الرئيسيةسياسية

الفرقة الوطنية تحقق في اتهامات تبديد المال العام بالقنيطرة في عهد رباح

الرئيس السابق للجماعة منح جمعية 185 ألف درهم خارج الضوابط القانونية

مقالات ذات صلة

القنيطرة: المهدي الجواهري

 

علمت «الأخبار» أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت، خلال الأسبوع الماضي، في محضر رسمي لرئيس الفرع الإقليمي بالقنيطرة للهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام، بخصوص اتهامات ضد عزيز رباح، الرئيس السابق لجماعة القنيطرة، تخص تقديم منحة سخية لجمعية بمدينة سلا تقدر قيمتها بـ185 ألف درهم خارج الضوابط القانونية، ودون مصادقة المجلس وتأشير السلطات الإدارية.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن أسئلة المحققين تمحورت حول الشروط القانونية الواجب توفرها في اتفاقيات الشراكات، التي تجمع بين المجالس الجماعية والجمعيات، حيث كان غياب الديباجة التي تتضمن المراجع القانونية لنوعية هذا العمل، بالإضافة إلى أن الجمعية المستفيدة من هذه المنحة توجد خارج مدينة القنيطرة، ناهيك عن أن الدعم المالي المشار إليه في الاتفاقية لم يخضع لمداولات المجلس والمصادقة عليه من طرف السلطات الإقليمية، مما اعتبر خرقا للمقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وأيضا للقوانين المالية الخاصة بالجماعة.

وصرح رئيس الفرع الإقليمي للهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام للفرقة الوطنية بأن هذا العمل يندرج ضمن شبهة تبديد الأموال العمومية، مما يعطي الشرعية للهيئات ذات الاختصاص في حماية المال العام أن تترافع في هذا الملف.

وزادت المصادر أن أسئلة المحققين تضمنت كذلك مسؤولية الخازن الإقليمي في هذا الخرق القانوني، كونه مسؤولا عن هذه الأموال وحماية صرفها، وفق النصوص القانونية المنظمة.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار»، فإن رئيس جماعة القنيطرة السابق قام بعقد اتفاقية شراكة مع رئيس جمعية توجد بمدينة سلا، دون سلك الإجراءات القانونية الواجبة في هذه الحالة، واكتفى بقراره الشخصي، حيث يتبين من خلال وثيقة حصلت عليها الجريدة أن رئيس جماعة القنيطرة السابق اتخذ القرار دون الإشارة إلى الدورة التي انعقدت من أجل المصادقة على هذه الاتفاقية، فيما قام الخازن الإقليمي في ذلك الوقت بصرف الاعتمادات لفائدة الجمعية، دون توصله بقرار المصادقة من طرف المجلس على الاتفاقية، وتأشير السلطات الإدارية.

وكان رئيس جماعة القنيطرة السابق قد اختار جمعية خارج القنيطرة، لتقوم بأنشطة بسيطة كان الأجدر أن تعمل عليها أي جمعية بالمدينة، حيث التزم في المادة الثانية من الاتفاقية بمساهمة الجماعة بمبلغ سخي قدره 185 ألفا و500 درهم، خصص منه لتهييء فضاء البلدية 94 ألف درهم، و40 ألفا كوجبة عشاء للمشاركين، والنقل 12 ألف درهم، وشركة الأمن الخاص 16 ألف درهم، واقتناء الجوائز والهدايا 18 ألف درهم، وشراء الملابس لفرقة الأطفال التي ستمثل مدينة القنيطرة في هذه التظاهرة 5500 درهم.

وكانت غالبية الجمعيات المدنية الفاعلة بمدينة القنيطرة تشتكي من قلة الدعم، الذي لا يستجيب للأعمال التي تقوم بها، فيما تم حرمان بعض الجمعيات من المنح السنوية، والإغداق على الجمعيات الموالية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى