل الضرورية، وتعزيز التعاون بين كافة الفاعلين.
- توعية المجتمع وتحسيسهم بأهمية العقوبات البديلة، وتشجيع المحكوم عليهم على تقبلها.
- اتخاذ تدابير وإجراءات مناسبة لمواجهة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بعد تشخيصها، باستنتاج الاتجاهات والدلالات، عن طريق تحليل ودراسة المعلومات التي توفرها الإحصاءات الجنائية، ومن ثمة التنبؤ بالمتغيرات الاجتماعية.
- تأمين نجاعة هذا التحول العقابي، على اعتبار أن وضع بدائل للسجن مطلب يبقى محفوفا بالمخاطر، خاصة في ظل تنامي الجرائم الإلكترونية.
- تكريس مقاربة حقوقية حديثة تنسجم مع المبادئ الدستورية والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
- تجاوز منطق العقوبة التقليدية نحو تصور بديل يستحضر الوظيفة التأهيلية والتربوية للعقوبة، بما يخدم في نهاية المطاف الوقاية من العود، ويدعم إعادة الإدماج المجتمعي للمحكوم عليهم، خاصة في الجرائم البسيطة وغير العنيفة.
- تعزيز دور القضاء في تفعيل هذا النمط الجديد من العقوبات، وفق ضوابط قانونية دقيقة ومرنة، من شأنه أن يكرس الأمن القضائي، باعتباره أحد المداخل الأساسية لتثبيت الأمن القانوني، وضمان المساواة والإنصاف في التطبيق السليم للقانون.
- استحضار الرؤية الملكية وفلسفته الرشيدة في كل توجهات تأهيل المؤسساتي للجهاز القضائي، وتوفير البنيات التحتية المواكبة، والقيام بحملات توعية وتحسيس حول فلسفة العقوبات البديلة، إضافة إلى اعتماد مقاربة تشاركية متعددة الفاعلين تدمج المجتمع المدني، والقطاعات الحكومية، والسلطة القضائية، من أجل ضمان نجاعة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرسومة.
