الرئيسيةسياسية

العمدة الأزمي يهدد قياديا نقابيا احتج ضد تدهور البنيات التحتية بالطرد من الوظيفة العمومية

نقابة حزب الاستقلال تتهم «البيجيدي» بـ«الابتزاز» في قضية تأطير الاحتجاجات

فاس: لحسن والنيعام

مقالات ذات صلة

بعد إعلانه، في وقت سابق، عن قرار رفع دعوى قضائية ضد ادريس أبلهاض، الكاتب الإقليمي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ومعه أعضاء من مكتب جمعية تجار سوق الجملة للخضر والفواكه، بتهمة ارتكاب مخالفات جسيمة للقانون تتمثل في خوضهم لاحتجاجات تطالب بتحسين البنيات ومحاربة الأسواق العشوائية، هدد العمدة الأزمي، في مراسلة تضمنت معطيات مثيرة، الكاتب الإقليمي لنقابة حزب الاستقلال بـ«الطرد» من الوظيفة العمومية، وذلك على خلفية مراسلات وجهتها النقابة إلى مدير سوق الجملة تخبره فيها بالدخول في احتجاجات للمطالبة بتنفيذ وعود سبق لنائب العمدة، محمد الحارثي، أن التزم بها في حوار رعته السلطات المحلية بعد ما يقرب من ستة أشهر من اعتصام للتجار ورفض لأداء رسوم التعشير.
وهدد العمدة الأزمي النقابي ادريس أبلهاض، والذي يشتغل موظفا جماعيا، بتطبيق القانون في حقه لمعاقبته على دعوة التجار للاحتجاج، بمبرر أن هذه الأفعال لا تصدر عن الموظفين العموميين الذين عليهم أن يتحلوا بروح المسؤولية والحرص على تطبيق القانون والدعوة إلى الامتثال له، في إشارة فهمت على أنها محاولة لمنع الاحتجاجات النقابية عنهم.
وشهد سوق الجملة للخضر والفواكه احتجاجات للتجار أدت إلى إحداث ما يشبه الشلل في جل مرافقه، ما خلف خسائر كبيرة في مداخيله.
ورفض العمدة الأزمي فتح أي قنوات للحوار مع المحتجين، متهما إياهم بـ«البلطجة» والوقوف وراء «انفلات أمني» يعيشه السوق، رغم أن ولاية الأمن نفت، في بلاغ لها، تسجيل أي أعمال «بلطجة»، وقالت إن الأمر يتعلق بمطالب للتجار في علاقتهم مع إدارة السوق.
وعوض تنفيذ الالتزامات التي وعد بها، لجأ العمدة الأزمي إلى إشهار مسطرة المعاقبة بتهمة مخالفة قوانين الوظيفة العمومية ضد الكاتب الإقليمي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وهي النقابة الأكثر حضورا في الآونة الأخيرة في المشهد النقابي بفاس. واستعرض العمدة الأزمي، في «تهديده» الموجه إلى الكاتب الإقليمي لنقابة حزب الاستقلال، عددا من الرسائل التي وجهتها النقابة إلى مدير سوق الجملة تشعرها فيها باحتجاجات التجار وامتناعهم عن أداء الرسوم إلى حين الاستجابة لمطالبهم. واعتبر العمدة الأزمي أن هذه الاحتجاجات تعتبر «أفعالا غير قانونية»، وذهب إلى أن الكاتب الإقليمي لنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب لا تربطه بالسوق أي صلة، وأورد أن القانون يجرم ويعاقب على مثل هذه الأفعال التي تصدر عن موظفين عموميين، و«لا يمكن لأي صفة أخرى أيا كانت أن تبرر الدعوة إلى مخالفة القوانين، بل المطلوب في الصفة التمثيلية التحلي بأعلى روح المسؤولية والحرص على تطبيق القانون والتأطير والدعوة إلى الامتثال له، والدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة في نطاق الدستور والقانون».
ورد ادريس أبلهاض على هذه التهديدات بالقول إن رئيس المجلس الجماعي يخلط، عن قصد أو بدونه، بين مهنته كموظف جماعي وصفته ككاتب إقليمي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والتي وقع بها رسائله ذات الصلة باحتجاجات سوق الجملة. وتساءل عما إذا كانت هذه التهديدات «محاولة لفرض وصاية غير مباشرة عن أفعال وتصريحات مسؤول نقابي إقليمي وجهوي ووطني».
وأضاف أبلهاض أن القانون يمنع رئيسه الإداري من أن يتدخل في عمله النقابي الذي يكفل القانون حق ممارسته. وقال إن النقابة التي ينتمي إليها حريصة في كل خطواتها النضالية على الالتزام بالقانون، مع الحرص على المطالبة بالحقوق وفتح الحوار والتفاوض مع كل من يؤمن بذلك، قبل أن يوضح أنه كان يتمنى أن يراسله العمدة الأزمي بغرض فتح الحوار للتواصل مع الأطراف الأخرى، باختلاف أطيافها النقابية والحزبية، خدمة للساكنة المحلية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى