النعمان اليعلاوي
لا يزال الغموض يلف صفقة شراء 70 سيارة إسعاف من الصنف الأول، التي أبرمتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في سياق تعزيز منظومة النقل الصحي، بعدما تم الحسم في منح الصفقة لشركة مملوكة لرجل أعمال معروف بقربه من دوائر القرار، كان يترأس في وقت سابق إحدى شركات الأدوية الكبرى، قبل أن يعمد إلى بيعها.
ووفق معطيات ووثائق تتوفر عليها جريدة «الأخبار»، فإن لجنة فتح الأظرفة أنهت أشغالها، يوم الخميس 15 ماي 2025، حيث تم الإعلان رسميا عن فوز الشركة المعنية بالحصة الأولى من الصفقة المتعلقة بتوريد 70 سيارة إسعاف طبية من الصنف A، وذلك مقابل مبلغ قارب 57 مليون درهم.
وتؤكد مصادر الجريدة أن الشركة الفائزة استفادت من الصفقة، بناء على ما تم وصفه بـ«أفضلية العرض المالي والتقني»، دون الكشف التفصيلي عن محتوى العروض الأخرى المقدمة، أو المعايير الدقيقة التي تم اعتمادها في التقييم، ما يثير تساؤلات حول شفافية المساطر المعتمدة.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد أطلقت طلب عروض دوليا مفتوحا يهم شراء 122 سيارة إسعاف موزعة على حصتين، الأولى تتعلق بشراء 72 سيارة إسعاف من الصنف A، والثانية 50 سيارة من الصنف B، بكلفة تقديرية بلغت حوالي 49 مليون درهم للحصة الأولى، و23 مليون درهم للحصة الثانية، شاملة للضرائب.
وتأتي هذه الصفقة في وقت ما زالت فيه صفقات سابقة موضوع جدل، من بينها صفقة سنة 2017 التي كشف تقرير سابق للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة عن اقتناء الوزارة خلالها 100 سيارة إسعاف بكلفة 340 مليون سنتيم للوحدة، رغم أن السعر الحقيقي لا يتعدى 150 مليونا، وُصفت حينها بـ«غير العملية»، بسبب حجمها الكبير، ما جعل استخدامها محدودا على مستوى المندوبيات الصحية.
