عبر عدد من قاطني أحياء بسيدي رحال الشاطئ، وخاصة منهم المنطقة الساحلية القريبة من شاطئ البحر، عن استنكارهم صمت الجهات المسؤولة من سلطات محلية ومجلس جماعي إزاء ما تقوم به الشركة التي تكتري مواقف السيارات والدراجات والتي تقوم باستخلاص أموال من المواطنين على وقوف سياراتهم بأماكن غير تلك المنصوص عليها في دفتر التحملات وتلزم بعض المواطنين بأداء ثمن ركن سياراتهم، سواء من زوار المنطقة الشاطئية أو قاطني المنطقة الذين يعانون مع حراس السيارات الذين يجبرونهم على الأداء أمام منازلهم.
وكان دفتر التحملات الخاص بكراء محطات وقوف السيارات والمرافق التابعة لها بتراب بلدية سيدي رحال الشاطئ، الذي أعلنت عنه الجماعة، شمل إدراج جدول خاص بالأماكن التي سيتم كراؤها لإحدى الشركات المتخصصة، ومن بينها مواقف تابعة في الأصل لتجزئات سكنية تعتبر ملكية خاصة.
يأتي هذا في وقت كانت عدة فعاليات جمعوية وساكنة سيدي رحال الشاطئ تأمل من المجلس الجماعي التحقيق في الاختلالات التي عرفتها صفقة كراء مواقف السيارات، الصيف الماضي، والتي عرفت مجموعة من التجاوزات من طرف أعوان الشركة، بعدما أصبح المواطنون وزوار المنطقة، خلال فصل الصيف، بين سندان عمليات ابتزاز من طرف أعوان الشركة الحائزة على الصفقة ومطرقة تنصل السلطات من المسؤولية بالرغم من عدد من الشكايات، خاصة بعد أن حول أعوان الشركة عددا من التجزئات إلى مواقف للسيارات مقابل الأداء دون أي احترام لدفتر التحملات المصادق عليه من طرف المجلس الجماعي، وهي فوضى جعلت عددا من سكان التجزئات غير المسلمة للمجلس يطالبون عامل إقليم برشيد بالتدخل لوضع حد للفوضى التي يعرفها قطاع تدبير مواقف السيارات ببلدية سيدي رحال الشاطئ، وخاصة المنطقة الشاطئية وبالتجزئات السكنية، لأن المواطن والزائر على الخصوص يجد نفسه محاصرا ببعض ذوي السوابق الذين يطالبونه بأداء رسوم وقوف السيارات ولو كانت المدة لا تتعدى 10 دقائق، وهي تصرفات تضرر منها أصحاب المقاهي قرب باشوية المدينة بعدما وجد مرتادوها أنفسهم أمام أمرين إما الأداء أو مغادرة المكان تحت السب والتهديد.
يأتي هذا في وقت تتزايد ظاهرة السطو على الممتلكات العقارية المملوكة للجماعات، وهو ما جعل العامل السابق يطلب من السلطات المحلية بسيدي رحال تكوين لجنة إدارية للخبرة والتقييم قصد تحديد الأثمنة الافتتاحية للمزايدات العمومية المتعلقة بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام لجماعة سيدي رحال الشاطئ، وهي الرسالة العاملية التي جاءت بناء على رسالة سبق وتوصلت بها الإدارة الترابية بإقليم برشيد، من طرف رئيس جماعة سيدي رحال الشاطئ عدد 2024/195 بتاريخ 20 فبراير 2024. الا أن عملية تحديد الأماكن التي ستشملها الخبرة عرفت معارضة من طرف أحد المنتخبين بالمجلس الذي طعن في مقرر الدورة بسبب أن القطع الأرضية التي شملتها الخبرة من أجل وضع دفاتر تحملات لكرائها هي أملاك خاصة وليست في ملكية الجماعة.
وجاءت مراسلة العامل السابق، الموجهة إلى سلطات سيدي رحال، في إطار تفعيل دورية وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3711.21 الصادرة في 17 من صفر 1444-14 سبتمبر 2022، والتي حثث رؤساء الجماعات على ضرورة تطبيق القانون الجديد المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وتوقيف نزيف الاستغلال غير القانوني لبعض العقارات المملوكة للجماعة الترابية ومواجهة نزيف الاستحواذ على الأملاك العقارية الجماعية، وتحفيظ الأملاك غير المحفظة وتحيين الرسوم العقارية للأملاك المحفظة بكيفية تدريجية، لحماية الملكية العقارية الجماعية وتعبئتها لتحقيق التنمية المحلية.
