طنجة: محمد أبطاش
يعيش المدخل الرئيسي لمدينة طنجة على وقع تمدد غير مسبوق لظاهرة البناء العشوائي والتجزيء السري، وتتركز هذه الممارسات بشكل لافت في قرية “اشراقة” الواقعة على الطريق الوطنية رقم 1، والتي تحولت في الآونة الأخيرة إلى بؤرة سوداء لتجزيء أملاك غابوية وأخرى تابعة للدولة بشكل غير قانوني.
وبحسب بعض المعطيات، فقد أصبحت أراضي تابعة للملك الغابوي وأخرى في ملكية الدولة هدفًا مباشرًا لشبكات وسماسرة متخصصين في تجزيء البقع وبيعها خارج الضوابط القانونية، مستغلين غياب المراقبة وتراخي بعض الجهات، بما فيها السلطات المحلية التي تقع القرية في نفوذها الترابي.
وقالت المصادر، إنه بناء على دراسة قامت بها السلطات المختصة مؤخرا، بغرض إقامة مدارات طرقية بالجماعات القروية المعنية على رأسها اشراقة، تبين أنها غير مشمولة بأي وثيقة تعميرية مسبقا ملزمة للغير لإحداث الأزقة والشوارع والمدارات وما إلى ذلك، وهو ما جعلها مرتعا للوبيات العقارية، التي قامت بتجزيء الأراضي بشكل سري، وبيعها في ظروف غامضة للسكان القاطنين والوافدين على طنجة، وهو ما تسبب في التشوه العمراني الكبير الذي تعيشه منطقة اشراقة، خاصة وأنها مطلة على مدينة محمد السادس طنجة تيك، كما أن هذه المدينة التي تعرف أشغالا على قدم وساق تندرج هي الأخرى ضمن نفوذ تراب جماعة حجر النحل.
وأشارت بعض المصادر إلى أن السلطات المختصة لا تزال تتجاهل تقارير نبهتها لأهمية التوجه إلى اعتماد المسح الجوي لمراقبة البناء العشوائي بهذه المنطقة بالذات، حيث إن هذه المناطق باتت تتقاطع مع المجال الحضري، وأضحت تشهد زحفا عمرانيا كبيرا، ناهيك عن كونها تستقبل منصات استثمارية كمدينة محمد السادس طنجة تيك . إذ إن هذه الطريقة من شأنها أن تجعل رجال وأعوان السلطة أمام طائلة المحاسبة، حيث يتم إجراء هذا المسح بشكل شهري، إن اقتضى الحال، والاستفسار عن كل البنايات الحديثة التي تظهر في بعض هذه المناطق، سواء من حيث وضع علامات عليها، لكونها مرخصة ومرت من كل الإجراءات القانونية، أو كونها عشوائية، وبالتالي فإن رجال السلطة سيكونون أمام امتحان حقيقي، من حيث المراقبة المستمرة للبناء العشوائي، ولمنع أية بنايات مخالفة، حيث إن هذا الأمر يكلف مجهودا كبيرا، سواء من حيث تحريك التعزيزات الأمنية واللوجستيكية، لهدم هذه البنايات ناهيك عن إرهاق المؤسسات العمومية، وإشغالها عن مراقبة وتتبع ملفات أكثر أهمية أيضا.
