محمد اليوبي :
قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في جلسة عقدتها، الخميس الماضي، برفض طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع الوزير السابق، محمد مبديع، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، على خلفية متابعته من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية.
كما أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمحكمة ذاتها نسخة من المسطرة، موضوع قضية الوزير مبديع، على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع، من أجل فتح مسطرة الاشتباه في تبييض الأموال في مواجهة مجموعة من المتهمين، ضمنهم المتهم الرئيسي في القضية مبديع، حيث ستعقد الغرفة المتخصصة في جرائم الأموال جلسات للنظر في مصدر الممتلكات والأموال التي راكمها مبديع، منذ تحمله مسؤولية تدبير المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح لمدة تزيد على ثلاثين سنة.
وأفادت المصادر بأن النيابة العامة قررت فتح تحقيق مالي مواز في الاشتباه بوجود جريمة لغسل الأموال المختلسة، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 18. 12 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، التي تنص على مصادرة متحصلات الجريمة. وأكدت المصادر أن رئاسة النيابة العامة تولي لهذه التحقيقات أهمية بالغة، حيث عملت على حث النيابات العامة على تكليف الشرطة القضائية بإجراء الأبحاث المالية الموازية، وذلك عبر جرد ممتلكات المتهمين العقارية والمنقولة وحساباتهم البنكية، وعلاقة تلك الممتلكات بالجريمة الأصلية المتعلقة بتبديد واختلاس أموال عمومية.
ويمكن للنيابة العامة أن تستعين بمساعدة الهيأة الوطنية للمعلومات المالية، بشأن جميع الأدلة والمعلومات التي قد تفيد في البحث، فضلا عن تفعيل إجراءات الحجز والتجميد بمناسبة قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية، مع جعلها قاصرة على الأموال ذات الصلة بالجريمة واحترام حقوق الغير. وفي هذا الإطار، تم توسيع نطاق الاختصاص الترابي للنظر في قضايا غسل الأموال ليشمل محاكم الدار البيضاء وفاس ومراكش، بعدما كان الاختصاص منحصرا في المحكمة الابتدائية بالرباط.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قرر متابعة الوزير السابق، والقيادي بحزب الحركة الشعبية، في حالة اعتقال، وأحاله رفقة سبعة متهمين آخرين على سجن عكاشة، وذلك على خلفية اختلالات مالية وتلاعب في الصفقات بجماعة الفقيه بن صالح، فيما قرر متابعة خمسة متهمين آخرين في حالة سراح، بعد سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم.
وأحال الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها مبديع رفقة 12 متهما على قاضي التحقيق، ضمنهم مقاولون ومنتخبون وموظفون بجماعة الفقيه بن صالح، والتمس متابعتهم في حالة اعتقال، بعدما وجه إليهم تهما تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، والإرشاء والارتشاء، وتزوير وثائق إدارية رسمية وعرفية. وجاءت متابعة المتهمين بعد انتهاء الأبحاث القضائية التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على ضوء اختلالات مالية خطيرة رصدتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية.
وكانت رئاسة النيابة العامة قد أحالت الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل التحقيق في الاختلالات والخروقات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات. ويتعلق الأمر بأفعال تهم إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك صفقات الدراسات وصفقات الأشغال المترتبة عنها، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وكشف التقرير خروقات واختلالات خطيرة شابت صفقات التأهيل الحضري للمدينة، والتي كلفت الملايير من المال العام.
