محمد اليوبي
شهدت الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب، أول أمس الأربعاء، للمصادقة على مشروع قانون رقم 85.18 يغير بموجبه القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة، مواجهة ساخنة بين نواب حزب الأصالة والمعاصرة ونواب حزب العدالة والتنمية، الذين صوتوا على هذا القانون الذي كانوا يعتبرون أنه يشجع على القروض الربوية «الحرام»، عندما كانوا في المعارضة.
وانتقدت مريم أوحساة، عن الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، تأجيل اجتماع لجنة المالية الذي كان مبرمجا يوم الثلاثاء الماضي، للتصويت على القانون، بسبب تواجد رئيس لجنة المالية، عبد الله بوانو، وأعضاء فريق حزب العدالة والتنمية، بمدينة فاس، لمساندة «أخيهم» عبد العالي حامي الدين، الذي مثل أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، لمحاكمته بتهمة المساهمة في قتل الطالب آيت الجيد بنعيسى.
وعبرت برلمانية «البام» عن احتجاج فريقها ورفضه لبعض القرارات المفاجئة والأحادية المتعلقة بتغيير أجندة عمل اللجنة خارج الضوابط المعمول بها، دون سابق إنذار، وبدون إبلاغ أعضاء اللجنة بالأسباب التي استدعت هذا التأجيل المفاجئ، وأضافت «علما أننا لا يمكن أن نقبل إخضاع عمل اللجنة لأي أجندة سياسية أو حزبية ضيقة، سواء بتسريع العملية التشريعية أو بتقديم مواعد الاجتماعات أو تأخيرها أو تأجيلها».
وتحدثت النائبة البرلمانية عن الإقبال والطلب المتزايد على هذه الصيغة التمويلية منذ إنشائها قبل 20 سنة خلت، وذلك بالرغم مما شابها، في مرحلة سابقة، من تشكيك في مشروعيتها أو شرعيتها (الدينية) من قبل البعض، عن طريق الاتهام أو الدفع بطابعها الربوي، وأضافت «والحمد لله، اليوم نحقق تقدما كبيرا في تجاوز هذا الإشكال، ولم نعد نسمع كثيرا بتلك الدعوات والاتهامات، وبالتالي لم نعد نرى أي اعتراض على ما كان يعد ذا طابع «ربوي» لهذه الصيغة من القروض».
وهاجمت أوحساة نواب فريق العدالة والتنمية، عندما تحدثت عن معارضتهم لهذا القانون، قبل عِقْدٍ من الزمن، لأنهم كانوا يعتبرون «تقنين السلفات الصغرى خرقا لحقوق الإنسان والديمقراطية وضربا للمنافسة الشريفة، واستغلالا لفقر المواطنين وإجبارهم على الاختيار بين أمرين أحلاهما مر: التعامل بالربا أو استمرار الفقر والموت البطيء»، لأن الحكومات التي جاءت بهذا التقنين، وبالتعديلات التي أدخلت عليه في ما بعد، كانت ترفض إدراج التعامل بالصيغ البديلة (أي المشاركة والمرابحة..) على غرار ما هو معمول به على مستوى البنوك، وتابعت بالقول: «لذلك، نتساءل اليوم، ألم يعد من حق المواطن الفقير أن يختار الصيغة التي يؤمن بها؟ ألم يعد ذلك بطشا وقهرا حكوميا بالمواطن والمجتمع واستهتارا بمبادئه وقناعاته؟ فما الذي تغير؟ فالمواطن لا زال هو المواطن نفسه والمجتمع لا زال هو المجتمع نفسه، هو نفسه الذي كان يرفض في معظمه التعامل بالربا ولازال؛ فما الذي تغير؟»، وأضافت «أعتقد أن التغيير الوحيد هو أن من كان يطالب بذلك في وقت من الأوقات، كان يجلس في هذه القاعة مقتعدا كرسي المعارضة، واليوم أمسى متربعا على كرسي الحكومة، هذا هو التغيير الوحيد، وبطبيعة الحال، تغيير هذه المقاعد مطلوب وضروري في أي ديمقراطية، لكن الذي لا يتوافق مع الديمقراطية هو المزايدات الدينية والشعبوية وتغيير المواقف والقناعات تبعا للمواقع»، وكشفت أن رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، تقدم بمقترح عندما كان نائبا برلمانيا، بحل لمعضلة الفوائد في نظام السلفات الصغيرة، مفاده أن يتم إعفاء كافة المستفيدين من السلفات الصغيرة من الفوائد المترتبة عليهم وأن تتولى الدولة، من الميزانية العامة، تحمل مجموع هذه الفوائد.
وفي رده، أوضح إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية، أن القانون المتعلق بالسلفات الصغرى له تاريخ منذ سنة 1997، وأن فريقه ما «يزال يؤكد أن الربا حرام بالنص القرآني، وأن على من يعتبر الربا ليست حراما، أن يقولها بصراحة للمغاربة». وأضاف الأزمي أن المطلوب هو أن يتم اقتراح الحلول العملية للمشاكل على الشعب المغربي، وليس البحث والتفتيش في أوراق حزب العدالة والتنمية، مبينا أنه «كما قيل كلام عن حرمة الربا، قيل أيضا كلام عن البنوك التشاركية وتمكين المغاربة من صيغ تمويلية أخرى، وهو ما حصل سنة 2013، وأن على من رجع لما أثير حول الربا سنة 1997، أن يرجع أيضا لمن قال لا للبنوك التشاركية، وأنها لن تكون في المغرب».
